إيطاليا تواجه أزمة قانونية بسبب عدم التصديق على أجهزة الرادار

بعد قرارات محكمة النقض التي ألغت العديد من الغرامات المتعلقة بسرعة القيادة بسبب عدم "التصديق" لأجهزة الرادار، ورد في الصحف الإيطالية أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهات جديدة للمحافظين بعد قرارات محكمة النقض التي ألغت العديد من الغرامات المتعلقة بسرعة القيادة بسبب عدم "التصديق" لأجهزة الرادار. 

 

في 19 أبريل 2024، قضت المحكمة بأن المخالفات المترتبة على السرعة غير صالحة إذا كانت الأجهزة المستخدمة معتمدة ولكن غير متم التصديق عليها.

وفقا للقرار، لابد من أن يمر جهاز الرادار بعملية "التصديق" بشكل كامل بجانب عملية "الموافقة"، وهو أمر غير متوفر في إيطاليا حتى الآن. وبناءً على هذه الوقائع، بدأ آلاف السائقين في تقديم الطعون في المحكمة، مما تسبب في فوضى قانونية تهدد بإلغاء الغرامات في العديد من البلديات.

في هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية توصيات للمحافظين، توضح كيفية الرد على الطعون وضمان استمرار الغرامات، وتدعو إلى تقديم وثائق إضافية تدعم موقف البلديات في المحكمة. كما تم الإعلان عن تشكيل طاولة تقنية مشتركة بين وزارة الداخلية، ورابطة البلديات الإيطالية (أنشي)، وهيئة الاستشارات القانونية الحكومية للعمل على توحيد الإجراءات الخاصة بالموافقة والتصديق على أجهزة الرادار.

تأتي هذه التحركات في وقت حرج حيث تشير التقديرات إلى أن البلديات قد تخسر ملايين اليوروهات في حال استمرار الطعون الجماعية.

 

ايطاليا: 400 ألف شخص يتقاعدون مبكرًا في متوسط عمر 39 عامًا

يتلقى نحو 400 ألف شخص في إيطاليا، المعاشات التقاعدية منذ أكثر من أربعة عقود، حيث بدأوا في الحصول على هذه المزايا في متوسط عمر 39 عامًا (36.4 سنة للرجال و39.5 سنة للنساء).  وظهرت هذه البيانات في التقرير الثاني عشر حول "ميزانية النظام التقاعدي الإيطالي"، الذي تم تقديمه في مجلس النواب يوم الأربعاء من قبل ألبرتو برامبيلا، رئيس "إيتينيراري بريفيدينزيالي".

 

وأشار برامبيلا إلى أن الوضع الحالي بعيد عن النظام المثالي الذي كان يتوقع أن تكون فيه فترة المعاش التقاعدي بين 20 و25 عامًا، وهو الوقت الذي يمثل توازنًا بين فترة العمل والعمر بعد التقاعد. 

وأضاف أن الإصلاحات الأخيرة جعلت متطلبات الوصول إلى المعاشات أعلى، لكن في الوقت نفسه، يجب أخذ هذه الأرقام في الاعتبار عند مناقشة متطلبات التقاعد، خصوصًا في بلد مثل إيطاليا، حيث يتوقع العمر طويل.

وفقًا للتقرير، ارتفع عدد المتقاعدين في إيطاليا بمقدار 98,743 شخصًا بين عامي 2022 و2023، ليصل إجمالي عدد المتقاعدين إلى 16.23 مليون. وذكر التقرير أيضًا أن معدلات التوظيف شهدت تحسنًا كبيرًا، حيث ارتفع نسبة العاملين مقابل المتقاعدين إلى 1.46، مما يشير إلى اقتراب النظام من نقطة التوازن المثالية التي تبلغ 1.5.

برامبيلا شدد على أن النظام التقاعدي الإيطالي يبدو قادرًا على الصمود حتى عام 2035-2040، حتى مع التقاعد الجماعي لمواليد "طفرة المواليد". 

 

كما اعتبر أن هناك حاجة لتطبيق آليات التكيف التلقائي الخاصة بعمر التقاعد ومعاملات التحويل بناءً على توقعات العمر. وأضاف أنه سيكون من الأفضل تجميد سنوات العمل المطلوبة للتقاعد عند 42 سنة و10 أشهر للرجال و41 سنة و10 أشهر للنساء، مع تقديم تسهيلات للنساء والعمال المبكرين، بالإضافة إلى تقديم حوافز لأولئك الذين يواصلون العمل حتى سن 71.

هذه الأرقام تثير تساؤلات جديدة حول كيفية تنظيم النظام التقاعدي في المستقبل، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها إيطاليا مع زيادة متوسط الأعمار.

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد