نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الاكتفاء الذاتي العملة الصعبة الإستيراد الصناعة لتوطین صناعة السیارات الکهربائیة إلى أن فی مصر فی هذا
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يكشف خطة الدولة لدعم صناعة الحديد ورفع دخول الأسر في قفط
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تقدّم دعماً واسعاً للمصنعين في مجال الحديد والبيليت، من خلال توفيق الأوضاع ومنح التراخيص واستكمال مستندات التشغيل، إضافة إلى الالتزام بمعايير البيئة والسلامة المهنية، ودعم الخطط التشغيلية والتسويقية لضمان نمو الصناعة واستدامتها.
وخلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أوضح الوزير أنه يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين في مصنع قفط للحديد والصلب، وفق قانون العمل الجديد.
فائدة كبيرة لأهالي قفطوأشار إلى أن هذا التطبيق يحقق فائدة كبيرة لأهالي قفط ونجع حمادي، عبر تحسين مستوى الدخل وتوفير فرص عمل داخل المحافظة دون الحاجة للسفر أو الجهد البدني المضاعف.
دخول الأسر في قفطوأضاف الوزير أن دخول الأسر في قفط قد تصل إلى 14 ألف جنيه، نتيجة عمل الزوج والزوجة داخل المصانع وفق الحد الأدنى للأجور، لافتاً إلى أن التوسعات الصناعية بالمحافظة توفّر فرص عمل متزايدة للرجال والسيدات على حد سواء.
مبادرة خطوط الإنتاجوأوضح كامل الوزير أن الدولة نفذت مشروعات مرافق في قفط بقيمة 1.6 مليار جنيه، من خلال مجمعات صناعية ومبادرات نوعية مثل «رأس المال العامل»، و«مبادرة خطوط الإنتاج والمعدات»، إضافة إلى مبادرة الصندوق المشترك بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لتوفير قروض ميسرة للشباب ودعم القطاع الصناعي.
زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصديرواختتم الوزير مؤكداً وجود تعاون كبير بين الحكومة والصناع لزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، مستشهداً بصناعة الملابس التي تعتمد على خامات محلية مثل القطن والبوليستر، وتمتلك سوقاً واسعة محلياً وخارجياً، وتوفّر آلاف فرص العمل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟