توزيع 3.9 ألف شتلة على المزارعين بالظاهرة العام الجاري
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
يعتبر يوم الشجرة الذي يصادف 31 أكتوبر من كل عام، مناسبة يحتفل بها الجميع بهدف التوعية للحفاظ على الشجرة والعناية بها بالطرق التي تعزز إنتاجيتها، والحث على زراعة الأشجار لزيادة الرقعة الزراعية، وتعمل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على تنفيذ حزمة شاملة من السياسات والاستراتيجيات التي تساعد على تنمية القطاع الزراعي وزيادة وتنمية الأشجار ليتحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وبهذه المناسبة تقوم المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة بالتنسيق مع عدد من الجهات بتنظيم من مبادرات لزراعة الأشجار في المدارس وغيرها من الأماكن العامة وإقامة محاضرات توعوية حول أهمية الشجرة في حياتنا والبيئة.
وفي إطار التشجيع على زراعة الأشجار، فقد خصصت المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة لهذا العام 3919 من فسائل نخيل التمر وشتلات الفاكهة المختلفة للمزارعين بولايات المحافظة ويجري حاليا توزيعها.
وضمن جهود المديرية لضمان استدامة الأشجار قامت بتنفيذ برامج إرشادية للوقاية من الآفات، ومشاريع حماية قرى الأفلاج من انجراف التربة، وإزالة أشجار المسكيت التي تؤثر سلبا على الأشجار والنباتات وعلى البيئة بشكل عام وغيرها من البرامج والمشاريع.
ومن أعمال المديرية المهمة التي نفذتها مؤخرا للحفاظ على أشجار نخيل التمر، إطلاق الحملة الموسعة الثالثة لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء في محافظة الظاهرة بتعاون مجتمعي للحفاظ على نخيل المزارعين من أضرار هذه الحشرة، واستهدفت الحملة 100 قرية وتمكنت من إزالة 513 نخلة وعلاج 1539 نخلة من إجمالي عدد النخيل المصاب 2052 نخلة التي رصدت خلال فترة الحملة 17-28 سبتمبر 2023م.
كما تقوم المديرية بوضع الخطط للمشاريع الاستثمارية وتخصيص أراض للانتفاع بالتكامل مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع القطاع الخاص بهدف التشجيع على إقامة مشاريع زراعية لتحقيق الأمن الغذائي، كما تعمل المديرية على الاهتمام بالتسويق الزراعي لتلك المشاريع.
وقد حرصت المديرية على توسيع نشاط زراعة محصول القمح في المحافظة، حيث يعتبر من أهم المحاصيل الزراعية طلبا من خلال توفير التقاوى المحسنة ذات الإنتاجية العالية للمزارعين ومتابعة حقولهم وتوجيه الترشيد في المياه بالاعتماد على نظم الري الحديثة ومعاونتهم في عملية الحصاد، وقد بلغ إنتاج محافظة الظاهرة من القمح خلال الموسم الزراعي 2022-2023 حوالي250 طنا بإجمالي مساحة مزروعة بلغت 245 فدانا، وبلغ عدد المزارعين 474 مزارعا.
ويعتبر إنتاج محصولي البصل والثوم من المحاصيل القليلة الإنتاج في سلطنة عمان، وتواصل المديرية جهودها لتشجيع المزارعين في ولايات المحافظة على زراعة الأصناف المحلية المحسنة لهذين المحصولين للنهوض بإنتاجيتهما وتحقيق الاكتفاء الذاتي منهما من خلال تنفيذ برنامج إرشادي سنوي.
ومن أجل زيادة الإنتاج والحفاظ على المزروعات من الظروف الجوية الغير الملائمة والإصابات الحشرية، تسعى المديرية دائما إلى تشجيع المزارعين على استخدام البيوت المحمية من خلال تقديم المعرفة والتدريب، وقد بلغ إجمالي عدد البيوت المحمية في محافظة الظاهرة حتى نهاية 2022م أكثر من 400 بيت محمي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول للعام الجاري
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تواصل مسيرة إنجازاتها، وتزداد مكانتها الدولية رسوخاً بين الأمم شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر اقتصادات العالم، وبوابةً لتسهيل تدفقات التجارة بين أرجاء المعمورة.
وقال سموه في تغريدات عبر منصة “إكس”: اطلعت اليوم على بيانات النصف الأول من العام الجاري للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.. وبحمدالله حققت نمواً كبيراً بلغ 24.5% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق .. في حين بلغ متوسط نمو التجارة العالمية ما يقارب 1.75% .. وبلغت تجارتنا الخارجية غير النفطية بالأرقام 1.7 تريليون درهم في النصف الأول (ضعف الأرقام قبل 5 سنوات فقط)”.
وقال سموه “قفزت تجارتنا غير النفطية مع شركائنا الدوليين بمعدل قياسي في النصف الأول من 2025.. بلغ 120% مع سويسرا .. و33% مع الهند .. و41% مع تركيا .. و29% مع الولايات المتحدة .. و15% مع الصين”.
وأضاف سموه ” الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم .. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها أخي محمد بن زايد “حفظه الله” .. الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله”.
وتفصيلاً، أظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025 استمرار مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، مسجلة نحو 1.728 تريليون درهم (1 تريليون 728 مليار درهم ما يعادل 470.3 مليار دولار أمريكي) وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024 الذي كان عاماً استثنائياً بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
واستمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8 % و 59.5 % مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2023 و 2022 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019.
وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7 % -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80 % مقارنة مع النصف الأول 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد، حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019.
وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2024 و 2023 حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي.
وكانت أهم وجهات صادرات دولة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج-الصين رابعاً. وسجلت كل من تايلاند وسويسرا والهند أعلى معدلات نمو بين الأسواق المستقبلة للصادرات الإماراتية. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8 % وبحصة بلغت 23 % من الصادرات الإماراتية غير النفطية، واستقبلت الهند ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6 % مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و 2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019.
وواصلت قيمة عمليات إعادة التصدير مسارها الصاعد أيضاً، وبلغت 389 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنمو 14 % و15.8 % و 25.4 % بالمقارنة مع الفترات المثيلة من أعوام 2024 و 2023 و 2022. على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 16.5 % وباقي الدول نمواً بنسبة 12 % خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024.
أما واردات دولة الإمارات من السلع غير النفطية، فقد بلغت 969.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 22.5 % بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وارتفعت واردات دولة الإمارات من أهم 10 شركاء تجاريين بنسبة 20.8 % وباقي الدول 24.3 %.
كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في النصف الأول من 2025 بنمو 25.5 % وبنسبة زيادة 23.6 % مع باقي الدول، وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9 %، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3 % مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%، كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025.
يذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتوسيع شبكة شركائنا التجاريين حول العالم.. حيث واصلت التجارة الخارجية غير النفطية جني ثمار هذا البرنامج بعدما أنجزت فرق العمل 28 اتفاقية حتى الآن، دخلت 10 منها بالفعل حيز التنفيذ وأصبحت التجارة أكثر نفاذاً ووصولاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.وام
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام