تل أبيب.. مسؤولون سابقون يتظاهرون للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بان مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين يقررون التظاهر غدا للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فصل مؤخراً ضابط احتياط كان يشغل منصب نائب قائد سرية بعد أن رفض تنفيذ مهمة في محور موراج جنوب قطاع غزة.
وفي سياق آخر ، أعلنت مستشفى العودة بالنصيرات استقبال جثامين 30 شهيدا جراء استهدافات شنها الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية على منازل المواطنين في منطقة المخيم الجديد شمالي النصيرات.
وذكرت مستشفى العودة في بيان لها أن من بين الشهداء الذين وصلوا 14 امرأة و12 طفلًا ضحايا استهدافات الاحتلال على منازل المدنيين شمال النصيرات وسط قطاع غزة.
كما أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" النار شرقي مدينة غزة.
وأوصت المفوضية الأوروبية، الاثنين، بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث بعد دعوات من دول في الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على الدولة العبرية لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
ويحتاج اقتراح التعليق الجزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزون يوروب" إلى موافقة أغلبية مؤهلة من دول الاتحاد كي يدخل حيز التنفيذ وهو ما يمثل 15 دولة على الأقل من أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 27 عضوا ويمثلون 65 بالمئة على الأقل من سكانه.
وقالت المفوضية في بيان إن الاقتراح يأتي ردا على مراجعة امتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وكانت دول عدة بالاتحاد الأوروبي قالت الأسبوع الماضي إن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق مع الاتحاد بشأن زيادة إمدادات المساعدات إلى غزة، وطلبت من المفوضية وضع خيارات ملموسة على الطاولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة وقف الحرب الاتحاد الاوربي مساعدات انسانية حرب غزة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تطالب "إسرائيل" بوقف فوري للاستيطان بالضفة
برلين - صفا طالبت الخارجية الألمانية الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لبناء المستوطنات في الضفة الغربية. وقالت الخارجية الألمانية في بيان يوم السبت: "نرفض بشكل قاطع قرار إسرائيل بناء أكثر من 750 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية". واعتبرت أن الاستيطان ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ويقوّض "حل الدولتين". وأكدت الخارجية رفضها أي ضم رسمي أو بحكم الأمر الواقع للأراضي الفلسطينية. وشددت على أنها لن تعترف بأي تغيير على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 إلا باتفاق الطرفين.