قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مواجهة التحديات العالمية وتغير المناخ تتطلب ضرورة وضع خطة بالتعاون مع مختلف الأطراف، وتنفيذ العديد من المشروعات، ومنذ 10 سنوات انطلقت الدعوة من قلب وزارة البيئة للتوسع في استخدام الدراجات فى القاهرة وعدد من المحافظات، لينفذ المشروع بإدارة من الشباب كجزء من مشروع كبير يهدف إلى التصدى لآثار تغير المناخ.

وأوضحت خلال مشاركتها في النسخة الثانية لقمة حلول الأعمال «سد الفجوة» أن مصر لديها ما يقرب من 30 مليار دولار سنويًا حتى 2030 فرص للقطاع الخاص للتصدي لآثار تغير المناخ، في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة استخدام المياه ومنها تحلية المياه، والزراعات الصغيرة واستنباط المحاصيل.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص يستطيع من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضًا ريادة الأعمال والشباب، وفي وجود قطاع مصرفى قوى يمول هذه الاستثمارات ويقلل المخاطر، سيساعد كل ذلك فى تسريع وتيرة العمل البيئى، فالبيئة ليست دربًا من الرفاهية ولكنها فرصة لدعم الاقتصاد القوى.

ومن جانبه، أكد مصطفى زمزم، رئيس القمة، على دور قمة حلول الأعمال التي تعقد للعام الثاني التوالي، في البحث عن حلول اقتصادية عاجلة في ظل عدد من المصطلحات الجديدة، كتوطين الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والفاتورة الاستيرادية للدولة، خاصة وأن 75%؜ من فرص العمل في القطاع الخاص تتبع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 80%؜ من الناتج المحلي. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة مصر المناخ تغير المناخ

إقرأ أيضاً:

البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد

نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.

جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.

واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.

وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.

وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.

وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.

وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.

وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.

طباعة شارك النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قانون العمل الجديد القانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته القطاع الخاص استمارة 6

مقالات مشابهة

  • بقيمة تمويل تتجاوز 9 مليارات ريال.. برنامج «ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة» يصدر 3534 كفالة
  • قسام لـ سانا: نأمل أن يُسهم هذا التعاون في رفع جودة الخدمات، وتحقيق عوائد اقتصادية مجدية، وفتح آفاق جديدة للشراكة مع القطاع الخاص محلياً ودولياً، في إطار رؤية الهيئة حتى عام 2030
  • كيف يسبب تغير المناخ زيادة تشكل الحفر الأرضية الغائرة؟
  • إدارة ترامب تمهد لنسف الأساس القانوني لمكافحة تغير المناخ
  • اختتام فعاليات جولة "جدير" في جدة بحزمة من الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
  • 81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
  • جمعية رجال الأعمال تبحث آليات إشراك القطاع الخاص في إدارة الأزمات والكوارث
  • البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • نائب وزير المياه والبيئة يطلع على سير العمل في الهيئة العامة لحماية البيئة
  • 4205 مستفيدين من “حافز” في القطاع الحكومي و6470 في الخاص