2025-10-08@21:43:55 GMT
إجمالي نتائج البحث: 609
«قانون الإیجار القدیم إلى»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تُعد ملزمة للمشرّع، وتُستخدم كأداة للرقابة اللاحقة على القوانين الصادرة عن البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكم الأخير المتعلق بالإيجارات القديمة جاء "منضبطًا ودقيقًا للغاية".وأوضح النائب، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN، أن الحكم لا يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية كما يروج البعض، بل يسعى إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قانوني عادل ومتوازن، بما يحفظ الحقوق ويصحح أوضاعًا تشريعية قائمة منذ عقود. برلمانية: قانون الايجار القديم "جرح عميق" يحتاج جراح شاطر برلماني: قانون الإيجار القديم يحتاج تقسيم شرائحي والتثبيت يظلم الجميع الحكم يتناول عدم دستورية ثبات الأجرةوأشار درويش إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية تناول مسألة عدم دستورية ثبات...
شهدت الساعات الماضية تطورًا بارزًا في ملف الإيجار القديم في مصر ، حيث إن المناقشات أظهرت رفضا كبيرا فيما يتعلق بقيمة الايجار بعد زيادتها وكذلك مدة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.وأحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته، حيث بدأت المناقشات بداية الأسبوع، ما أثار ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين.عمرو درويش: مشكلة الإيجار القديم تعود لأكثر من 40 سنةبرلماني عن قانون الإيجار القديم: القوانين السابقة تسببت في ظلم واضح للملّاكوهدان: البرلمان يعمل على إعداد قانون جديد للإيجار القديملا يراعي صالح الطرفين| برلمانية تكشف أسباب رفضها لمشروع قانون الإيجار القديمخالد أبو بكر عن قانون الإيجار القديم: ملف بالغ الحساسيةوقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جداً، مشيراً...
حذّر النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب، من خطورة إصدار قانون ينهي العلاقة الإيجارية في ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن تمريره بصيغته الحالية سيحول الأزمة إلى صراع مجتمعي يشبه "أهلي وزمالك"، على حد تعبيره، مشددًا على رفضه التام لفكرة إنهاء العلاقة الإيجارية.برلماني عن قانون الإيجار القديم: القوانين السابقة تسببت في ظلم واضح للملّاكالإيجار القديم| تشريعية البرلمان: جلسات استماع لكل طوائف الشعب والمختصين والمعنيينوهدان: البرلمان يعمل على إعداد قانون جديد للإيجار القديمآليات واضحة.. تعليق لميس الحديدي على تواصل جلسات الاستماع حول مشروع قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ، يحضر اليوم اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وتساءل...
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للمشرّع، وتُعد من أدوات الرقابة اللاحقة على البرلمان، موضحًا أن الحكم الأخير الصادر بشأن الإيجارات القديمة جاء منضبطًا ودقيقًا للغاية، وينظر إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وليس "تحريرها" كما يروّج البعض.وهدان: البرلمان يعمل على إعداد قانون جديد للإيجار القديمآليات واضحة.. تعليق لميس الحديدي على تواصل جلسات الاستماع حول مشروع قانون الإيجار القديموأشار "درويش" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن الحكم الصادر يتناول عدم دستورية ثبات الأجرة سواء للوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية، ويندرج ضمن سلسلة متناسقة من الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية، والتي بدأت منذ ما قبل عام 1996.وأوضح أن مشروع القانون المقدم...
شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حالة من الاعتراض بين عدد من الأعضاء بشأن توقيت إصدار قانون الإيجار القديم، حيث شدد النواب على ضرورة تأجيل طرح القانون في الوقت الراهن، نظرًا لعدم توافر بيانات دقيقة ولغياب استعداد الحكومة.نواب يطالبون بتأجيل إصدار قانون الإيجار القديمنواب يطالبون بتأجيل إصدار قانون الإيجار القديموفي هذا السياق، دعا النائب سليمان وهدان إلى تأجيل مناقشة القانون للدورة البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن المعلومات المتوفرة حاليًا غير محدثة ولا تكفي لصياغة تشريع عادل. وأضاف: الحكومة ليست مستعدة بشكل كافٍ، ونحتاج إلى وقت لجمع بيانات جديدة تدعم القرار التشريعي.إنشاء صندوق خاص لتقديم الدعم الإيجاري للأسر غير القادرةمن جانبه، أكد النائب فريدي البياضي على أهمية منح مهلة قبل بدء تطبيق القانون، واقترح إنشاء صندوق خاص لتقديم الدعم الإيجاري...
كتب - نشأت علي: حذر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من "خطورة تمرير مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية". وأكد، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن الظروف السياسية والاقتصادية لا تحتمل إشعال صراع جديد بين الملاك والمستأجرين. وحذّر بكري من أن تطبيق هذا القانون بهذه الطريقة قد يؤدي إلى "خروج الناس إلى الشارع". وقال: "أحكام المحكمة الدستورية العليا مُلزمة لكافة السلطات – التشريعية والتنفيذية والقضائية – ولا يجوز إصدار قوانين تتعارض معها"، لافتًا إلى أن التجربة السابقة مع قانون العزل السياسي في عهد الإخوان، والذي استهدف الفريق عمر سليمان وأحمد شفيق، ألغته المحكمة لأنه خالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. وأكد أن إقرار مجلس النواب تعديل قانون الإيجار القديم سيواجه عقبة حقيقية في التنفيذ،...
طالب الإعلامي خالد أبو بكر ، رئيس مجلس الوزراء بسحب مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا، مؤكدًا أن هذا الملف بالغ الحساسية ويحتاج إلى نقاش مجتمعي واسع قبل اتخاذ أي قرار رسمي بشأنه.بعد قانون الإيجار القديم.. كيفية حجز شقة بسكن لكل المصريين 7وزير المجالس النيابية: قانون الإيجار القديم يستهدف مراعاة حقوق جميع الأطرافوقال أبو بكر، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، موجّهًا حديثه إلى رئيس الحكومة: “أطالب رئيس مجلس الوزراء بسحب مشروع القانون، وأن يكون الطرح مجتمعيًا، يا سيادة رئيس الوزراء، أنت تُحمّل نفسك فوق طاقتك، وعلى الحكومة أن تعلن صراحة أنها ستلتزم بما سينتج عن الحوار الوطني.”وتابع: “هذا الملف ليس مجرد قضية تشريعية، بل هو مسألة اجتماعية وإنسانية تمس الملايين من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين.”وأشار...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن حقيقي يُرضي جميع الأطراف فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا التوازن ليس فقط هدف الحكومة، بل هو أيضًا في صميم مسؤوليات مجلس النواب، الذي يعمل ضمن محددات دستورية واضحة.إسكان النواب تشيد بجهود وزير الشئون النيابية في مناقشات الإيجار القديمبعد قانون الإيجار القديم.. كيفية حجز شقة بسكن لكل المصريين 7الإيجار القديم.. وزير الشئون النيابية: من أبرز محاور النقاش بجلسات الاستماع تحديد الزيادة العادلةوزير المجالس النيابية: قانون الإيجار القديم يستهدف مراعاة حقوق جميع الأطرافوأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن مشروع القانون المقدم يتضمن حدًا أدنى لقيمة الإيجار بـ1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، على أن تنتهي عقود...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنه هناك جلسات استماع موسعة لقانون الإيجار القديم، بدأت بحضور الوزراء المعنيين، وتبعها مشاركة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتقديم البيانات والإحصائيات ذات الصلة.وزير المجالس النيابية: قانون الإيجار القديم يستهدف مراعاة حقوق جميع الأطرافنتعامل بمسئولية.. وزير الشئون النيابية يشيد بمناقشات البرلمان حول الإيجار القديممستقبل وطن يعترض علي قانون الإيجار القديم ويطالب بإعادة النظر في مدة الـ5 سنواتمصطفى بكري يحذر: قانون الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعيوقال محمود فوزي في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" النقاشات تُدار في إطار من الشفافية والتدرج لضمان العدالة بين جميع الأطراف".وأضاف محمود فوزي :" جلسات الاستماع ستُستكمل يومي الأحد والإثنين القادمين، بدعوة المُلاك يوم الأحد والمُستأجرين يوم الإثنين، وذلك في إطار حرص...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة سعت لتفادي أي مساءلة قانونية محتملة، فاستعادت السوابق القانونية والتجارب التشريعية السابقة ذات الصلة بقوانين الإيجارات، وقدمت مشروع قانون جديدا إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته وإقراره، بما يراعي حقوق جميع الأطراف ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.مستقبل وطن يعترض علي قانون الإيجار القديم ويطالب بإعادة النظر في مدة الـ5 سنواتمصطفى بكري يحذر: قانون الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعيبرلمانية تطالب بإصدار قانون متوازن للإيجار القديم يحفظ الحقوقعمرو أديب: كنا نسكن في أفخم شارع والإيجار 55 جنيه.. السكن هويةوقال فوزي في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز ”: " انعقدت جلسة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بحضور عدد من خبراء القانون المدني، مشيرًا إلى أن الجلسة جاءت استجابةً للحكم الصادر...
حذر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من خطورة تمرير مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، مشددًا على أن الظروف السياسية والاقتصادية لا تتحمل أي توتر اجتماعي أو صراع طبقي جديد بين الملاك والمستأجرين.برلمانية تطالب بإصدار قانون متوازن للإيجار القديم يحفظ الحقوقنواب يطالبون بتأجيل قانون الإيجار القديم: الحكومة غير مستعدةبرلماني يرفض تعديل "الإيجار القديم": القانون مستفز ويهدد ملايين المصريينبطلان العقود بالأجرة الزهيدة.. نقاش ساخن في البرلمان بسبب الإيجار القديموقال بكري، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، إن تطبيق التعديلات المقترحة دون مراعاة الأبعاد الاجتماعية "قد يؤدي إلى إخراج الناس إلى الشارع، وهو ما يُمثل تهديدًا حقيقيًا للسلم الاجتماعي والأمن القومي المصري".وأكد النائب أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع السلطات، ولا يجوز إصدار قوانين تتعارض مع مبادئها،...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب سيستمع إلى ممثلين عن الملاك والمستأجرين خلال مناقشة مشروع قانون تعديل «الإيجار القديم». وأشار فوزي، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز» حول مشروع قانون «الإيجار القديم»، إلى أن مجلس النواب يبحث مقدار الزيادة العادلة في عقود الإيجار، حيث يُطرح حالياً أن تكون الزيادة بما لا يقل عن 1000 جنيه في المدن و 500 جنيه في القرى. وشدد الوزير على أنه لا يوجد أي انحياز لأي طرف، سواء كان المستأجر أو المالك، خلال مناقشة مشروع قانون «الإيجار القديم». كما لفت إلى أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية نص «ثبات الأجرة» في قانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بتعديل القانون لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر. وتابع أن جلسات الاستماع مستمرة...
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مطالبات برلمانية واسعة بتأجيل مناقشة وإصدار مشروع قانون الإيجار القديم إلى الدورة البرلمانية القادمة، في ظل غياب بيانات حديثة وعدم جاهزية الحكومة.برلماني يرفض تعديل "الإيجار القديم": القانون مستفز ويهدد ملايين المصريينبطلان العقود بالأجرة الزهيدة.. نقاش ساخن في البرلمان بسبب الإيجار القديمإسكان النواب: حوار شامل مع الملاك والمستأجرين لحسم مصير“الإيجار القديم”أستاذ قانون: الدستورية تصدت لمسألة الأجرة والنواب يمتلك النظر في مشاكل الايجارات القديمةوطالب النائب سليمان وهدان بإرجاء مناقشة القانون، مؤكدًا أن "المعلومات المتاحة غير محدثة، والحكومة لم تُبدِ جاهزيتها الكاملة، لذا نحتاج إلى مهلة زمنية نحصل خلالها على معلومات جديدة تُسهم في اتخاذ قرار سليم".وفي السياق ذاته، أكد النائب فريدي البياضي على ضرورة وجود فترة انتقالية قبل...
أعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة تُعد مجحفة وغير منصفة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، رغم كونه من الملاك المتأثرين بالعقود القديمة.وقال إمام، خلال مشاركته في مناقشات لجنة الإسكان بالبرلمان، "أنا مالك لمنزل بالكامل يخضع لعقود الإيجار القديم، ورغم ذلك أرفض مشروع القانون، لأن هناك خلفية تاريخية لا يمكن تجاهلها، فجدي ووالدي تقاضوا خلوًا وكانوا على علم بامتداد العلاقة الإيجارية للأبناء والأحفاد".بطلان العقود بالأجرة الزهيدة.. نقاش ساخن في البرلمان بسبب الإيجار القديمإسكان النواب: حوار شامل مع الملاك والمستأجرين لحسم مصير“الإيجار القديم”أستاذ قانون: الدستورية تصدت لمسألة الأجرة والنواب يمتلك النظر في مشاكل الايجارات القديمةالإحصاء أمام البرلمان: 36% من أسر الإيجار القديم يدفعون أقل...
شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية مشادات كلامية بين النواب وهيئة مكتب اللجنة، وذلك على خلفية ما أثاره الدكتور السيد عيد نايل، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق، خلال مناقشة مشروعي القانونيين للإيجار القديم.مناقشات ساخنة بالبرلمان بسبب الإيجار القديم كانت البداية حينما أثار الدكتور السيد عيد نايل أحقية المشرع في إنهاء مدة العقد بين المالك والمستأجر، قائلاً: إن حكم المحكمة الدستورية العليا بتحريك القيمة الإيجارية لا يمنع المشرع من تنظيم مشروع قانون متكامل للإيجارات القديمة. واستطرد قائلاً: "الأجرة التافهة تبطل عقد الإيجار، وبالتالي لا يمكن استمرار الحال على ما هو عليه، لا سيما وأن هناك كثيرًا من الملاك يتقاضون مبالغ ضئيلة جدًا".وهو ما رفضه النائب أحمد الشرقاوي، قائلاً: "هذا رأي شخصي وليس...
كتب- نشأت علي: شهدت جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب، توترًا واضحًا وخلافات بين عدد من النواب، على خلفية ما طرحه الدكتور السيد عيد نايل، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة عين شمس، بشأن أحقية المشرّع في إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ضمن مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة. وخلال الاجتماع، أكد "نايل"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024، والذي قضى بإمكانية تحريك القيمة الإيجارية، لا يمنع البرلمان من إصدار قانون متكامل يعالج كافة الجوانب، بما في ذلك إنهاء العلاقة التعاقدية، وهو ما أثار اعتراضًا حادًا من النائب أحمد الشرقاوي، الذي وصف مداخلة نايل بأنها "رأي شخصي وليس رأيًا قانونيًا"، قائلاً: "حديثك لا يرتبط بتوضيح الجوانب القانونية للحكم الدستوري.. نحتاج إلى تبصير قانوني دقيق". في المقابل،...
طالب الدكتور حماد عبدالله حماد، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين وعميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، باتخاذ إجراءات فورية لإخلاء بعض فئات الشقق فور صدور قانون الإيجار القديم، مشددًا على ضرورة تصحيح الأوضاع القانونية القائمة التي وصفها بـ "الظالمة" بحق ملاك العقارات.وقال حماد، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، إنه يجب فور صدور القانون إخلاء ثلاث فئات من الوحدات السكنية، وهي: الشقق المغلقة، الشقق المستخدمة لأغراض غير سكنية، والشقق المؤجرة للأجانب. عمرو أديب عن قانون الإيجار القديم: "في طرف هيتظلم.. توخوا الحذر" إبراهيم عيسى: كل طرف في قضية الإيجار القديم يظن أنه المظلوم الوحيد وأشار إلى أن هناك أجانب يقيمون في فيلات بالدقي مقابل 40 جنيهًا فقط شهريًا، بل إن بعض السفارات لا...
وجه الدكتور محمد سيد خليفة (أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط) الشكر لمجلس النواب ولرئيسه على الدوة للاستماع إلى الآراء العلمية والقانونية، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٢٠٢٤ يعتبر قنبلة ألقت به المحكمة الدستورية في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه توجد مراكز قانونية متساوية بين المالك والمستأجر، مؤكداً على أهمية وضع قواعد موضوعية لمسألة زيادة القيمة الإيجارية بحيث تكون من خلال ربطها بالضريبة أو بالمكان أو بسعته حيث يجب أن تكون الزيادة وفق معيار محدد وموضوعي.وانتقد المادة (٥) من مشروع القانون المقدم من الحكومة التي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية، مشيراً إلى أنه لا يجوز تدخل المشرع في إنهاء علاقة خاصة بين المالك والمستأجر قوامها الرضا، مؤكدا أن هذا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في...
وجه الدكتور عيد نايل، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمستشار القانوني لرئيس جامعة عين شمس، الشكر لمجلس النواب ولرئيس المجلس على دعوة المجلس للاستماع إلى رأي أساتذة القانون.أستاذ قانون مدني: النواب يملك النظر في مشاكل الايجارات القديمةوأكد أنها سنة حسنة للاستماع إلى الرأي الأكاديمي والعلمي في مشروعات القوانين المهمة خاصة المتعلقة بالإيجارات القديمة، مشيراً إلى أن مجال إيجار المساكن القديمة به مشاكل كثيرة لا حدود لها ولا يوجد نص قانوني يحكمها، مشيراً إلى أن قانون الإيجار الأماكن قانون استثنائي لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقهمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصل.الملكية مصونة وفقاً للدستوروشدد أن الملكية مصونة وفقاً للدستور وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مؤكداً أن الدولة منوط بها دور اجتماعي لمحدودي الدخل مبدياً بعض الملاحظات على مشروع...
بدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب أولى جلساتها لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم يوم الأحد 4 مايو 2025 الماضي، ولذلك يتساءل الكثير عن أبرز التعديلات على قانون الإيجار القديم وموعد تطبيقها. التعديلات على قانون الإيجار القديم وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص التعديلات على قانون الإيجار القديم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. قانون الإيجار القديم أبرز التعديلات على قانون الإيجار القديم - زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى تدريجيًا، مع تحديد فترات انتقالية تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية القديمة ويتم تحرير العقد. - التمييز بين الوحدات الواقعة في المدن والمراكز والقرى، بالإضافة إلى منح المستأجرين أولوية للحصول على وحدات بديلة ضمن مشروعات الدولة، سواء بنظام الإيجار...
أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر يبلغ قرابة 3 ملايين شقة، تمثل نسبة تقدر بـ7% من إجمالي الوحدات السكنية المقدرة بنحو 42 مليون شقة وفقًا لبيانات التعداد السكاني الصادر عام 2017، مشيرًا إلى أن من بينها 1.8 مليون شقة مخصصة للسكن، و600 ألف وحدة لأغراض غير سكنية، بالإضافة إلى 500 ألف شقة مغلقة، و100 ألف وحدة تستخدم لأغراض أخرى.الحكومة تبدأ دراسة قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستوريةوأوضح شلبي، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن الحكومة بدأت فعليًا التعامل مع ملف قانون الإيجار القديم بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا، ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك لإعادة النظر في...
مقترح جديد لأزمة مشروع قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة والذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب حاليا من حيث المبدأ.ويأتي المقترح الحديد لحل أزمة قانون الإيجار القديم ، في الوقت الذي يواجه مشروع قانون الحكومة انتقادات عديدة خاصة فيما يتعلق بقيمة الزيادة التي تصل إلى ٢٠ ضعفا وانتهاء عقود الإيجار بعد ٥ سنوات والسكن البديل.مقترح جديد لحل أزمة الإيجار القديم في هذا الصدد، أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب، خاصة على مستوى الزيادات التي ستتم على القيمة الإيجارية بشكل سنوي بعد تطبيق القانون، إلى جانب مدة المرحلة الانتقالية المقدرة بـ5 سنوات، مؤكدا أن هذه المدة غير كافية ولا بد من إعادة النظر بشأنها.جاء ذلك...
يتزايد الجدل بشأن مصير قانون الإيجارات القديمة، خاصة مع اقتراب نهاية الفصل التشريعي الحالي خلال شهرين فقط، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والخلافات داخل مجلس النواب.ومع تضارب الآراء بين النواب والمخاوف المتزايدة بين الملاك والمستأجرين، بات مستقبل العلاقة الإيجارية في وحدات الإيجار القديم مهددًا بمزيد من التعقيد. برلماني يكشف آخر تطورات مناقشات قانون الإيجار القديم خبير اقتصادي: ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم تحذير رسمي: فسخ تلقائي لعقود الإيجار القديمة ما لم يُصدر القانونأكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن عدم إصدار تعديلات قانون الإيجارات القديمة خلال المهلة المحددة سيؤدي إلى فسخ تلقائي للعقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.وأوضح فوزي، خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا لا يزال غير نافذ حتى الآن، لكنه...
تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لبدء أولى جلساتها غدًا الأحد لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى معالجة ملف الإيجارات القديمة الذي ما دام أثار الجدل بين الملاك والمستأجرين، وسط توقعات بنقاشات موسعة تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.مشروع قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم يهدف مشروع القانون، الذي حصل موقع "مصراوي" على نسخته الكاملة، إلى إنهاء حالة الجدل المزمنة حول العلاقة الإيجارية القديمة، من خلال وضع إطار قانوني يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويعيد النظر في القيمة الإيجارية المتدنية التي ظلت سارية منذ عقود.زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية للمساكن القديمةمن أبرز ما تضمنه مشروع القانون المقترح، رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفقًا...
أشاد الدكتور محمد همام، أمين إسكان القاهرة الجديدة بحزب الجيل، بقرار مجلس النواب بإحالة مشروعي قانون الإيجار القديم إلى اللجان المشتركة للدراسة والبدء في مناقشته، واصفا الخطوة بأنها تاريخية ومهمة لمعالجة ملف شائك ظل معلق لعقود طويلة.مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقدت أمس الأحد 4 مايو أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية والشئون النيابية والقانونية، وهو ما يعكس اهتمام حكومي وتشريعي بالغ بهذه القضية.وأشار همام إلى التحركات الجادة التي شهدها مجلس النواب خلال الساعات القليلة الماضية بشأن مناقشة قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدا أن هذه التحركات تعكس جدية البرلمان في إنهاء هذا الملف العالق، والوصول إلى حلول تشريعية تحقق...

عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين يقدم رؤية للفترة الانتقالية وقيمة الأجرة في مشروع قانون الإيجار القديم
قدم الدكتور حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، رؤيته فيما يخص القيمة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والفترة الانتقالية، قائلاً: "القانون يجب أن يوجه نواب البرلمان إلى مشكلتين: الأولى تتعلق بالقيمة الإيجارية وكيفية رفعها، والمشكلة الثانية تتعلق بالفترة الانتقالية، تمهيدًا لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء العلاقات الإيجارية."عمرو أديب: %33 من سكان الإيجار القديم على المعاش ..فيديوبعد قرن من القوانين الاستثنائية.. الحكومة تكشف أسباب جديدة لمشروع قانون الإيجار القديمتابع عبد الله، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، قائلاً: "فيما يخص القيمة الإيجارية في الفترة الانتقالية الواردة في مشروع القانون، والتي تبلغ عشرين مثل القيمة الحالية، قال: "من غير المعقول أن تكون جميع المناطق متساوية. يجب أن...
تعديلات قانون الإيجار القديم .. متى يحق للمالك طرد المستأجر من شقته المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم؟ سؤال يتبادر إلى أذهان آلاف المواطنين من الملاك والمستأجرين، منذ الإعلان عن التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، فمن بين المقترحات أنه سيحق للمالك إخلاء الشقة وطرد المستأجر بعد 5 سنوات من صدور تعديلات قانون الإيجار القديم رسميًا، في حين طرح برلمانيون مد هذه المدة إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات. بعض خبراء العقارات والتخطيط العمراني أكدوا أن التوجه نحو تعديل قانون الإيجار القديم، يُعد من أكثر القضايا السكنية حساسية في مصر، كونه يطال شريحة واسعة من المواطنين، تضم ملايين المستأجرين والملاك.قانون الإيجار القديموأوضح الخبراء أهمية التوصل إلى حلول متوازنة، تضمن استرداد الملاك لحقوقهم القانونية والمالية، من دون الإضرار بحق السكن الآمن والمستقر،...
نشر الإعلامي مصطفى بكري على صفحته الرسمية عبر فيسبوك فيديو لحديث سابق مع المستشارة الراحلة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، حول الرأي الدستوري في قانون الإيجار القديم، والذي يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية الآن.حيث يناقش مجلس النواب خلال هذه الأيام بنود ومواد مشروع قانون الإيجار القديم. وقالت المستشارة الراحلة تهاني الجبالي لـ الإعلامي مصطفى بكري في لقاء أجراه معها عام 2019، إن قضية الإيجارات القديمة تُعد من القضايا الشائكة التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري، مؤكدة أن المطلوب هو العودة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا دون ظلم لأي طرف. وأضافت الجبالي، في حلقة سابقة من برنامج «حقائق وأسرار»، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن القانون يوضع لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة بما يحفظ السلم الاجتماعي، مشددة...
مع بدء مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، وفي خطوة جادة نحو معالجة واحدة من أقدم وأعقد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، بينت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أنها قدمت مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن الخاضعة لما يُعرف بقوانين "الإيجار القديم"، في إطار خطة تستهدف إعادة التوازن لعلاقة المالك والمستأجر، والتخلص من الآثار السلبية الممتدة لتشريعات استثنائية عمرها يناهز قرنًا من الزمان.أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإيجار القديم اللذي يناقشه مجلس النواب، إلى أن قوانين الإيجار الاستثنائية، وإن جاءت لمواجهة أزمة الإسكان في أعقاب الحربين العالميتين، فقد طال أمدها وتسببت في اختلال حاد في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر. وأكدت الحكومة أن هذه القوانين لم تعد تواكب متطلبات المرحلة الراهنة، بل أدت إلى ظواهر سلبية أبرزها عزوف المستثمرين عن بناء...
أكد الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار، على أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية، مضيفًا:" الايتام والأرامل وأصحاب المعاشات، ينتظرون القانون بفارغ الصبر حتى ترد لهم أملاكهم منذ 100 عام".وأضاف خلال تصريحاته تلفزيونية، أن العدالة الاجتماعية تمثل جوهر العملية التشريعية، وأن القانون الجديد يجب أن يعكس الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المجتمع المصري، حيث يتم توفير حلول مرنة تسهم في التخفيف من معاناة المستأجرين وتلبي احتياجات الملاك في ذات الوقت.وأشار إلى أن الحوار المجتمعي هو المفتاح للوصول إلى قوانين تلائم الواقع، مع ضرورة استماع جميع الأطراف لضمان شمولية الحلول. طباعة شارك قانون الايجار تعديل قانون الايجار المستأجرين الملاك قانون الايجار الجديد
كشفت المذكرة الإيضاحية المرفقة بـ مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، أن دوافع إعداد القانون الجديد ترجع إلى تراكمات تاريخية بدأت منذ الحرب العالمية الأولى، حين اضطر المشرع للتدخل في تنظيم العلاقة الإيجارية لمواجهة أزمة السكن، وهو ما تكرر خلال الحرب العالمية الثانية وما تلاها من تداعيات اجتماعية واقتصادية.الحكومة توضح أسباب إعداد مشروع قانون الإيجار القديموبشأن مشروع قانون الإيجار القديم، أوضحت الحكومة أن استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية، ومنها القانونان رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أدى إلى ظهور مشكلات متعددة، أبرزها احتفاظ مستأجرين بوحدات لا يحتاجونها فعليًا، مما ساهم في تفاقم أزمة الإسكان، بالإضافة إلى عزوف الملاك عن صيانة العقارات أو تأجيرها بسبب ضعف العائد الإيجاري والامتداد القانوني للعقود، وهو ما تسبب في زيادة المساكن المغلقة وغير المستغلة.وأضافت...
قانون الإيجار القديم.. يشهد ملف قانون «الإيجار القديم» حالة من الجدل المجتمعي والتشريعي الواسع، حيث تُجرى مناقشات موسعة في البرلمان، بعد أن قدمت الحكومة مشروعَي قانون لتنظيم العلاقة الإيجارية التي تعود إلى عقود مضت. ويمس هذا الملف ملايين المواطنين بين ملاك ومستأجرين، ويتصاعد حوله التباين في الرؤى، وتدور النقاشات حول كيفية إعادة التوازن بين الطرفين، خصوصًا مع تصاعد المطالب بإحداث تغييرات جوهرية في قانون الإيجار القديم. اجتماع حاسم في مجلس النواب في هذا السياق، عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا مشتركًا مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. اقرأ أيضاًالحائر في أروقة مجلس النواب.. ملامح مشروع «قانون الإيجار القديم» وقد شارك في اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي...
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن وزارة الإسكان هي المسئولة عن تعويض المتضررين نتيجة تطبيق هذا القانون في ضوء أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أراضي في العديد من المحافظات. وأشارت إلى أن وزارة التنمية المحلية، ليس لديها أية دراسات في الوقت الحالي عن الأثر الاجتماعي لمسألة إخلاء المستأجرين بعد 5 سنوات وفقاً لمشروع القانون. وأشارت إلى أنها حضرت للاستماع إلى آراء النواب وإلى كافة الدراسات المعروضة على اللجنة وستقوم بعدها الوزارة بإعداد دراسة وافية وستقدمها للمجلس. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والتنمية المحلية والتشريعية المنعقدة اليوم الاثنين 5 مايو 2025، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم. اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة التصالح وزيرة التنمية المحلية...
استعرضت دكتورة سهير عبد المنعم أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية دراسة تتعلق بـ الايجار القديم أجراها المركز.الإيجار القديم أمام البرلمان واكدت خلال كلمتها في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ضرورة تعديل القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ المنظم للايجار الجديد حال تعديل قانون الإيجار القديم.وشددت على ضرورة التعامل مع الشقق المؤجرة كسلعة لها وضع خاص، مشيرة إلى ارتباطها بحق السكن وهو حق أساسي.أوضحت أن نسب المستأجرين على المعاش في عينة الدراسة بلغ ٣٣.٨% من العينة، وأكدت أن ٩٥% من المستأجرين لا يوافقون على تعديل قانون الايجار القديم لأنه يؤدي لتشريد الأسر وإهدار مساهماتهم المادية التي كانت مجزية عن التعاقد.لفتت إلى أن ضعف القيمة الإيجارية المشكلة الأكبر لدى المؤجرين.البرلمان: عقود الإيجار القديم المبرمة يناير...
أعلن عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الإيجار القديم ما زال يشكل 7% فقط من إجمالي المباني في مصر، مقابل 15% في تعداد عام 2006، مشيرًا إلى أن هذه البيانات يتم رصدها ضمن أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، الذي يُجرى كل عشر سنوات.وأوضح شرف الدين خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المعروض المجلس بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية أن عدد الوحدات التي تخضع لنظام الإيجار القديم يبلغ 3.9 مليون وحدة، من بينها مليون و879 ألفًا و764 وحدة سكنية، و575 ألف وحدة مخصصة للعمل، فضلًا عن 9807 وحدات تُستخدم في العمل والسكن معًا.وأشار إلى أن عدد الأسر الخاضعة للإيجار...
شهدت الساحة التشريعية في مصر مؤخرًا مناقشات هامة بشأن قانون الإيجار القديم، حيث بدأت الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب في دراسة مشروعي قانونين يتناولان تعديل بعض الأحكام المتعلقة بعلاقة المالك بالمستأجر، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع مستجدات الواقع الاجتماعي والاقتصادي.خلفية المناقشاتتعود جذور المناقشات الحالية إلى الأحكام المتعددة التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، والتي أكدت عدم دستورية بعض بنود قوانين الإيجار القديمة، وأهمها ثبات الأجرة وامتداد العقد. في ضوء هذه الأحكام، توافقت الحكومة مع النواب على ضرورة تعديل القوانين المعمول بها لضمان تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.التطور التشريعي ستعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، في جلسة الاستماع الأولى أمام البرلمان، أبرز التطورات التشريعية المتعلقة بالإيجار القديم، موضحًا أن هناك الكثير من القوانين التي تم...
تستمر المناقشات الحامية داخل مجلس النواب المصري بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة لتنظيم قانون الإيجار القديم. يشمل الجدل حول هذا الملف العديد من الأبعاد القانونية والاجتماعية، ويؤثر بشكل مباشر على ملايين المصريين من الملاك والمستأجرين. وفي هذا السياق، شهدت جلسات الاستماع في البرلمان حضور كبار المسؤولين الحكوميين الذين عرضوا تطورات التشريعات التاريخية والإجراءات المقترحة. المستشار محمود فوزي: جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم مستمرة.. وغدًا رئيس التعبئة العامة يعرض الإحصاءات عاجل- مناقشات قانون الإيجار القديم في البرلمان المصري.. مشادات ومواقف متباينة وسط دعوات للتعديلات المناقشات التشريعية حول قانون الإيجار القديماجتماعات البرلمان: بداية النقاش الرسميفي 4 مايو 2025، حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان اجتماعات اللجنة المشتركة بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين اللذين تقدم بهما الحكومة. يتعلق...
يشهد ملف الإيجار القديم في مصر جدلًا واسعًا على المستويين المجتمعي والتشريعي، حيث تتقاطع مصالح الملايين من المواطنين بين ملاك ومستأجرين، في ظل قوانين قديمة تعود إلى عقود مضت.ومع تصاعد المطالب بضرورة إعادة التوازن بين الطرفين، أحالت الحكومة مشروعين قانونين لتنظيم الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، مما فجّر نقاشات حادة ومشادات بين النواب داخل البرلمان، يتضمن هذا النقاش ردود فعل رسمية من الوزراء المعنيين. الحكومة تحسم الجدل حول تحرير مدة عقد الإيجار القديم "تشريعية النواب" تكشف تفاصيل مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم تسلسل زمني لمناقشات البرلمان حول قانون الإيجار القديمفي 4 مايو 2025، بدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب أولى جلساتها لمناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم المقدمين من الحكومة. يهدف هذا المشروع إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر،...
طالب النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ ثلاث خطوات محورية قبل مناقشة أي نصوص أو مواد أو حتى أفكار تتعلق بمشروع قانون الإيجار القديم الذي تم أحالته من الحكومة إلى البرلمان، مؤكدا أن حماية الفئات غير القادرة وضمان العدالة الاجتماعية لا يقل أهمية عن إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر.وأوضح "وهدان" ، أن الخطوة الأولى هي إجراء حصر كمي ونوعي دقيق للحالات التي سيسري عليها القانون، لتحديد من لن يتمكنوا من إيجاد وحدات بديلة في حال تحرير العلاقة الإيجارية، مشيرا إلى أن هذه الفئات لا تنتمي إلى شريحة واحدة، بل تشمل سكان المناطق العشوائية، والمناطق المتوسطة، وحتى الراقية مثل الزمالك وجاردن سيتي، لكن ظروفهم الاقتصادية – خاصة ما تبقى من الطبقة الوسطى من أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات –...
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس ناقش تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم، وسط حضور مكثّف للجنة المشتركة للإدارة المحلية والتشريعية والدستورية، واصفًا الجلسة بأنها علامة فارقة في تاريخ التشريعات.وأكد درويش، خلال حديثه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة “الحياة”، أن الجلسة تميزت بمستوى غير مسبوق من الوضوح والشفافية، وهو ما يعد خطوة متقدمة نحو معالجة أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على المجتمع، مشيرًا إلى أن المناقشات تمحورت حول ثلاثة ركائز جوهرية: تأكيد أولوية الحفاظ على الاستقرار المجتمعي، رفض أي إجراء قد يؤدي إلى فقدان المواطن لسكنه، وضرورة الالتزام بالمبادئ الدستورية التي تقضي بتغيير القيمة الإيجارية وفقًا لمقتضيات العدالة الاقتصادية. وأضاف أنه تم التطرق إلى الحالات التي تتطلب تحرير القيمة...
في إطار جهود مجلس النواب لإقرار تشريعات جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، يوم الاثنين المقبل الموافق 5 مايو 2025، على أن تستمر الجلسات حتى 19 مايو 2025، يهدف هذا الحوار إلى الاستماع إلى آراء مختلف الأطراف المعنية حول القانون.استماع آراء المستأجرين والملاكتستمع اللجنة في أولى جلساتها إلى آراء المستأجرين حول مشروع القانون، بالإضافة إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن العلاقة الإيجارية القديمة. عقب ذلك، سيتم استماع آراء الملاك ومقترحاتهم المتعلقة بالتعديل القانوني. ويحضر هذه الجلسات عدد من الوزراء المختصين في مجالات الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي.الحرص على الشفافية والتوازن في التشريعوكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف اللجنة...
قال المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان تقوم على التنسيق والتكامل والتعاون، مشددًا على أنه "لا مجال لإلقاء الكرة في ملعب أحد، فنحن جميعًا في مركب واحد ونعمل لصالح المواطن المصري".جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON، تعليقًا على مناقشات مجلس النواب حول مشروع قانون الإيجار القديم، والتي اعتبر فيها بعض النواب أن الحكومة تلقي "كرة النار" للبرلمان.المحكمة الدستوريةتعديلات قانون الإيجار القديم| الحكومة تتعهد بتوفير البدائل.. والنواب يطالبون بحلول شاملةجلسة للتاريخ.. البرلمان يناقش قانون الإيجار القديم لحماية حقوق الملاك والمستأجرينالمؤتمر: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق توازنا بين حقوق المالك والمستأجرالسجيني خلال مناقشات قانون الإيجار القديم: لا يمكن طرد كبار السن5 سنوات...
وصف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم بأنها "جلسة للتاريخ"، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي تشهد فيها مناقشات هذا القدر من الوضوح والشفافية.وأوضح درويش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، أن هناك اتفاقا بين جميع الأطراف على 3 محددات نهائية للقانون الجديد، وهي: “الحفاظ على النسيج المجتمعي” و"عدم إجبار أي مواطن على مغادرة مسكنه" و"تطبيق حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم ثبات القيمة الإيجارية".وأضاف أن هناك شروطًا تتعلق بشكل مباشر بالعقود، وتحرير القيمة الإيجارية، وإنفاذ الحالات التي تنطبق عليها من الشقق المشتركة الخاصة بعقارات أخرى.وتابع درويش أن هناك حالات أخرى تستوجب الحصول على القيمة الإيجارية، وهو مشروع مقدم من الحكومة يتولى التمثيل مع تنظيم الحكومة لتحديد القيمة...
انتقد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون يتناقض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا خاصة فيما تضمنه هذه الأحكام من قصر أجل الإيجار القديم إلى جيل واحد، وهو ما أكدت عليه المحكمة في حكمها الأخير. وأشار إلى أن طرد المستأجر بعد خمس سنوات، بعد صدور القانون ليس فيه نظرة قانونية أو دستورية وإنما الحكومة تلقي الكرة في ملعب مجلس النواب. وقال بكري، إن الحكومة تسعى لتهديد السلام الاجتماعي، متسائلا: هي الحكومة متسلطة على الشعب؟. وأكد النائب مصطفى بكري، تمسكه بكلمة رئيس المجلس عند إحالة مشروعي القانونين بأن مجلس النواب لن يسمح بمرور مشروع القانون إلا إذا بتحقيق توازن وعدالة بين المالك والمستأجر. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من...
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم ، يوم تاريخي في البرلمان، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق ووجه بضرورة التدخل التشريعي لحل المشكلة.و قال أنه انعقدت حالة مجتمعية حول أهمية تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك أمران بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وهو التوازن والمعالجة الشاملة.وقال السجيني: حتى لا يأتي جيلا بعد ذلك يتناول هذا الأمر، خصوصا وأن مشكلات القانون متكررة منذ عام 1947.و استطرد النائب أن تظل الحكومات المتعاقبة دون أن تدخل لحل مشكلة الإيجار القديم، خصوصا وأن هناك 39 حكما قضائيا بينها عدد كبير قضى بعدم الدستورية.و انتقد النائب أحمد السجيني، الحكومة بسبب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الحالي، مشيرا إلى أنه بعيد كل البعد...
أكد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على التوازن والمعالجة الشاملة ويعني ألا يأتي جيل بعدنا يتناول هذا الأمر مرة أخرى، معقبا: "ايه المجتمع اللي ليتناول قضية من 1947 ومش عارف يحلها لحد 2025 رغم صدور 39 حكم بعدم الدستورية".جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.وأشار إلى أن ملف الإيجار القديم خلف واقع المنشآت الآيلة للسقوط وواقع آخر هو حال الملاك الذي لا يملك ورثه وواقع إنساني للمستأجرين.وزير الشئون النيابية: ننحاز للعدالة في قانون الإيجارات القديمةجلسة مجلس النواب تناقش تحديات الإيجار القديم.. وزير الشئون النيابية يكشف التفاصيلوزير المجالس النيابية: قانون الإيجار القديم يستهدف تحقيق العدالة والتوازن والاستقرارالشئون النيابية:...
يبدأ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية. يأتي هذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة بموجب القانون رقم 136 لعام 1981، وهو ما فتح الباب أمام البرلمان لتشريع قانون جديد يوازن بين حقوق الطرفين. القوى العاملة بالنواب: قانون العمل الجديد بمثابة هدية للعمال رئيس جمعية المتضررين من قانون الايجار القديم: مشروع القانون مفيد للمالك والمستأجر التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديمتشمل التعديلات المقترحة من الحكومة تحديد فترة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات، على أن تطبق هذه الزيادة بشكل تدريجي مع مراعاة البُعد الاجتماعي. وتهدف التعديلات إلى...
قدمت الحكومة مشروع قانون جديد للإيجار القديم إلى مجلس النواب، يتضمن عددا من الضوابط المنظمة لزيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى. ونصت المادة (2) من مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية القانونية، اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تصبح عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية.كما شددت المادة ذاتها على ألا تقل القيمة الإيجارية الشهرية بعد تطبيق الزيادة عن: - ألف جنيه للوحدات السكنية الكائنة في المدن والأحياء. - خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى، والتي تطبق عليها أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عن بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك يوم الإثنين الموافق 5 مايو...
أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة طال انتظارها، كونه البداية الحقيقية لمعالجة أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر.وأشارت « الهواري» خلال حوارها لـ« صدى البلد»، إلى أن تعديلات الإيجار القديم لابد أن تحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين ، بما يتماشى مع متغيرات العصر، وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.وفيما يخص تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومدتها والزيادة السنوية، أفادت عضو البرلمان أنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي، مشيرة إلى أن هناك أطروحات عديدة من اللجنة النوعية المختصة " الإسكان" و اللجنة المشتركة بين الإسكان والإدارة المحلية وسيتم حسمها مع مناقشة القانون داخل اللجان.قانون...
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عام 2002 بشأن امتداد العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم لجيل واحد لا يمثل قيدًا على سلطة البرلمان في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن مجلس النواب هو السلطة المختصة بإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، باعتباره الجهة التشريعية المنوطة بذلك، مشيرًا إلى أن النص على تحرير العلاقة الإيجارية لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، طالما صدر القانون وفقًا للدستور الحالي. وأضاف أن أي نص قانوني يحمل شبهة عدم الدستورية، يمكن الطعن عليه وإقامة دعوى دستورية من قبل المتضررين، إذا رأوا أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة، موضحًا أن الأحكام الموضوعية دائمًا...

لـ زيادة الإيجار القديم 15% وفسخ العقد بعد 5 سنوات.. تفاصيل 4 اجتماعات بالبرلمان الأسبوع المقبل| خاص
تطورات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم الذي قرر ملجس النواب إنهاءه بإصدار قانون جديد يتضمن فترة انتقالية 5 سنوات وزيادة في القيمة الإيجارية 20 ضعفا في المرة الأولى و15% سنويًا، والذي يأتي ترجمة لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.ومن المنتظر أن يصدر مجلس النواب، قانون الإيجار القديم المعروض من الحكومة عليها قبل فض دور الانعقاد الخامس الذي ينتهي في شهر يوليو المقبل، إعمالًا لحكم المحكمة الدستورية الذي نص على إلزام البرلمان بمعالجة دعم دستورية ثبات الأجرة قبل انقضاء دور الانعقاد الخامس.تفاصيل اجتماعات مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديموفي هذا الصدد، كشف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل الاجتماعات التي ستُعقد بمجلس النواب، بداية من يوم الإثنين المقبل، بشأن قانون...
كشف المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عن أن مشروع قانون الإيجار القديم قد تم تقديمه بالفعل إلى مجلس النواب، إلا أنه لم يُحال حتى الآن إلى لجنة الإسكان المختصة لدراسته ومناقشته. وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، إن القانون المرتقب يثير اهتماماً واسعاً داخل الأوساط النيابية والشعبية على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين. وأوضح «مسعود»، أن التسريبات الأولية المتداولة بشأن مشروع القانون تشير إلى أن أحد بنوده الأساسية يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية للأماكن التي يشملها القانون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيقه. وأضاف: «حتى هذه اللحظة، لم تُعرض...
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجارات القديمة المزمع مناقشته في مجلس النواب، من أخطر مشاريع القوانين في هذه المرحلة. محذرًا من أن صدوره بشكل غير متوازن قد يؤدي إلى أزمات مجتمعية كبيرة. وشدد مصطفى بكري على ضرورة طرح القانون للحوار المجتمعي، والاستماع لوجهات نظر الملاك والمستأجرين على حد سواء، لتحقيق حالة من التوازن والإنصاف، قائلاً «لازم نحط في اعتبارنا إن هذا القانون من أخطر القوانين المقدمة، وإذا لم يصدر بشكل متوازن، سيعمل مشكلة كبيرة في البلد». وثمّن بكري تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي ترك الباب مفتوحًا للنقاش المجتمعي، مؤكدًا أن المسؤولية باتت الآن في يد مجلس النواب، باعتباره ممثلًا للشعب المصري. وتساءل مصطفى بكري: «هل يا ترى هيطلع قانون يجور على حق حد...
أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن مجلس النواب ملتزم بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المعنية بملف الإيجار القديم، مشدداً على أن القانون الجديد المنتظر سيأخذ في الاعتبار مصالح كل من الملاك والمستأجرين، بما يحفظ حقوق الجميع ويصون السلم المجتمعي.وأوضح مسعود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، أن مشروع قانون الإيجار القديم يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل، نظراً لحساسيته الشديدة وارتباطه بشريحة واسعة من المواطنين، مما يتطلب أن يكون القانون واقعياً، قابلاً للتطبيق، ويحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية العمرانية.2 مليون وحدة سكنيةالشقة في الزمالك بـ 5 جنيه.. بكري: مشروع قانون الإيجار القديم سيخضع لحوار مجتمعيلا تقل عن ألف جنيه...
أعلن المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم سيبدأ يوم الاثنين المقبل، مؤكدًا أنه سيتم إلغاء الإجازات داخل اللجنة خلال تلك الفترة لضمان الجدية في النقاشات.وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، : “الحوار سيكون شاملاً، وسيشارك فيه ممثلون عن الملاك والمستأجرين، إلى جانب خبراء واستشاريين وممثلين عن المجتمع المدني بكافة أطيافه، بحيث يُتاح لكل طرف أن يُدلي برأيه بقوة ووضوح.الشقة في الزمالك بـ 5 جنيه.. بكري: مشروع قانون الإيجار القديم سيخضع لحوار مجتمعيلا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديممستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضحنائب رئيس...
كتب-عمرو صالح: علق شريف الجعار رئيس شعبة مستأجري العقارات القديمة، على قرار الحكومة بإحالة مشروع قانون الإيجار القديم للجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته ووضع الصيغة النهائية له. وقال شريف الجعار في تصريحاته لمصراوي إن المستأجريين ليس لديهم أي مانع في زيادة القيمة الإيجارية بقيم تتناسب مع ظروفهم الإقتصادية وتتناسب مع إمكانيات العقار . وأوضح الجعار أن أي زيادة بقيمة الإيجار يجب أن تراعي البعد الاجتماعي للمستأجرين وتضع في الحسبان المنطقة المقام بها العقار والإمكانيات التي تتوافر به مشيرا إلى أن الأحكام القضائية التي قضت بزيادة القيمة الإيجارية خلال الفترات الماضية لم تلق أي اعتراض. ولفت الجعار إلى أن أزمة الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين أزمة مفتعلة من قبل بعض الملاك الجدد وبعض الورثة مشيرا إلى...
قانون الإيجار القديم.. شهدت الساحة القانونية في مصر حالة من الترقب والتوتر خلال الفترة الأخيرة، مع اقتراب موعد مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، الذي طالما كان موضوعًا للجدل بين الملاك والمستأجرين. وفي خطوة تفاعلية مع حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم الجهات المختصة بضرورة وضع ضوابط جديدة لعقود الإيجار القديم، أعلنت الحكومة عن مشروع قانون جديد يستهدف تحقيق توازن عادل بين الأطراف المعنية. متى سيتم مناقشة التعديلات الجديدة؟ من المقرر أن يعقد مجلس النواب أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم يوم الإثنين المقبل 5 مايو 2025. ستستمر جلسات النقاش حتى 19 مايو 2025، حيث سيتم الاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين على حد سواء، مما سيسهم في الوصول إلى صيغة نهائية تعكس مصالح الطرفين....
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية. وأكد خبير الإدارة المحلية، أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يراعي البعد الاجتماعي ولا يضرب بعرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التي تقيم في العقارات منذ فترات طويلة...
تسعى الحكومة جاهدة إلى معالجة القضية الأزلية بين المستأجرين والملاك، حيث قدمت مشروع قانون الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، في إطار سعيها الحثيث نحو تسوية الإشكالية القائمة بين أطراف العلاقة الإيجارية. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن مشروع قانون الإيجارات القديمة سيراعي كافة الأبعاد الاجتماعية للطرفين. وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، مشروع قانون إيجار الأماكن «قانون الإيجار القديم» الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب أمس، وجاءت كما يلي: مشروع قانون الإيجار القديم أبرز ملامح قانون الإيجار القديم - سيتم زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات...
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.وأكد خبير الإدارة المحلية في بيان له أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يراعي البعد الاجتماعي ولا يضرب بعرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التي تقيم في العقارات منذ...
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن...
نواب البرلمان عن تعديل قانون الإيجار القديم: خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالةخطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري تسهم في تحرير العلاقة بين المالك والمستأجرأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدين علي أهمية حصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتحديد الأفراد غير القادرين على دفع الإيجارات المرتفعة، مع التأكد من قدرتهم المالية قبل اتخاذ أي قرارات بشأنها.أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، دعمه الكامل لتحركات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن إحالة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لدراسته وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة حول التعديلات المقترحة.برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة...
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من الحكومة يُعد خطوة حاسمة نحو معالجة أحد الملفات الأكثر تعقيدًا في المجتمع المصري، والذي استمر لفترة طويلة في إثارة الجدل بين المالكين والمُستأجرين. وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن تعديل هذا القانون يهدف إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية المستمرة في البلاد."برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالةخالد أبو بكر يعلق علي تعديل قانون الإيجار القديم.. فيديوبرلمانية: التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم تدعم الشفافيةالإيجار القديم.. الحكومة: القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرينوأكد الدسوقي أن قانون الإيجار القديم كان قد أوجد العديد من المشاكل بسبب عدم...
أعدّت الحكومة مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأحالته إلى مجلس النواب لمناقشته. ويتضمن المشروع عدة تعديلات جوهرية على منظومة الإيجارات القديمة.ملامح قانون الحكومة بشأن الإيجارات القديمةجاءت أبرزالملامح التي تضمنها مشروع قانون الحكومة بشأن تعديلات الإيجار القديم على النحو التالي:1- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.2- رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.3- زيادة سنوية تدريجية للقيم الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.4- انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات وردّها للمالك بعد تلك المدة.5- في...
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، دعمه الكامل لتحركات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن إحالة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لدراسته وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة حول التعديلات المقترحة.وفي تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أوضح "منصور" أنه تلقى عشرات الآلاف من الشكاوى من ملاك الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الشكاوى تؤكد تعرض الملاك لظلم كبير بسبب القوانين الحالية التي تؤدي إلى الإضرار بمصالحهم، مؤكدًا علي ضرورة فتح ملف الإيجار القديم بشكل جاد لوضع حلول عملية لهذه القضية المعقدة.تحديد إطار زمني للعقود.. توصيات برلمانية حاسمة لإنهاء أزمة الإيجار القديمالإيجار القديم.. وكيل لجنة...
في خطوة حاسمة لمعالجة ملف الإيجارات القديمة الذي أثار جدلًا طويلًا بين المالكين والمستأجرين، أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة. حوار مجتمعي واسع لتعديل قانون الإيجار القديمأوضح رئيس مجلس النواب أهمية إجراء حوار مجتمعي مستفيض حول مشروع القانون، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية، بما في ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى أساتذة القانون المدني والخبراء.لميس الحديدي تُعقب على تصريحات مدبولي بشأن قانون الإيجار القديم وتطالب بسرعة إنجازهبعد إحالة قوانين الإيجار القديم للبرلمان.. مؤسس رابطة عايز حقي تطالب بتسليم الشقق للملاكتشريعان أمام البرلمان لحل...
قانون الإيجار القديم.. أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، يتعلقان بتعديلات مهمة على قانون الإيجار القديم، حيث يهدف المشروعان إلى تنظيم أوضاع الإيجارات بعد انتهاء العقود، حيث يقترح الأول «إخلاء المكان المؤجر» من قبل المستأجر بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، بينما يتناول الثاني «زيادة الإيجار الشهري» على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية، سواء للسكن أو لغيره. وفقًا لمصادر برلمانية، يشمل مشروع القانون الجديد إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة خلال فترة خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، ويتيح للمالكين اللجوء إلى القضاء لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء. كما ينص القانون على منح المستأجرين وحدات سكنية بديلة (إيجارًا أو تمليكًا) وفقًا لقواعد يحددها رئيس مجلس الوزراء، وذلك في حالة...
علقت الإعلامية لميس الحديدي على التصريحات الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، مطالبة بسرعة إنجاز القانون بعد سنوات من النقاش.جاء ذلك عقب تصريحات مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، حيث أوضح أن مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الإيجار القديم سيُقدم إلى البرلمان لبدء مناقشته. وأشار إلى أن الحكومة ستضع رقمًا محددًا وفترة انتقالية سيتم تطبيق الزيادات خلالها بشكل تدريجي على مدار لا يقل عن 5 سنوات. من جانبها، أعربت لميس الحديدي عن تطلعها إلى سرعة إقرار القانون، مشيرة إلى أن القضية استغرقت نقاشات مطولة على مدار عامين في لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان. وكتبت الحديدي عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) تعليقًا على تصريحات رئيس الوزراء: "وأخيرًا.. ولكن: قطعنا مرحلة النقاش على...
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة تعمل في إطار حكم المحكمة الدستورية التي ألزمت الدولة بضرورة وضع الضوابط التنفيذية لقضية الإيجار القديم قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي. وأوضح أن ما تم مناقشته في تعديلات القانون يهدف إلى تفعيل وتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الدستورية. مدبولي: شراكة مع كبرى الشركات الأمريكية تسمح بنفاذ الدواء المصري للسوق الأمريكي مدبولي: الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات من الجانب الكويتي في مصر التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديموتابع رئيس الوزراء في تصريحاته قائلًا: "ما تم بشأن قانون الإيجار القديم تم في إطار تنسيق مع كافة الوزارات المعنية بهذا الموضوع، حيث سيتم رفع المقترحات لمجلس النواب لمناقشتها كبداية كنقاش عام". وأشار إلى أن المقترحات الحكومية في هذا السياق تعتمد على تحديد رقم معين للإيجارات سواء...
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات...
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية قيام الحكومة بتقديم مشروعي قانونين لتعديل قوانين الإيجار القديم، مشيداً بما أعلنه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسة المجلس اليوم، بإحالة إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، مؤكداً أنها خطوة مهمة نحو حل إشكاليات ملف الإيجار القديم وتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.وأشاد الحفناوي، بتكليفات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم العلاقة الإيجارية، مؤكدا أن هذه الخطوة...
بدأ مجلس النواب رسميا في إجراءات إصدار قانون الإيجار القديم، إعمالًا لنص حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمه بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد الجاري الذي ينتهي في شهر يوليو، والذي نص على عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرص السُكنى، والذي يمثل استجابة سريعة من البرلمان لأحكام القانون والدستور ووفاء بإعلان قبل ذلك أنه ملتزم بحكم المحكمة الدستورية.جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف. ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم المنتظر صدوره من جانب المجلس، معالجة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2)...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري، حيث يتشابك فيها البعد الإنساني مع الحقوق القانونية، وتتداخل فيها مصالح ملايين المستأجرين والملاك، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، عادت القضية إلى صدارة المشهد، وسط مطالبات بضرورة تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل الأزمة بشكل جذري.حكم المحكمة الدستورية يعيد الملف للواجهةقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويُعد هذا الحكم ملزمًا لكافة الجهات، ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة والبرلمان لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتماشى مع مقتضيات الحكم.تصريحات هامة لرئيس لجنة الإسكان بمجلس النوابكشف النائب...
بدأ العدل التنازلي للمهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا لإصدار تشريع جديد خاص بـ ملف الإيجار القديم وذلك في ضوء حكمها بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة لغرض السُكنى. حيث كانت قد ألزمت المحكمة بأن يتم صدور التشريع ليوازن بين الأجرة وبين القيمة السوقية، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.وكشف عدد من النواب لموقع صدى البلد، أن الحكومة هي من تتولى إعداد مشروع قانون الإيجار القديم لتقديمه خلال الفترة المقبلة، وقبل فض دور الانعقاد المقرر نهايته في شهر يوليو المقبل.قانون الإيجار القديم قبل يوليووأشاروا في الوقت نفسه إلى أنه حال لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون ـ في هذا الصدد ـ سوف يتولى البرلمان إعداد مشروع قانون لفك التشابك بين المالك والمستأجر فيما يخص ملف الإيجار القديم وحكم المحكمة المتعلق بـ ثبات...

البرلمان يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم 2025.. تحرير تدريجي للعلاقة الإيجارية خلال 5 إلى 10 سنوات
تشهد لجان البرلمان المختصة مناقشات موسعة بشأن تعديلات مرتقبة على قانون الإيجارات القديمة، وذلك استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على ضرورة تعديل التشريعات الحالية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تعود جذورها إلى عقود مضت.جدول زمني لتحرير العلاقة الإيجارية: من 5 إلى 10 سنواتكشفت مصادر برلمانية أن أبرز السيناريوهات المطروحة تتضمن تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، عبر جدول زمني يمتد بين 5 إلى 10 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار موقع العقار وحالته الإنشائية لتحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية العادلة. ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟ تعرف على تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية يهدف هذا السيناريو إلى تسوية تاريخية متدرجة تراعي كافة الأطراف، وتجنب أية آثار سلبية مفاجئة قد تضر بالمواطنين المستأجرين أو...
أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يترقّب مقترحات الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد أن طلبت الحكومة مهلة إضافية لدراسة الملف بشكل أعمق.ملف متكامل لدى لجنة الإسكانوأوضح "الفيومي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أن لجنة الإسكان تمتلك رؤية متكاملة حول التعديلات المطلوبة، وتسعى لتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر دون الانحياز لأي طرف.وأشار إلى أن القانون الجديد سيخضع لـ حوار مجتمعي واسع، يُشارك فيه جميع الأطراف المعنيين، إلى جانب الخبراء والمؤسسات البحثية، وذلك لضمان صياغة قانون يراعي العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق الجميع.حوار مجتمعي شامل ولفت إلى أن قوانين الإيجار القديمة مرّت بمراحل متعددة، بدءًا من قانون 49 لسنة 1977، وحتى قانون 4 لسنة...
نفى النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، مشيرًا إلى أن تصريحه في هذا الصدد مجرد توقعات وليس هناك جديد في الملف إلى الآن.هل يدخل الإيجار القديم مناقشات البرلمان بعد أسبوعين؟وقال "وفيق" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ إنه توقع أن يدخل مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي "الخامس"، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية الذي يلزم البرلمان بإصدار تشريع جديد يعالج عدم دستورية ثبات الأجرة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه من الوارد ألا يدخل مشروع القانون مناقشات دور الانعقاد الجاري الذي ينتهي في شهر يوليو المقبل.ونوه وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن مشروع قانون الإيجار القديم ليس سهلًا...
زف مجلس النواب بشرى طال انتظارها إلى ملاك الإيجار القديم، بتأكيد التزامه بإصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وألزم البرلمان بإصدار تشريع يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وفقاً للقيمة السوقية العادلة.ويأتي هذا التأكيد بينما لم يتبق أمام البرلمان أكثر من ثلاثة أشهر كحد أقصى لفض دور الانعقاد الخامس، وهو الإطار الزمني الذي حدده الحكم الدستوري لإصدار قانون الإيجار القديم المنتظر، ما دفع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس إلى تجديد التزامها بتنفيذ الحكم قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.البرلمان يتعهد.. قانون جديد لـ الإيجار القديموتعهد البرلمان مجددًا لإصدار قانون جديد بشأن الإيجار القديم، إذ صرح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا...
يُعد ملف الإيجار القديم أحد أكثر القضايا المثارة في مصر، حيث يمتد تأثيره لعقود طويلة ظل خلالها الخلاف بين الملاك والمستأجرين قائمًا دون التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.قانون جديد يراعي الجميعقال الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد المقترح سيراعي ظروف المستأجرين غير القادرين وكذلك الملاك أصحاب الوحدات العقارية. وأكد أن هناك فترة انتقالية ستُمنح للمقيمين بنظام الإيجار القديم، بالإضافة إلى إعطائهم أولوية في مشروعات الإسكان الاجتماعي.وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن المقترح الجديد يتضمن حلولًا إيجابية للمستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل أعباء الانتقال أو التعاقد على وحدات جديدة.وأضاف أن المستأجرين سيمنحون فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، يدفعون خلالها قيمة إيجارية تعادل 60% من القيمة العادلة،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم. وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرةوكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي...
قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم ، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.قانون الإيجار القديم.. جدل مستمر بين الملاك والمستأجرين ومصير مجهول للتعديلات.. تفاصيل جديدةتصل إلى 15% | تطبيق زيادة الإيجار القديم.. تفاصيل مهمةبشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟حقيقة زيادة الإيجار القديم 15%.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف التفاصيلكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، أصدرت عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى...
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه مسئولية دستورية يمارسها بأن يعد مشروع قانون للإيجار القديم.وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مجلس النواب سيعد تشريع يتم دراسة أبعاده بشكل جيد والأثر التشريعي له ، والاعتاد على إحصاءات دقيقة صحيحة وإصدار التشريع بعد ذلك.وأضاف: البرلمان في بيانه ذكر أنه سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.واختتم: كما أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام...
لا يزال قانون الإيجار القديم في مصر يشهد جدلا واسعا بين الملاك والمستأجرين، فبينما يرى البعض أن هذا القانون يشكل وسيلة لحماية حقوق المستأجرين ويوفر لهم الاستقرار السكني، يعتقد آخرون أنه يشكل عقبة أمام نمو الاستثمار العقاري. وأدى إلى تجميد الإيجارات عند مستويات منخفضة لا تتناسب مع معدلات التضخم الحالية، مما يحد من القدرة على جذب استثمارات جديدة في القطاع العقاري.تأثير القانون على السوق العقاريةيؤثر قانون الإيجار القديم بشكل كبير على السوق العقارية، حيث يحد من رغبة المستثمرين في تأجير العقارات بسبب العقوبات المفروضة من خلال الالتزام بعقود طويلة الأجل، لا توفر عوائد مالية مجزية، وفي ظل هذا القانون، يصبح من الصعب على الملاك تحقيق العوائد المطلوبة من عقاراتهم، مما يضعف جاذبية القطاع العقاري للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ضعف العائد الإيجاري...
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.تطبيق زيادة الإيجار القديمبدأت منذ أيام تطبيق زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، والمقدرة بـ 15% من القيمة الإيجارية السارية حينها، إعمالًا لنص القانون رقم 10 لسنة 2022 والذي ينص على تطبيق زيادة سنوية على الإيجارات القديمة بالنسبة المشار إليها ولمدة محددة.ومع تطبيق زيادة الإيجار القديم الأخيرة، تدور التساؤلات حول موعد فسخ العقود الإيجارية للأشخاص الاعتبارية، لكون أن القانون الصادر بهذا الشأن “إنهاء عقود الإيجار لغير غرض السكنى” مرتبط بمدة انتقالية يتم في نهايتها فسخ عقود الإيجار القديم.وتنتهي عقود الإيجار القديم وفقا لقانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني،...
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مستجدات قانون الإيجار القديم.الحكومة: لا زيادة دون مرحلة انتقالية بالإيجارات القديمة.. ونواب: تعزز التوازن بين المالك والمستأجربعد تصريحات الحكومة.. كيف ستطبق زيادات الإيجار القديم؟وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: قوانين الإيجارات حتى الذي صدر عام 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، عُمِلَ بها لفترة انتقالية".وأضاف: "لا يجوز عمل قانون بأثر مباشر فور صدور القانون، لا بد من وجود فترة انتقالية، ومدة الفترة الانتقالية ما زالت محل نقاش، وسيتم مناقشة هل ستكون هناك زيادات في الإيجارات أم لا".وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الذي يقر مشروع القانون أو يجري عليه تعديل أو يلغيه، هو مجلس النواب".واستطرد:...
الحكومة: ملف الإيجار القديم يخضع لحوار مجتمعي موسع لضمان تحقيق التوازن المطلوب.إسكان النواب:البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرينبرلمانية: قانون الإيجار القديم يتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرينأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير أن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.في هذا الصدد، قدم عدد من النواب سيناريوهات لتعديلات...
أكد النائب أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من البرلمان العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.و أشار « مسعود » في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد » أن البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم ، ويدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن أيضا تحقيق السلم الإجتماعي ، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.وأوضح عضو البرلمان أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل مشكلة...
كشف الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمه إلى مجلس النواب، والذي يستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية للعقود المبرمة قبل 1 فبراير 1996، مستندًا إلى أحكام الدستور المصري والقانون المدني.وأوضح البحيري، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن مشروع القانون يتضمن فترة انتقالية تمهيدية قبل تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، وتشمل:ثلاث سنوات للوحدات السكنية.سنة واحدة للوحدات التجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.وستة أشهر للوحدات الآيلة للسقوط والصادر بشأنها قرارات ترميم.وعن آلية تحديد القيمة الإيجارية، أوضح البحيري أن مشروع القانون يعتمد معيار الضريبة العقارية، بحيث تكون النسب كالتالي:السنة الأولى: 60% من قيمة الضريبة العقارية.والسنة الثانية: 80% من قيمة الضريبة العقارية.والسنة الثالثة: 100% من قيمة الضريبة العقارية.أما بالنسبة للوحدات...
يشهد ملف الإيجار القديم تطورات متسارعة مع مطالبة مجلس النواب الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، في ظل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون الحالي، إذ طلبت الحكومة مهلة لدراسة الحكم، بينما تضغط عددًا من الأصوات البرلمانية لسرعة مناقشة وإقرار التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم. قانون الإيجار القديم وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّدت ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنَّ اللجنة تنتظر رؤية وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بشأن التعديلات الجديدة، مشيرة إلى أنَّ البرلمان يضغط بقوة لضمان خروج القانون الجديد للنور خلال الدور التشريعي الحالي. الإسراع في إصدار التشريع وأوضحت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في حديثها لـ«الوطن» أنَّ الحكومة طلبت مهلة زمنية لدراسة الحكم القضائي وإعداد...
الإيجار القديم من القضايا المثارة خلال الفترة الأخيرة، والتي من المنتظر أن يحسم مجلس النواب الجدل فيها قريبا، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.ورغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن قانون الإيجار القديم، إلا أن مجلس النواب لم يحرك حتى الآن ساكنا للبدء في مناقشة قانون الإيجار القديم.من جانبه، قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام...
أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن القوانين الاستثنائية التي تم إصدارها، مثل قانون الإيجار القديم، كانت تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر في فترات معينة، مشيرًا إلى أن هذه القوانين صدرت في ظل ظروف استثنائية لضمان حماية المستأجرين من استغلال الملاك أثناء فترات الأزمات.المحكمة الدستورية تركز على التوازن بين الحقوقوأوضح حليم أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا لم يتطرق بشكل مباشر إلى مسألة الامتداد الإيجاري، ولكنه شدد على ضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر. كما أشار إلى أن المحكمة أبطلت تثبيت القيمة الإيجارية دون تعديل، مما قد يمهد الطريق لتعديلات تشريعية في المستقبل من شأنها مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية.إيجاد حلول عادلة لتحقيق التوازنوأضاف المستشار القانوني أن أي تعديل مستقبلي...
قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه حتى هذه اللحظة لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن مجلس النواب لا يزال ينتظر تقديم الحكومة لمشروع قانون لحل هذه الأزمة التي استمرت لسنوات دون حلول. قانون الإيجار القديم من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى حلول وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكد عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم أصبح من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى حلول عاجلة تلبي احتياجات المواطنين وتحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، كما أن المماطلة في تعديل هذا القانون يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلات المتعلقة بالعلاقات بين الملاك والمستأجرين، ونعمل حاليا على تقديم تشريع عادل يحقق العدالة بين الطرفين. وأضاف أن المضي قدما في مناقشة قانون الإيجار...
قال عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى زيادة تدريجية في الإيجارات، تبدأ في العقود التجارية خلال عام، بينما تمتد في العقود السكنية لثلاث سنوات.وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "تعمير" المذاع على قناة "ON"، أن هذه الزيادة ستتم بناءً على القيم الإيجارية التي حددتها الدولة لشرائح الضرائب العقارية، بهدف إعادة العلاقة بين المالك والمستأجر إلى وضعها الطبيعي بعد مرور تلك الفترات.وأوضح حجازي أنه بعد انتهاء المدة المحددة، ستعود الوحدات إلى المالك وفقًا لمقتضيات القانون. كما أشار إلى أن ملاك العقارات القديمة قدموا مقترحات لمجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
شهدت محكمة مدني قضية أثارت الجدل حول الإيجار القديم، حيث قضت بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح المالك، بسبب عدم توافر شروط الإقامة لديهم. جاء الحكم بعد أن أثبت المدعي أن الورثة شغلوا الشقة دون سند قانوني، وأنه سبق أن طالبهم وديًا بالإخلاء دون استجابة، مما دفعه للجوء إلى القضاء.حكم مهم لأصحاب الإيجار القديم .. طرد ورثة المستأجر الأصلي لهذا السبببعد تأخر مناقشته بمجلس النواب.. ماهو مصير قانون الإيجار القديم؟أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن المدعى عليهما لم يقدما دليلا قانونيا يثبت أحقيتهما في الإقامة بالشقة، رغم تقديمهما مستندات مثل عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953 وإيصالات سداد الإيجار. ورغم هذه المستندات، أكدت المحكمة أن شروط الامتداد القانوني لعقد الإيجار لم تنطبق على الورثة.حالات طرد المستأجر في سياق متصل، يحدد قانون...
صرح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ حوالي 1.8 مليون وحدة، منها 450 ألف وحدة مغلقة، ما يعني أن ثلث هذه الوحدات غير مستخدم.وخلال حديثه مع الإعلامي إيهاب حليم في برنامج "صدى صوت" على قناة "الشمس"، أشار عبد الرحمن إلى أن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم متضامنون، وأن من يثير الأزمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الملاك يسعى إلى إحداث بلبلة وفتن بينهم، بهدف منع أي تعديل أو تغيير في القانون. تفاصيل قانون الإيجار الجديد وتأثيره على عقود الإيجار لمدة 59 سنة إسكان النواب: التدرج في زيادات الإيجار القديم سيحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين كما أكد أن المستأجرين هم جزء من المجتمع، وأنه لا توجد أزمة...
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن حكم المحكمة الدستورية حول عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية يعني أن قانون الإيجار القديم من الضروري أن يتغير، ومن المتوقع أن يتغير القانون قبل نهاية شهر يونية المقبل. وأضاف "عبد الرحمن"، في تصريحات تليفزيونية، أن المستأجر من الضروري أن يفهم أن الوحدات السكنية هي ملك خالص للملاك، مشيرًا إلى أن المالك دعم المستأجر لسنوات طويلة، وعلى الدولة أن تعوض الملاك عن الفترة الماضية وتكريمهم. ووجه الشكر للمحكمة الدستورية التي حكمت بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، لأن هذا رفع الحرج عن الجميع، مشيرًا إلى أن المحكمة طالبت بتعديل القانون خلال دور الانعقاد الحالي، وهذا إن لم يحدث فستكون هناك حالة من الفوضى، لأن الملاك في هذه الحالة سيرفعون...
تستمر التعديلات المتعلقة بقانون الإيجار القديم في إثارة جدل واسع في مصر، خاصة ما يتعلق بالعقارات المؤجرة لأغراض غير سكنية، وفي إطار التغيرات المرتقبة، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الزيادة المرتقبة في قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% في مارس 2025 تتعلق فقط بالأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، وهو القانون الذي ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين في هذا المجال. زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% أضاف الفيومي لـ«الوطن» أنه بموجب القانون الجديد، سيجري تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمصانع) لغرض غير سكني، بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، تعتبر هذه الزيادة هي الرابعة في سلسلة الزيادات السنوية التي يجري تطبيقها،...
يترقب ملايين من الملاك والمستأجرين تنفيذ زيادة الإيجار القديم المقررة في الربع الأول من عام 2025، وفقا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، وتهدف هذه الزيادة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية، وتشمل الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط. زيادة الإيجار القديم 2025وفي هذا الصدد، قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، إن طالبنا برفع قيمة الحد الأدنى لإيجارات الشقق السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم بالمناطق الشعبية إلى 2000 جنيه.وأضاف عبدالرحمن- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "وطالبنا أيضا برفع الحد الأدنى للشقق المؤجرة بذات القانون بالمناطق الراقية إلى 8000 جنيه، وذلك لمدة 3 سنوات". وأشار عبدالرحمن: "شملت زيادة القيمة الإيجارية للشقق المؤجرة بنظام العقود القديمة داخل الأماكن الشعبية لـ 2000 جنيه و8000 للشقق المؤجرة بذات...
بين ترقب الملايين من الملاك والمستأجرين، والتحديات التشريعية التي تواجه البرلمان، يتجدد الحديث عن قانون الإيجار القديم، بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي شكل منعطفا جديدا في هذا الملف المعقد، إذ وضع البرلمان أمام مسؤولية كبرى لإصدار تشريع جديد قبل نهاية الدورة الحالية. وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية عن قانون الإيجار القديم، يتزايد التساؤل حول ما قد يحدث إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرار القانون المنتظر قبل انتهاء الدورة البرلمانية، ما أجاب عليه عدد من خبراء القانون في تصريحاتهم لـ«الوطن». قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن استمرار العمل بالقوانين الحالية، مثل القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 49 لسنة 1977، سيبقى العلاقة الإيجارية...
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.قانون جديد لـ الإيجار القديمأصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025. من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره. ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.موعد مناقشة قانون...