وزير حقوق الإنسان يدعو لتحالف حقوقي إنساني عالمي لمحاكمة العدو الصهيوني
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
واعتبر الوزير الديلمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه المجزرة، جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لكل المبادئ الدينية والقيم الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية.
وأشار إلى أن ما يجري في فلسطين محرقة بشرية حقيقية يتفنن الاحتلال الصهيوني في ارتكاب مجزرة تلو الأخرى، غير آبه بمساءلة أو محاسبة، بعد أن خفت صوت المنظمات الدولية ودعاة الإنسانية والضمير الدولي الإنساني.
وقال ": قدر الشعب الفلسطيني الذي ينزف شلالات من الدم أن ينتصر لمظلوميته وأن يسقط قاتلوه الصهاينة وحلفائهم وفي مقدمتهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا".
وأعرب الديلمي عن بالغ الأسف لحالة الانهيار والنفاق التي باتت عليها المنظومة الإنسانية الدولية ومواثيقها وقوانينها ومعاهداتها، محملاً الأمم المتحدة والكيان الصهيوني وحلفاؤه كامل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية إزاء هذه المجازر الوحشية.
وجدد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني دينياً وإنسانياً بالدفاع عن نفسه وعدالة قضيته بكل الطرق والخيارات المتاحة، معرباً عن ثقته بأن كل أحرار العالم من أنظمة وقوى وشعوب وناشطين لن يتركوا الشعب الفلسطيني لوحده.
ودعا وزير حقوق الإنسان بحكومة تصرف الأعمال، إلى تحالف حقوقي، يتبنى مبادرة إنسانية عالمية لرصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وتصنيف تلك الجرائم التي ارتكبوها بالأسماء، ومحاكمة الاحتلال ومن يقف خلفه انتصاراً للإنسانية العالمية ولمستقبل السلام والتعايش والأمن والاستقرار الدولي
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
نواب يدينون قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية.. انتهاك صارخ للقانون الدولي.. ومطالب بتحركات دولية لمواجهة هذه السياسات الاستيطانية
برلمانية: إعلان الاحتلال إنشاء 22 مستوطنة جديدة تهديد صارخ للسلام والاستقرار بالشرق الأوسطوكيل خارجية الشيوخ يدين قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية: انتهاك فج للقانون الدولي وإهدار لفرص السلامجمال أبو الفتوح: مصر كانت وما زالت في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية دون أي مصالحأدان عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ قرار الاحتلال الاسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، مؤكدين أنها انتهاك صارخ للسلام الدولي.
بداية، قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن إعلان الاحتلال الإسرائيلي إنشاء 22 مستوطنة جديدة، يمثل تصعيدًا غير مقبول وتهديدًا صارخًا لفرص السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأوضحت موسى، في بيان لها، أن سياسات التوسع الاستيطاني تمثل انتهاكًا واضحًا لكل الأعراف الدولية، وتمس بالحق الفلسطيني في أرضه، وتقوض حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل دعمها الثابت والتاريخي للقضية الفلسطينية، وتؤمن بعدالة هذه القضية وبأحقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى مواصلة الدولة المصرية جهودها الإنسانية والدبلوماسية لوقف التصعيد وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن استمرار المجتمع الدولي في الصمت تجاه الانتهاكات الإسرائيلية يشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته.
وطالب النائبة رحاب موسى، بتحرك دولي حاسم لمواجهة هذه السياسات الاستيطانية، وضمان تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع.
من جانبه، أدان النائب عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، بأشد العبارات، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأكد "السادات" أن القرار الإسرائيلي يكشف عن استمرار سياسة فرض الأمر الواقع، وسعي ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الخريطة الديموغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تقويض أي فرصة لتحقيق حل الدولتين، وفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، في تحدٍّ صارخ لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية، أن هذا القرار يُعد مخالفة فادحة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تنص بوضوح على عدم جواز قيام دولة الاحتلال بنقل جزء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل بشكل مستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف النائب عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، أن قرار الاحتلال يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يشهد الوضع الإقليمي حالة من التوتر الشديد، ويحتاج إلى تهدئة وبناء الثقة، وليس إلى إجراءات تصعيدية واستفزازية تُفاقم الأزمة وتُجهض المساعي الدولية الرامية إلى إعادة إحياء مسار السلام.
وشدد النائب عفت السادات على أن الاستيطان الإسرائيلي لا يمتلك أي مشروعية قانونية، ولا يمكن القبول به كأمر واقع، داعيًا المجتمع الدولي، لا سيما الأطراف الفاعلة في ملف السلام في الشرق الأوسط، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية والإنسانية، واتخاذ إجراءات عملية ورادعة تلزم إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية فورًا، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد السادات، أن الطريق إلى السلام يبدأ من الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن هذا المطلب ليس فقط فلسطينيًا وعربيًا، بل هو أيضًا مطلب دولي أقرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن في أكثر من مناسبة.
كما لفت إلى أن استمرار الاحتلال في التوسع الاستيطاني، وفرض المزيد من الوقائع على الأرض، يُعد بمثابة إعلان واضح برفض كل مبادرات التسوية السياسية، واستهتار بإرادة المجتمع الدولي، وبحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، الأمر الذي يستدعي وقفة دولية جادة لوضع حد لهذه السياسات العدوانية
وأشار إلى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والاقتحامات المتكررة للمقدسات، والاعتداءات على المدنيين، تشكل جميعها منظومة من الانتهاكات الممنهجة التي تهدف إلى تقويض كل مساعي السلام، وتحقيق السيطرة الكاملة على الأراضي المحتلة.
ودعا "السادات" الدول الداعمة للسلام إلى التحرك الفوري والضغط السياسي والدبلوماسي على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قراراتها الاستيطانية الأخيرة، والعمل على إطلاق مسار سياسي جاد، يفضي إلى تسوية عادلة وشاملة تنهي الاحتلال، وتعيد الحقوق لأصحابها.
كما شدد النائب عفت السادات على أن دعم القضية الفلسطينية مسؤولية قومية وإنسانية، مؤكداً أن مصر ستظل دائمًا في طليعة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، داعيًا في الوقت ذاته إلى توحيد الجهود العربية والدولية لوقف الممارسات العدوانية والوقوف بحزم في وجه الاحتلال وسياساته التوسعية التي تُهدد مستقبل المنطقة واستقرارها.
في سياق متصل، أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا مضنية على كافة الأصعدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق، موضحًا بأن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جاءت لتكشف أمام العالم أجمع حجم تلك الجهود ومدى وانعكاساتها على القضية الفلسطينية وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الخارجية المصرية قادت معركة دبلوماسية تاريخية لرفض التهجير القسري وأيضا لإدانة العدوان الإسرائيلي والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين الأبرياء.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الدبلوماسية المصرية لم تدخر جهدًا في التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة لدفع عملية السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، موضحًا أنها قدمت كافة سبل
الدعم الإغاثي والإنساني، منوهاً بأن مصر كانت وما زالت في طليعة الدول التي تقدم المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، مشددًا على أن المعابر المصرية لم تتوقف عن استقبال وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود، بالرغم من كل التحديات، بخلاف ذلك فإن مصر قدمت الرعاية الطبية ونجحت في استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه على الصعيد السياسي، فإن الجميع يدرك أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية والأولى، وأن دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو مبدأ ثابت لا يمكن التنازل عنه، مؤكداً بأن هناك إيمان راسخ لدى مصر شعبا وقيادة بعدالة القضية الفلسطينية، وأن تضحيات الشعب الفلسطيني وصموده إزاء الجرائم الإنسانية التي ترتكب كل لحظة ستنجح في إنهاء هذا الاحتلال والحفاظ على أرضه وحقه في العيش بسلام.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن مصر ستظل دائمًا السند والعون للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة كاملة، لافتاً إلى أنه على مدار العامين الماضيين استضافت القاهرة عدة جولات من الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، بهدف إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني، كما شاركت مصر في تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد، وسعت إلى تثبيت التهدئة، بالتعاون مع الأمم المتحدة وعدد من القوى الدولية، لكن إسرائيل مازالت تتعنت وترفض الوصول إلى حل سلمي يحقن دماء الأبرياء، مشدداً على أهمية مواصلة جهود المجتمع الدولي لرفض سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين، وإدانة استهداف المستشفيات والمدارس والبنية التحتية، مع ضرورة العمل على فتح أفق سياسي حقيقي يفضي إلى حل الدولتين، وفقًا للمرجعيات الدولية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية