العراق.. المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية التصديق على اتفاقية خور عبدالله مع الكويت
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، الاثنين، قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وقالت المحكمة الاتحادية العراقية، في بيان، إنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم، الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013" طبقا لما ذكرت "واع".
وأضاف البيان، أن "المحكمة أصدرت قرارها، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"، حسب الوكالة.
وتعتبر "اتفاقية خور عبدالله" التي تنظم الملاحة البحرية في خور عبدالله هي اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، تم التصديق عليها في العراق، في عام 2013، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
ويقع خور عبدالله شمال الخليج العربي، بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.
العراقالكويتالحكومة العراقيةنشر الاثنين، 04 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة العراقية خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
مقتدي الصدر يحذر من استغلال اسم عائلته في حملات الانتخابات العراقية المقبلة
حذر زعيم التيار الوطني الشيعي في العراق مقتدى الصدر من استغلال اسم عائلته وخصوصًا "الشهيدين الصدرين" في الحملات الانتخابية.
وشدد الصدر على منع استخدام اسمه قطعيا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر التلميح أو التصريح.
وقال الصدر في بيانه إن الجميع منشغلون بالحملة الانتخابية في هذه الأيام، التي لا يذكر فيها الشعب إلا خلالها وأما ما عداها فإن الشعب منسي.
وأضاف الصدر: "لي على ذلك بعض التوجيهات أولها: يمنع بل يحرم استعمال اسمنا آل الصدر، وخصوصا الشهيدين الصدرين، ويمنع استعمال الاسم مطلقا بصورة مباشرة وغير مباشرة وبالتلميح وبالتصريح ومن أي جهة كانت".
وتابع في توجيهه الثاني: "يحق للفقراء والمحتاجين أخذ ما يوزعه الفاسدون بشرط عدم التصويت لهم ولا إعطائهم البطاقة الانتخابية فهذه هي أموالكم لا أموالهم، لا منة لهم عليكم، فالفاسد وإن حاول إظهار نفسه صالحا إلا أنه يبقى مذنبا".
وفي توجيهه الثالث قال الصدر: "قلت وأكرر سكوتنا نطق وأحد معانيه أن سكوتنا على فسادهم لا يعني رضانا عنهم فلا تصدقوهم".
وكان الصدر قد أعلن عن عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، معللا ذلك بوجود "الفساد والفاسدين"، فيما بين أن العراق "يعيش أنفاسه الأخيرة".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية