اتحاد مستأجري «القانون القديم» يوضح سبب رفض دعوى الملاك في «القضاء الإداري»
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التي طالب فيها أحد الملاك، بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة لقانون رقم 136 لسنة 1981، الأمر الذي أدى إلى فتح المزيد من التساؤلات من قِبل الملاك والمستأجرين حول هذا الحكم، مطالبين بتوضحيه من جانب المختصين، وهو ما أعاد موضوع قانون الإيجار القديم إلى واجهة الأحداث مجددا كونه يمس ملايين من المواطنين.
وبخصوص قانون الإيجار القديم، قال شريف عبد السلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، والمحامي بالنقض والدستورية العليا، إنّ الدعوة التي طالب فيها أحد ملاك العقارات القديمة، بإلغاء قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، كان مآلها لحكم بعدم الاختصاص من محكمة مجلس الدولة.
وأضاف المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، في تصريحات لـ«الوطن» حول الإيجار القديم، أن السبب الأساسي في رفض الدعوى هو أن قضاء مجلس الدولة غير مختص بالنظر في أعمال السيادة ولا تتصدى محاكمة للنظر فيه، وفق الماده 17 من قانون السلطة القضائية المصري، وأن المحكمة الدستورية هي المنوطة بالنظر في نصوص ومواد القانون.
وأوضح أن الدعوة المقامة، كان يُطالب فيها أحد الملاك بإلزام وزارة السكان ومجلس النواب بتقديم مشروع قانون جديد خاص بالإيجار القديم، معتبرين أن عدم تقديم مشروع جديد، هو قرار سلبي بالإجماع، إلا أنّ المحكمة ردت وحكمت بعد الاختصاص في مثل هذه الأمور، وهذا يُثيت أن الدعوة ليست صحيحة منذ البداية على حسب وصفه.
يجب إعادة تقييم إيجار المحلات التجاريةوكان المستشار أحمد جاد مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم، قد طالب بوجود حل بخصوص مشكلة قانون العقارات القديمة، وذلك لأنها تهدر عائدا رمزيا كبيرا للدولة المصرية، ولابد من إعادة تقييم إيجار المحلات التجارية بما يتناسب مع سعر السوق الحالي.
وأضاف مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن هناك 1.6 مليون شقة مستأجرة بنظام الإيجار القديم، لكنها مغلقة ولا يستخدمها المستأجرون، ولابد من وجود آلية لفتحها في أسرع وقت، وتحرير العلاقة بين المستأجر والمالك، بالإضافة إلى ضرورة زيادة الإيجار على الشقق السكنية تدريجيًا حتى تصل إلى سعر السوق الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ قريبا.. وهذه الشقق سيتم إخلاؤها فورا
يترقب المواطنون موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم بعدما وافق مجلس النواب في ٢ يوليو على تعديلات قانون الإيجار القديم وانتظار اعتماده رسمياً من رئيس الجمهورية ونشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، ليدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في أغسطس ٢٠٢٥، ويصبح السؤال الأكثر تداولاً هو متي يتم تطبيق قانون الإيجار القديم ؟
٣٠ يوماً على قانون الإيجار القديموبتطبيق النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرسال قانون الإيجار القديم إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.
قيمة الإيجار القديم
يبدأ الإيجار المؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا حتى الانتهاء من تصنيف المناطق التي تُحدد قيم الإيجار النهائية لكل فئة، وفقًا لقانون الإيجار القديم، وتصنف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة (حتى 1000 جنيه)، متوسطة (حتى 400 جنيه)، واقتصادية (حتى 250 جنيهًا).
ويفرض قانون الإيجار القديم زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على قيمة الإيجار بعد تحديد القيمة النهائية.
1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وتنص المادة 6 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ومع دخول قانون الايجار القديم حيز التنفيذ، سيكون على المستأجر بدءًا من إيجار شهر أغسطس 2025 ، سداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيها شهريًا، يحسب بديلًا مؤقتًا إلى حين تصنيف المنطقة.
تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم- بعد تصنيف المنطقة من قِبل لجان المحافظات "متميزة – متوسطة – اقتصادية" في غضون 3 إلى 6 أشهر، تُسوى الفروقات بأقساط شهرية.
- في المناطق المتميزة: الأجرة تُحدد بـ20 ضعف الأجرة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه، لكن حتى التصنيف تُدفع أولًا 250 جنيها، مع فرق يُسدّد لاحقًا.
- في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه؛ إلى حين التصنيف، القيمة ستكون 250 جنيها ثم تُسدّد الفرق لاحقًا .
- في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيها؛ بينما يُدفع 250 جنيها فقط حتى التقييم.
- بعد انتهاء تصنيف المنطقة، يُطبق أيضًا زيادة سنوية مركبة بنسبة 15% على الأجرة طيلة فترة الانتقال (7 سنوات للسكني، 5 سنوات لغير السكني).
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة