الإيجار القديم والجديد.. حالات فسخ العقد وطرد المستأجر نهائيا

حدد قانون الإيجار القديم، وكذلك الإيجار الجديد بالقانون المدني العديد من الحالات التي يتم فيها فسخ عقد الإيجار نهائيًا، وهي تتعلق بممارسات تخص مخالفة البنود الواردة بالعقد، حيث تمثل تلك البنود انتهاكًا لما ورد بعقد الإيجار القديم، يستوجب معها طرد المستأجر، سواء كان ذلك المؤجر يتبع نظام القوانين القديمة الممتدة فيها الإيجار، أو نظام الإيجار الجديد المحدد المدة.

وترتبط دائما مسائل حالات طرد المستأجر بقوانين الإيجار القديم، لأنه عقد ممتد، ولا يمكن للمالك إخراج المستأجر بأي حال من الأحوال إلا بحكم قضائي، حتى في حالة وفاة المستأجر الأصلي، يتمد عقد الإيجار إلى الورثة، وعلى عكس ذلك فالإيجار الجديد المنصوص عليه في القانون المدني، محدد المدة، غير أنه قبل انتهاء تلك المدة القانونية لعقد الإيجار الموثق بالشهر العقاري، يمكن أن يتم طرد المستأجر في عدد من الحالات.

حالات فسخ العقد في الإيجار القديم والجديد

حدد القانون مجموعة من الحالات التي يتم فيها فسخ التعاقد بصفة نهائية بين المالك والمستأجر، سواء كان ذلك كتعلق بـ الإيجار القديم، أو الإيجار الجديد، واستند القانون في ذلك إلى وقوع سبب "الإخلال في بنود التعاقد"، التي يلزم القانون المستأجر باحترامها، وإلا يؤدي ذلك إلى تعويض المالك والطرد من العينة المؤجرة، بغض النظر عن القانون الذي أجرت على أساسه "سواء قانون قديم أو قانون مدني جديد".

سبب تأجيل قانون الإيجار القديم .. وموعد التعديلات الجديدة بعد التوافق على 90% للوحدات السكنية.. حالات استثنائية لـ زيادة الإيجار القديم

وتتلخص الحالات الأساسية في طرد المستأجر من العين المؤجرة ورد الوحدة السكنية إلى المالك، في الإيجار القديم او الإيجار الجديد، في عدم سداد القيمة افيجارية الشهرية، والتي تكون مثبتة في عقد افيجار، حيث أن عدم التزام المستأجر بدفع القيمة الإيجارية للمالك، هو إخلال صريح ببنود التعاقد، ويحق للمالك حينها إقامة دعوى ضد المستأجر وطرده من العين المؤجرة بشكل مباشر.

وتقود تلك الحالة إلى حالة أخرى مرتبطة بها، وهو عدم دفع ثمن فواتير المرافق من كهرباء ومياه وغاز، حيث ينص القانون على أن من يتحمل ثمن تلك المرافق هو المستأجر، باعتبارها استعمال شخصي، وبالتالي يحظر القانون تخلف المستأجر على الوفاء بسداد تلك المصاريف.

هل سقوط العقارات يؤدي لطرد المستأجر؟

سقوط العقارات من الحوادث المتكررة في الفترة الأخيرة، خاصة بين المنازل القديمة، والتي يكون بعضها خاضعًا لأحكام قانون الإيجار القديم، والتي يجب الإشارة هنا إلى أن القانون ينص على أنه في حال انهار العقار، سواء كان هذا الانهيار تهدم كلي أو جزئي، يتم حينها الإخلاء فورًا ويكون الإيجار لاغيًا.

الأمر نفسه يرتبط بالوحدات السكنية المؤجرة وفقًا للقانون المدني وأحكام الإيجار الجديد، حيث أنه في تلك الحالة يكون عقد الإيجار لاغٍ، وتعود الوحدة المؤجرة إلى المالك، للتصرف فيها وفق الوضع القائم عليه.

الإخلال ببنود التعاقد

من ضمن الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر من الوحدة السكنية سواء في الإيجار القديم أو الإيجار الجديد، تدخل ضمن مبدأ الإخلال ببنود التعاقد، هو استخدام المبنى أو الوحدة السكنية في غرض غير الذي استأجرت من أجله.

وتتعدد أشكال هذا الاستخدام الذي يؤدي إلى فسخ التعاقد، سواء كان ذلك من خلال استخدامها في أعمال منافية للآداب أو مخالفة لآداب المجتمع، أو في حالات أخرى تتمثل في استئجار الوحدة لأشخاص آخرين، او التنازل عن العين وذلك بشكل خفي وغير معلن للمالك وذلك بغير إذنه.

تعديل قانون الإيجار القديم

يأتي ذلك في ظل الترقب من جانب الملاك بـ قانون الإيجار القديم، والذين يأملون إجراء تعديلات على القانون الخاص بالأشخاص الطبيعيين، لاسترداد وحداتهم المؤجرة على مدار العقود الماضية والتي لا يسمح القانون الحالية لا بزيادة القيمة الإيجارية ولا بإنهاء التعاقد حتى لو انتهى، يمتد إلى الورثة.

وينتظر الملاك بداية انعقاد دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب والذي من المقرر له أن ينطلق قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، وذلك للمطالبة بإجراء تعديلات أو إصدار قانون جديد خاصة بالإيجار القديم السكني، بعدما كان هناك تطلعات لإصداره خلال دور الانعقاد الثالث، وفقًا لتصريحات رسمية عن نواب ورؤساء لجان داخل المجلس، إلا أن الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلد في ذلك التوقيت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياته، حالت دون إجراء أي تعديلات على هذا القانون.

المصدر: صدى البلد