جهود الإغاثة بعد شهرين من الزلزال الذي ضرب المغرب
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
منظمات إنسانية تسلط الضوء على الاستجابة الشاملة، للحكومة المغربية بعد الزلزال القوي الذي ضرب الأطلس الكبير في 8 سبتمبر.
ومع ذلك، فإنهم يعربون عن قلقهم بشأن حلول فصل الشتاء في المنطقة، حيث تم نقل المتضررين إلى الخيام.
قبل شهرين بالضبط ، في 8 سبتمبر الساعة 11:11 مساء ، اهتزت الأرض بعنف في الأطلس الكبير ، مما أودى بحياة ما يقرب من 3000 شخص وتشريد 300000 آخرين من منازلهم، دمرت قرى بأكملها، وانهارت الطرق، وانقطعت الكهرباء لقد كانت صدمة زلزالية للمغرب، الذي يواجه أقوى زلزال في تاريخه.
وعلى الرغم من الرعب، توافد المغاربة من جميع أنحاء البلاد إلى هذه المناطق الجبلية النائية لتقديم المساعدة للناجين، لا سيما في الولايتين الأكثر تضررا الحوز وتارودانت حيث تم تسجيل 90٪ من القتلى والجرحى.
انضم المواطنون تلقائيا إلى عناصر الحماية المدنية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.
أطلقت المغرب، وكالة تنمية الأطلس الكبير، المعنية بتنفيذ برامج إعادة الإعمار والتنمية في مناطق الزلزال والحفاظ على الإرث الثقافي للمنطقة، والعمل على وضع برامج تنموية في المناطق المتضررة من الزلزال، وفقًا لما أفاد وزير التجهيز والماء في المغرب نزار بركة، الخميس.
وأضاف الوزير المغربي في ندوة خاصة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين والتي أدارتها رئيسة قسم الاقتصاد في سكاي نيوز عربية الزميلة لبنى بوظه، أضاف أن توجيهات الملك، كانت بتقديم المساعدة للأشخاص المتضررين من الزلزال وأيضا لإعادة الإعمار.
وقال الوزير إن هدف الحكومة المغربية الآن ليس إعادة الإعمار فقط، ولكن إعادة البناء بشكل أفضل عبر تطوير كل هذه المناطق، عبر التركيز على ثلاثة أشياء مهمة:
أولا: "إنشاء وكالة تنمية الأطلس الكبير للإشراف على تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية وتوفير الشفافية بالنسبة لجميع الأموال التي سيتم تعبئتها للقيام بهذا البرنامج لتنمية هذه المناطق"
ثانيا: "نحن نستعد لبرنامج تنموي حقيقي متكامل، فقد قرر ملك المغرب، تخصيص 12 مليار دولار سيتم إنفاقها خلال 5 سنوات".
ثالثا: "نحن نركز أكثر على المواطنين وكيفية الحصول على حياة أفضل وكيف يمكن تطوير شركات جديدة، ومنحها الفرصة لتطوير أنشطة اقتصادية جديدة مثل السياحة البيئية والزراعة والصناعات التحويلية".
وأكد وزير التجهيز والماء، أن الهدف هو الحفاظ على المنطقة كما هي لأنها مهمة للغاية للحفاظ على خصوصية هذه البيوت، وقال: "نحن نرغب في إعادة بنائها، وإعادة إصلاحها، وفي الوقت نفسه، من المهم جدًا الحفاظ على رأس المال الثقافي في المنطقة".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المغرب أخبار المغرب احتفالات المغرب الأطلس الکبیر إعادة الإعمار
إقرأ أيضاً:
في إطار مساعي إعادة الإعمار.. «الاتحاد الأوروبي» يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس (الأربعاء)، عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية شاملة، مستقرة وسلمية.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية، كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك