تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الجهود الوطنية لدعم المسار الديمقراطي، وقّعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، مذكرة تفاهم مع الهيئة الليبية للبحث العلمي، وذلك بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس.
تهدف المذكرة إلى تأطير التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات البحث العلمي والدراسات المرتبطة بالعملية الانتخابية، وتطوير البرامج التوعوية والتدريبية، إضافة إلى توفير البيانات والمعلومات لدعم اتخاذ القرار وتعزيز المشاركة السياسية في المجتمع الليبي.
وقد وقّع الاتفاق كل من الدكتور عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية، والأستاذ فيصل العبدلي، مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي، بحضور عدد من مسؤولي المؤسستين.
وتنص المذكرة على التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل، إلى جانب إجراء دراسات ميدانية حول السلوك الانتخابي والتشريعات المنظمة للانتخابات، ودعم الجانب الفني واللوجستي لتنفيذ الأنشطة المشتركة، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار توجه المفوضية نحو بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية، بهدف تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة المشاركة، وترسيخ بيئة انتخابية تستند إلى المعرفة والتحليل العلمي.
آخر تحديث: 29 يوليو 2025 - 15:33
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية