«قانون الإیجار القدیم إلى»:

برلماني: مشروع قانون الرقم الموحد مفتاح الحل لأزمة الإيجار القديم

قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات قد طال انتظاره خاصة وأن الدولة المصرية لا يوجد لديها حصر دقيق للثروة العقارية الموجودة بها ومن خلال هذا القانون سيكون هناك سجلا كاملا خاصا بالعقار وبواسطة الرقم القومي يمكن الوصول إلى جميع المعلومات الخاصة بالعقار ومالكه.وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه بمجرد الدخول إلى الرقم القومي الموحد للعقار يمكن معرفة تسلسل الملكية ومراحل البناء الخاصة بالعقار ورصد أي مشاكل أو مخالفات قد تمت أثناء البناء أو بعد الانتهاء منه.وأشار إلى أن الفائدة الأعظم على الإطلاق من هذا القانون أنه يساهم بشكل كبير في حل قانون الإيجار القديم، من خلال تحديد عدد الشقق وحصر المغلقة...


مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

يعد مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات من أهم القوانين التي يمكن أن تعالج أزمة قانون الإيجار القديم عند المصريين خلال المرحلة المقبلة، لاتصاله بشكل مباشر  بتلك الأزمة التي يبحث المشرع طوال عقود عن مخرج لها، دون التوصل إلى حل نهائي بخصوصها، مما  جعل هناك اتجاهات عديدة من أجل إيجاد حلول ومخارج لملف الإيجار القديم.وجاء مشروع قانون الرقم القومي الموحد، كخطوة ممكنة على طريق حل أزمة قانون الإيجار القديم، من خلال حل جزء منها، والمتعلق بالشقق المغلقة، والتي تمثل نسبة كبيرة من الشقق الخاضعة لنظام قانون الإيجارات القديمة، وقد أشار نواب في وقت سابق إلى إعلانهم النية لتقديم مشروع قانون لسحب الشقق المغلقة وردها إلى المالك.حل أزمة الإيجار القديمويمكن حل جزء من أزمة قانون الإيجار القديم عبر مشروع قانون الرقم...


متى يتم طرد المُستأجر في قانون الإيجار القديم؟.. «محلية النواب» تجيب

قانون الإيجار القديم يعتبر واحدًا من أهم القوانين التي تجذب انتباه الرأي العام، حيث ينتظره ملايين المواطنين، نظرًا لأهميته في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق الرضا للطرفين دون التحيز لأحدهما على حساب الآخر، وفي هذا السياق، كشف أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن آخر تطورات هذا القانون، مؤكدين أن الحكومة لم تقدم أي مشروعات قوانين ذات صلة إلى المجلس حتى اللحظة، رغم تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسابيع الماضية على أهمية هذا الأمر في مؤتمر حكاية وطن.في هذا الإطار أكد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على تشكيل مجموعة عمل في وقت سابق مكونة داخل مجلس الوزراء، بحضور ثلاث وزراء وهم وزير الإسكان والتنمية المحلية، ووزير العدل، بالإضافة إلى رؤساء اللجان النوعية في مجلسي...


يوم واحد يفصل تحويل عقد العقار من قانون الإيجار القديم إلى الجديد

قانون الإيجار القديم من القوانين التي تهم الكثير من فئات الشعب، سواء كانوا مستأجرين أو ملاك، ولكن قد لا يعلم البعض طريقة معرفة إذا كانت الوحدة التابعة له تخضع لقانون الإيجار القديم أو القانون المدني، وما الفروقات بينهم. الفرق بين الإيجار القديم والجديد للإجابة على هذا التساؤل، قال المحامي محرم لاشين، إن أي عقد إيجار تم تحريره قبل 1 فبراير 1996، فهو يخضع لقانون الإيجار القديم أو ما يعرف بـ«القانون الاستثنائي»، بينما أي عقد إيجار تم تحريره بعد 1 فبراير 1996 فهذا يخضع للقانون المدني «قانون الإيجار الجديد» رقم 4 لسنة 96. وأوضح المحامي محرم لاشين، في مقطع فيديو نشره عبر قناته على «يوتيوب» ردا على تساؤل مالكي العقارات، أن المادة رقم 558 من القانون المدني، نصت على أن «الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن...


بعد توجيهات السيسي| «تحويل العقد الدائم إلى جديد» مطلب برلماني لإنهاء أزمة الإيجار القديم

أشاد وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة إصدار قانون قوي متكامل يعالج قضية الإيجارات القديمة والتي نتج عنها تواجد حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة؛ بسبب كون القانون القديم لم يحدد كيفية حل الإشكالية بين المالك والمستأجر.إعادة التوازن بين المالك والمستأجروقال “عزت” لـ"صدى البلد"، الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر لتوفيق وتصحيح الأوضاع بينهم، لافتا الى أن هناك جهود ضخمة من جانب أعضاء مجلس النواب؛ لتخريج تشريع جديد قادر على إنصاف المواطن من خلال الاستماع الى جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين لإرضاء جميع الأطراف.وطالب وكيل محلية النواب بضرورة تحويل العقد الدائم إلى عقد جديد؛ لتكون هناك فترة انتقالية محددة بمدة، يلتزم بها كلا من المالك والمستأجر، مشيرا...


اتحاد مستأجري «القانون القديم» يوضح سبب رفض دعوى الملاك في «القضاء الإداري»

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التي طالب فيها أحد الملاك، بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة لقانون رقم 136 لسنة 1981، الأمر الذي أدى إلى فتح المزيد من التساؤلات من قِبل الملاك والمستأجرين حول هذا الحكم، مطالبين بتوضحيه من جانب المختصين، وهو ما أعاد موضوع قانون الإيجار القديم إلى واجهة الأحداث مجددا كونه يمس ملايين من المواطنين. قانون الإيجار القديم وبخصوص قانون الإيجار القديم، قال شريف عبد السلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، والمحامي بالنقض والدستورية العليا، إنّ الدعوة التي طالب فيها أحد ملاك العقارات القديمة، بإلغاء قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، كان مآلها لحكم بعدم الاختصاص من محكمة مجلس الدولة. وأضاف المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، في تصريحات لـ«الوطن» حول الإيجار القديم، أن السبب الأساسي...


قانون الإيجار القديم.. الملف الشائك الذي عجزت أمامه الحكومات

قانون الإيجار القديم.. الملف الشائك الذي تخشاه جميع حكومات مصر بما فيها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رغم إعلانها تصديها للقانون الذي خشته الحكومات المتعاقبة قبلها وبالفعل بدأت في إعداد مشروع قانون خاص بالتعديل.قانون الإيجار القديمفتحت الحكومة ملف قانون الإيجار القديم الشامل منذ نحو عام قبل اليوم وحينها أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تشكيل لجنة برلمانية حكومية مشتركة لإعداد المشروع وصياغته قبل تقديمه للبرلمان.وأكد مدبولي حينها، حرصهم على حل إشكالية القانون ومعالجته بشكل نهائي، مشيرا إلى أنه سيتم وضع فترة انتقالية حتى تسير الأمور فيها بهدوء وذلك لعمل برامج لتوفير سكن بديل للفئات غير القادرة، فضلا عن قيام الحكومة بإنشاء صندوق لدعم هؤلاء المواطنين من خلال تحمل جزء من الإيجار الحقيقي أو إنشاء وحدات بديلة.ورغم عقد أكثر من اجتماع للجنة،...


الإيجار القديم والجديد.. حالات فسخ العقد وطرد المستأجر نهائيا

حدد قانون الإيجار القديم، وكذلك الإيجار الجديد بالقانون المدني العديد من الحالات التي يتم فيها فسخ عقد الإيجار نهائيًا، وهي تتعلق بممارسات تخص مخالفة البنود الواردة بالعقد، حيث تمثل تلك البنود انتهاكًا لما ورد بعقد الإيجار القديم، يستوجب معها طرد المستأجر، سواء كان ذلك المؤجر يتبع نظام القوانين القديمة الممتدة فيها الإيجار، أو نظام الإيجار الجديد المحدد المدة. وترتبط دائما مسائل حالات طرد المستأجر بقوانين الإيجار القديم، لأنه عقد ممتد، ولا يمكن للمالك إخراج المستأجر بأي حال من الأحوال إلا بحكم قضائي، حتى في حالة وفاة المستأجر الأصلي، يتمد عقد الإيجار إلى الورثة، وعلى عكس ذلك فالإيجار الجديد المنصوص عليه في القانون المدني، محدد المدة، غير أنه قبل انتهاء تلك المدة القانونية لعقد الإيجار الموثق بالشهر العقاري، يمكن أن يتم...


عضو «إسكان النواب»: نسعى لتحقيق العدالة في قانون الإيجار القديم

تظل أزمة الإيجار القديم، هي واحدة من أكثر المسائل الجدلية التي تشغل بال الملايين من أطراف الأزمة، سواء المستأجرون أو الملاك، منذ سنوات، التي طفت على السطح بصورة ملحوظة خلال الآونة الأخيرة. ملف الإيجار القديم وفي هذا التقرير، تستعرض «الوطن» آخر أخبار ملف الإيجار القديم في مجلس النواب، وما طرأ عليها في الآونة الأخيرة، من مناقشات ومستجدات. قانون الإيجار القديم قال النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم مازال محل دراسة داخل اللجنة، لأنه يحتاج إلى حوار مجتمعي كونه يحتوى على عدة جوانب تحتاج للدراسة الجيدة والمتعمقة، سواء فيما يتعلق بالعقارات التجارية، أو الشقق السكنية. اجراء حوار مجتمعي حول قانون الإيجار القديم وأكد «السادات» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ضرورة إجراء الحوار المجتمعي حتى لا تحدث...