2025-07-03@17:58:28 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8
«عدم التصدیق على»:
بعد قرارات محكمة النقض التي ألغت العديد من الغرامات المتعلقة بسرعة القيادة بسبب عدم "التصديق" لأجهزة الرادار، ورد في الصحف الإيطالية أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهات جديدة للمحافظين بعد قرارات محكمة النقض التي ألغت العديد من الغرامات المتعلقة بسرعة القيادة بسبب عدم "التصديق" لأجهزة الرادار. في 19 أبريل 2024، قضت المحكمة بأن المخالفات المترتبة على السرعة غير صالحة إذا كانت الأجهزة المستخدمة معتمدة ولكن غير متم التصديق عليها.وفقا للقرار، لابد من أن يمر جهاز الرادار بعملية "التصديق" بشكل كامل بجانب عملية "الموافقة"، وهو أمر غير متوفر في إيطاليا حتى الآن. وبناءً على هذه الوقائع، بدأ آلاف السائقين في تقديم الطعون في المحكمة، مما تسبب في فوضى قانونية تهدد بإلغاء الغرامات في العديد من البلديات.في هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية توصيات للمحافظين،...
العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما: مرسوم سلطاني رقم (42 / 2024) بالتصديق على اتفاقيةٍ بين حكومة سلطنة عُمان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية الموقّعة في مسقط بتاريخ...
14 سبتمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، استنادها بالحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. وذكر بيان للمحكمة، أن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريم انتهاك الدستور او الخيانة...
السومرية نيوز – سياسة بينت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، 14 أيلول، 2023، أسباب الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة...
المحكمة الاتحادية تصدر بيانا بشأن عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية "خور عبد الله"
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، الاثنين، قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع). وقالت المحكمة الاتحادية العراقية، في بيان، إنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم، الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013" طبقا لما ذكرت "واع". وأضاف البيان، أن "المحكمة أصدرت قرارها، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"، حسب الوكالة. وتعتبر "اتفاقية خور عبدالله" التي تنظم الملاحة البحرية في خور عبدالله هي اتفاقية...
أبوظبي: عماد الدين خليل أكدت وزارة الخارجية أهمية المباشرة في تصديق فواتير الواردات التجارية إلى دولة الإمارات رقمياً خلال 14 يوماً من تاريخ بيان الدخول، عبر نظام تصديق المستندات الإلكتروني (إيداس eDAS) المتاح عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، للحصول على الفاتورة المصدقة رقمياً خلال 12 دقيقة فقط. وأوضحت الوزارة أن رسوم التصديق على الفواتير التجارية وشهادات المنشأ تبلغ 150 درهماً، لافتة إلى أن هناك غرامة بقيمة 500 درهم عن كل فاتورة غير مصدقة في حال عدم التصديق على فواتير الواردات خلال 14 يوماً منذ تاريخ بيان الدخول. الصورة وأكدت الوزارة أنه يجب أن تكون جميع الواردات إلى دولة الإمارات مصحوبة بفاتورة مصدقة من وزارة الخارجية في دولة الإمارات، لافتة إلى أن هذا القرار جاء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (38)...
الأردن: "قانون الجرائم الإلكترونية" في عهدة الملك بيان وزارة الخارجية الأمريكية وصف مشروع القانون بأنه "يقيّد حرية التعبير.. ويقلّص الحيز المدني المتاح" في المملكة. لا زال معارضو القانون، وهم طيف واسع من الأردنيين ولهم أسباب وجيهة، يأملون بأن يرد الملك القانون، ولا زالوا مثابرين ويضغطون لذلك. إصرار حكومي على تمرير مشروع القانون، فالحكومة تراه ضروري جدا للاستقرار، وهي تقدمه على أساس أنه مصمم لضبط الانفلات فقط وليس لتقييد الحريات! مصير مشروع القانون: تصديق الملك عليه خلال المدة المحددة دستوريا؛ أو أن تمر المدة دون تصديق وحينها يصبح قانونا نافذا؛ أو أن يرده ومعه أسباب عدم التصديق. معطيات على طاولة الملك قبيل التصديق على مشروع القانون: معارضة واسعة للقانون لا تقتصر على المعارضة التقليدية، كما يواجه القانون معارضة مؤسسات إعلامية...
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي