الري: الدولة تعطي أولوية كبيرة لملف الحماية من السيول منذ 2014 (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الدولة تعطي أولوية كبيرة لملف الحماية من السيول منذ عام 2014، موضحًا أن أعمال الحماية من أخطار السيول تتضمن إجراءات متنوعة يتم التعامل من خلالها لحماية المواطنين والمنشآت.
عاجل.. السيسي يستقبل سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عاجل.. الملك عبد الله الثاني: استقبال اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ومصر خط أحمر
وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن هناك إجراءات بعيدة المدى تتمثل في مشروعات الحماية من أخطار السيول، حيث تم تنفيذ 1600 منشأ منذ عام 2014 حتى الآن في جميع المحافظات المعرضة لأخطار السيول وهي شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر ومحافظات الوجه القبلي، منوهًا بأن هذه المشروعات تستهدف حماية وحصاد كميات من المياه يتم استخدامها فيما بعد من جانب التجمعات اليدوية، حيث تتجمع المياه بشكل طبيعي في مخرات السيول ثم يتم إنشاء السدود وتتجمع أمام السد لتكون البحيرة الموجودة أمام هذا السد.
وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن هناك إجراءات موسمية، حيث تتابع الوزارة تطهير مخرات السيول، بواقع 17 مخر سيل بأطوال إجمالية قدرها 350 كم في جميع محافظات الوجه القبلي، حيث يتم المرور لضمان تطهيرها بالكامل ضمانا لعدم وجود أي عوائق حتى لا تغرق المناطق المحيطة به، لافتًا إلى أن هناك نوع ثالث من الإجراءات وهو الإجراءات الاستباقية من خلال مركز التنبؤ بالفيضان المتميز ويعتمد على النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية للتنبؤ بكميات الأمطار وأماكن سقوطها قبل حدوثها بـ72 ساعة ويتم إبلاغ كل المحافظات والجهات المعنية بهذه التنبؤات من أجل اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الموارد المائية والري حماية المواطنين مخرات السيول الموارد المائية أخطار السيول تطهير مخرات السيول الحماية من اخطار السيول برنامج صباح الخير يا مصر الدكتور محمد غانم الحمایة من
إقرأ أيضاً:
الغربية تمضي بثبات في ملف تقنين أراضي الدولة.. توجيه بسرعة تحرير العقود
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، اجتماع لجنة البت النهائي لتقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، والذي عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور، السكرتير العام، وأعضاء اللجنة المعنية، وذلك للبت في عدد 18 طلبًا جديدًا للتقنين واعتماد أسعارها طبقًا للتقارير الصادرة من لجان المعاينة والتسعير.
جهود محافظ الغربيةوأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن ملف تقنين أراضي الدولة يُعد أحد أهم الملفات التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على حقوق الدولة دون الإضرار بحقوق المواطن الجاد، مشيرًا إلى أن جهود المحافظة في هذا الملف أسفرت عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة، حيث تم تلقي 1627 طلب تقنين، وتم البت في 1241 طلبًا بنسبة إنجاز 99٪، كما تم تحرير 1151 عقدًا بنسبة 96٪ من إجمالي الطلبات التي تم البت فيها.
حل مشكلات المواطنينوأشار “الجندي” إلى أن ما تحقق من نسب مرتفعة في هذا الملف يعكس جدية الدولة والتزامها بترسيخ مبدأ سيادة القانون، إلى جانب حرصها على تسوية أوضاع المواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفق الضوابط القانونية، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في مراجعة الطلبات المتبقية بشكل دوري، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وبما يضمن إنهاء كافة الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
سداد مبالغ التقنينودعا محافظ الغربية المواطنين الذين تمت الموافقة على طلباتهم إلى سرعة التوجه لسداد المبالغ المستحقة وتحرير العقود الخاصة بهم، لتثبيت ملكيتهم القانونية للأراضي، وتجنب اتخاذ أي إجراءات قانونية قد تُتخذ حيال حالات عدم الجدية، مشددًا على أن الدولة لن تتوانى في استرداد حقوقها كاملة بكل الوسائل القانونية.
كما وجه “الجندي” القيادات التنفيذية المعنية داخل المحافظة بمواصلة العمل بكل دقة وشفافية في ملف التقنين، وتقديم الدعم الفني والإجرائي للمواطنين لإنهاء الإجراءات بسلاسة، وتذليل أي عقبات تحول دون ذلك، مؤكدًا أن هدف الدولة الأول هو تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة على أرضية قانونية تحفظ الحقوق وتحقق التنمية المستدامة.
دعم المواقعويأتي هذا الاجتماع في إطار سياسة محافظة الغربية الداعمة للحوكمة الرشيدة في إدارة أملاك الدولة، وضمان تحقيق التوازن بين استرداد حقوق الدولة، وتيسير السُبل أمام المواطنين الجادين للحصول على سند قانوني مستقر يُمكّنهم من الانتفاع بأراضيهم في إطار من الشرعية والأمان القانوني.
دعوات محافظ الغربيةوتجدد محافظة الغربية دعوتها لكل من تنطبق عليه الشروط، ولم يُنهِ الإجراءات بعد، بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية أو إدارة أملاك الدولة بكل مركز أو مدينة لاستكمال ملفاتهم، حمايةً لحقوقهم وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشروعية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل