أشاد وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة إصدار قانون قوي متكامل يعالج قضية الإيجارات القديمة والتي نتج عنها تواجد حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة؛ بسبب كون القانون القديم لم يحدد كيفية حل الإشكالية بين المالك والمستأجر.

إعادة التوازن بين المالك والمستأجر

وقال “عزت” لـ"صدى البلد"، الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر لتوفيق وتصحيح الأوضاع بينهم، لافتا الى أن هناك جهود ضخمة من جانب أعضاء مجلس النواب؛ لتخريج تشريع جديد قادر على إنصاف المواطن من خلال الاستماع الى جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين لإرضاء جميع الأطراف.

وطالب وكيل محلية النواب بضرورة تحويل العقد الدائم إلى عقد جديد؛ لتكون هناك فترة انتقالية محددة بمدة، يلتزم بها كلا من المالك والمستأجر، مشيرا إلى أنه حتى لا توجد إحصائية كاملة بعدد العقارات المستأجرة والعقود القديمة بها ظلم واضح يقع على عاتق المالك، فعندما تم تطبيق القانون القديم؛ كانت الدولة تشهد ظروفا استثنائية، ولكن الآن ينبغي تغيير القانون بشكل كامل؛ لإلغاء العقود القديمة نهائيا.

وتابع النائب حديثه: "هل من المعقول أن يكون تكلفة إيجار الوحدة السكنية 5 جنيهات؟، هذا يعرض المالك لظلم واضح لا ينبغي السكوت عنه أبدا، وتوجيهات الرئيس اليوم، تستهدف نزع فتيل الأزمة بين المالك والمستاجر".

توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجارات القديم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إصدار قانون قوي متكامل يعالج قضية الإيجارات القدمة.

وقال الرئيس: "إذا لم يكن هناك قانون حاسم يعالج الوحدة السكنية الشاغرة وإعطائها لأحد؛ ستظل الفكرة غير قابلة للنجاح".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة

 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.

ونص القانون في (المادة الأولى): "يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه) على النحو الآتي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه)".

كما تم النص "تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون".

وتنص (المادة الرابعة) "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره".

طباعة شارك الرئيس الموازنة للسنة المالية

مقالات مشابهة

  • طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
  • حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
  • الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2024-2025
  • الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة
  • كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
  • تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • برلماني: توجيهات الرئيس تؤكد عزم الدولة على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات
  • انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟