إنجاز 65% من مشروع شبكات توزيع المياه في عبري وبهلا
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
مسقط- العُمانية
تنفذ شركة نماء لخدمات المياه مشاريع شبكات توزيع المياه وفق أعلى معايير الجودة وبكفاءة عالية لتغطية الطلب المتزايد على المياه في مختلف محافظات سلطنة عُمان. ومن أجل ضمان استدامة المياه لكافة محافظات سلطنة عُمان، تقوم الشركة العُمانية لخدمات المياه والصرف الصحي بربط الشبكات في مختلف الولايات بخطوط النقل لضمان نقل المياه وتزويد المستفيدين بها من مختلف مواقع محطات التحلية، وفق معطيات التوسع السكاني والعمراني في الولايات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى لتوفير حزمة الخدمات الأساسية، ويأتي في مقدمتها خدمة المياه.
وتماشيًا مع رؤية الشركة لتوفير المياه لكافة المستفيدين، تعمل الشركة حاليًّا على تنفيذ مشروع إنشاء شبكات توزيع المياه في ولايتي عبري وبهلا في كلٍّ من قرى "وادي العين"، و"بات"، و"الهجر"، و"البانة"، و"عملا"، و"العبلة"، و"طوي العجوز"، و"الميس" بولاية عبري، وقرى "سنت"، و"صنت"، و"سيح المعاشي"، و"البويضا"، و"معول"، و"مصيبيخ"، و"سيح رول"، و"المصلى" بولاية بهلا.
وقال صلاح بن سالم السيابي، مدير مشروع شبكات مياه وادي العين - سيح المعاشي بولايتي بهلا وعبري بالإنابة: إن المشروع سيغطي التجمعات السكنية القائمة والمخططات المستقبلية، وذلك لمواكبة التوسع العمراني الكبير والحركة السياحية والاقتصادية التي تشهدها الولايتان، لتغطية الطلب المتزايد على المياه، حيث سيوفر المشروع 18 ألف متر مكعب يوميًّا من المياه في المناطق التي يشملها.
وأضاف: يهدف المشروع إلى توفير المياه النظيفة الصالحة للشرب، والإسهام في التطوير العمراني للمناطق المستهدفة، وإيجاد فرص للاستثمار، وتوفير فرص عمل من خلال التطوير الصناعي والتجاري في مناطق المشروع، كما سيساعد الجهات الحكومية المختصة في التخطيط من أجل توفير الخدمات التي تحتاج إليها المناطق المستهدفة في المشروع.
وأشار إلى أن المشروع سيُقام على مساحة تُقدَّر بحوالي 316,345 كيلومترًا مربعًا، ويبلغ عدد التوصيلات المنزلية المتوقعة أكثر من 3,300 توصيلة. وأوضح أن طول أنابيب النقل الرئيسية ضمن نطاق المشروع يبلغ أكثر من 107 كيلومترات بأقطار تتراوح بين 300 إلى 400 مليمتر، وشبكات التوزيع بين المناطق والتجمعات السكانية التي يغذيها المشروع أكثر من 450 كيلومترًا بأقطار تتراوح بين 110 إلى 225 مليمترًا، ويتكون المشروع من 5 محطات متكاملة لتقوية ضخ المياه، بالإضافة إلى 6 خزانات رئيسية تتراوح سعتها بين ألفين إلى 18 ألف متر مكعب في كلٍّ من مناطق الهجر، والعين، وباروت، وسنت، وسيح المعاشي، علاوة على أنظمة متطورة لتعقيم المياه ومراقبة جودتها، وكذلك نظام للتحكم والمراقبة لإدارة كافة مرافق المشروع من مركز التحكم الوطني بمحافظة مسقط.
وأكد أن تكلفة المشروع تبلغ أكثر من 25 مليون ريال عُماني، حيث يتم إنجازه وفق المخطط الزمني له، وقد وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى أكثر من 65%.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المیاه فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟