استجابة لشكاوى المواطنين.. الجيزة تغلق مخزنًا للكراتين والخردة داخل الكتلة السكنية بالمنيرة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوي من أحد المواطنين من قاطني منطقة أرض المطار بحي المنيرة يتضرر من وجود مخزن للكرتون والخردة وما يسببه من اشغال للطريق العام ومصدر للتلوث البيئي .
علي الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي المنيرة الغربية بسرعة فحص الشكوي وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وقد تم تنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق تم خلالها غلق المخزن ومصادرة " عربة كارو وتروسيكل وعدد ٧ موازين متنوعة وإيداعها بمخازن الحي بالإضافة إلي رفع كافة مخلفات القمامة الموجودة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة .
كما قامت محافظة الجيزة من خلال حي المنيرة بتحرير عدد ٣ محاضر بيئية لقيامه بتخزين مواد بلاستيكية وكراتين وما تسببه من تلوث بيئي وخطر علي السلامة العامة، إلي جانب تحرير ٣ محاضر اشغال لقيامه بالتعدي علي الطريق العام .
وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني للعمل علي حل شكاوي المواطنين ، علي الفور أستجاب حي إمبابة للشكوي التي تلقتها الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة لتضرر أحمد المواطنين من قاطني مدينة العمال بحي امبابه بوجود أحد أعمدة الأناره غير مضي منذ فترة ويحتاج إلي اعمال صيانة وما يعيق حركة سير المواطنين ليلاً لضعف الإنارة بالشارع، وعلي الفور قام الحي بتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة ومراجعة أعمدة الأنارة بالمنطقة بالكامل .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استجابة لشكاوي المواطنين محافظة الجيزة
إقرأ أيضاً:
السجن عام لعامل وغرامه 500 ألف جنيه لقيامه بالتنقيب عن الآثار بالمنيا
عاقبت محكمة جنايات المنيا، عاصم. ا. ا مقيم بمركز بني مزار بالسجن المشدد سنة، والغرامة 500 الف جنية، وذلك لقيامه بأعمال الحفر الاثري مع اخرين دون الحصول على ترخيص، كما تضمن حكم المحكمة براءة 4 متهمين آخرين من الاتهامات الموجه إليهم في ذات القضية .
عقد هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف احمد سعيد، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، وأمانه سر محمود حنفي، وخالد محمد عبدالغني والزمت المتهم بالمصاريف الجنائية .
كان المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة الحفر الاثري دون الحصول على ترخيص، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين .