«مالية الشورى» تشيد بالتزام الأمانة العامة للمجلس بالمهنية والمعايير المحاسبية المعتمدة في إعداد البيانات المالية السنوية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، بحرص مكتب مجلس الشورى على إحالة تقرير بيانات مجلس الشورى السنوية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، مؤكدةً أن نهج مكتب المجلس بعرض التقرير على اللجنة لبحثه تنفيذًا لتوجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، يعكس الثقة الكبيرة في الأمانة العامة للمجلس والتزامها في إعدادها للبيانات المالية السنوية بالمهنية والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
وبحثت اللجنة في اجتماع المنعقد أمس (الأحد)، البيانات المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي لمكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على الرأي المهني حول البيانات المالية المدققة، وعلى مذكرة بالرأي القانوني بشأنها، وكذلك على عرض توضيحي مقدم من الأمانة العامة لمجلس الشورى، فيما ناقشت المرئيات المقدمة من سعادة السيدة كريمة محمد العباسي أمين عام مجلس الشورى، والمتضمنة الالتزام بمعايير التدقيق، وما انتهى إليه الرأي المهني لديوان القرابة المالية والإدارية من أن البيانات المالية لمجلس الشورى تظهر بصورة عادلة من كل الجوانب الجوهرية المركز المالي للمجلس، ونتائج عملياته والتغيرات في التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وفقًا للمعاير الدولية لإعداد التقارير المالية ومتطلبات اللائحة الداخلية للمجلس.
واطلعت اللجنة على ملخص والملاحظات العامة حول البيانات المالية لمجلس الشورى، والتي تشمل بيان الإيرادات والمصروفات، وفائض السنة، والاحتياطي المالي، والالتزامات المالية، وغيرها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا البیانات المالیة لمجلس الشورى مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
الاثنين والثلاثاء.. المصريون بالداخل يختارون أعضاء مجلس الشيوخ 2025
يبدأ المصريون المقيمون داخل جمهورية مصر العربية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 4 و5 أغسطس المقبلين، يسبقهم المصريون المقيمون بالخارج يبدأوا التصويت يومي الجمعة والسبت المقبلين الموافقين 1 و 2 أغسطس 2025، وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.
تبدأ فترة الصمت الدعائي للمرشحين بـ انتخابات مجلس الشيوخ كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس 31 يوليو 2025 الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت كل دولة.
وتقدم 4 مرشحين بطلبات للتنازل عن ترشحهم على المقاعد الفردية، ثلاثة منهم عن دائرة محافظة القاهرة، والرابع عن دائرة محافظة الوادي الجديد، ليصبح إجمالي عدد المترشحين على النظام الفردي 424 مترشح، منهم 183 مرشحاً مستقلاً، وعدد 241 مرشحاً عن الأحزاب السياسية.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات هذه التنازلات على أن تُنشر بصحيفتي الأخبار والجمهورية.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تتابع مع لجان الرصد التي شكلتها بجميع محافظات الجمهورية جميع صور الدعاية الانتخابية لجميع المترشحين.
وأهابت بالجميع الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2025، فضلاً عن مدونة السلوك الانتخابي الصادرة عن الهيئة والمعلنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 30 لسنة 2025، بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة ولجان الحفظ وأمنائها ومهام تلك اللجان فى انتخابات مجلس الشيوخ.
نص القرار على أن تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخاب المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفراعية وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها.
ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصل عليها المترشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها القائمة، وفي جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمعا من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة.
ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذه الاعتراضات وأسبابها ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها، ثم يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعند الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة.
وعلى اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي الإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة، وذلك لتلقى تظلمات ذوي الشأن من أي من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب، وإرسال التظلم فور قيده إلى الهيئة مشفوعا بما شراء من ملاحظات تطبيقا لأحكام المادة (54) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 15 لسنة 2014 المشار إليه.
تقوم لجنة الحفظ بالتواصل مع رؤساء اللجان الفرعية لمتابعة تنفيذ تعليمات حفظ أوراق العملية الانتخابية، والتأكد من تجهيز مكان مناسب باللجنة العامة المباشرة عملها، ويتعين على رئيس وأعضاء لجنة الحفظ استلام أوراق العملية الانتخابية من رؤساء اللجان الفرعية وتحرير الإيصال الدال على ذلك، وتأمين أوراق العملية الانتخابية بالأقفال البلاستيكية بعد فضها والتأكد من محتوياتها وتسليمها للجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية التابع لها.