برلماني: مشروع قانون الرقم الموحد مفتاح الحل لأزمة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات قد طال انتظاره خاصة وأن الدولة المصرية لا يوجد لديها حصر دقيق للثروة العقارية الموجودة بها ومن خلال هذا القانون سيكون هناك سجلا كاملا خاصا بالعقار وبواسطة الرقم القومي يمكن الوصول إلى جميع المعلومات الخاصة بالعقار ومالكه.
وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه بمجرد الدخول إلى الرقم القومي الموحد للعقار يمكن معرفة تسلسل الملكية ومراحل البناء الخاصة بالعقار ورصد أي مشاكل أو مخالفات قد تمت أثناء البناء أو بعد الانتهاء منه.
وأشار إلى أن الفائدة الأعظم على الإطلاق من هذا القانون أنه يساهم بشكل كبير في حل قانون الإيجار القديم، من خلال تحديد عدد الشقق وحصر المغلقة والغير مستخدمة، قائلا: "الرقم القومي الموحد هيحل جزء كبير من مشكلة الإيجارات القديمة وممكن نعظم فائدته في حل مشاكل العقار والتسجيل واتحاد الشاغلين".
وتابع: "على سبيل المثال هناك عمارات ووحدات سكنية بها 3 أو 4 شقق أصحابها خارج مصر أو يسكنون بمنطقة أخرى ولديهم عمارات وشقق ملكهم ومع ذلك يحتفظون بالشقة القديمة صاحبة الإيجار القديم، فبمجرد وفاة المستأجر لا يجب أن يكون هناك توريث".
وكان مجلس النواب، قد أصدر خلال دور الانعقاد الثاني، قانون، يقضي بتسليم الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والمؤجرة للأشخاص الاعتبارية، إلى المالك، وذلك بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون، أي في شهر مارس 2027، وكذلك نص القانون حينها على زيادة القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة المقررة عند الصدور، مع زيادة 15% بشكل سنوي.
ومع تفعيل قانون الرقم القومي الموحد العقارات، بعد صدوره من جانب مجلس النواب، وتصديق رئيس الجمهورية عليه، ستكون الجهات التنفيذية بإمكانها حصر الشقق المغلقة، وبالتالي تلاشي الأزمة التي تتعلق بعدم القدرة على حصر الشقق المغلقة، حيث أن القانون الجديد يدور حول تخصيص رقم قومي لكل عقار وكل شقة سكنية وكل أرض فضاء حتى، وبالتالي سيكون لدى الحكومة إحصائيات دقيقة بشأن حالة كل شقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقم القومى الموحد الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب البرلمان صدى البلد الرقم القومی الموحد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، مؤكدة أن القانون يتضمن فقرات مهمة تنظم هيكلية المجلس وتُعزز من فاعلية العمل البرلماني.وقال عضو اللجنة، النائب محمد عنوز، في تصريح صحفي، إن “هناك تحديات حقيقية تواجه عمل أعضاء مجلس النواب، خصوصًا في العلاقة مع السلطة التنفيذية، الأمر الذي يفرض ضرورة تعديل القانون لتوضيح آليات العمل وتنظيم الأدوار”.وأضاف أن “التعديل المقترح يسهم في تقوية الدور الرقابي للنائب، والذي يعاني حالياً من ضعف وتشتت في الأدوات والوسائل المتاحة”، لافتاً إلى أن “القانون المعدل يمنح النائب صلاحيات أوضح ومسارات أكثر فاعلية في الأداء الرقابي والتشريعي، وفي تحديد طبيعة العلاقة مع الجهات التنفيذية”.وشدد عنوز على “أهمية الإسراع في تشريع القوانين ذات الأولوية، وفي مقدمتها مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، لما له من دور محوري في تعزيز أداء المؤسسة التشريعية”.