فرج عامر يعلن فتح حساب فرعي لسداد مديونية الإصلاح الزراعى لدى نادى سموحه
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحه الرياضى، فتح حساب فرعي جديد خلال أيام يكون مختص بسداد مديونية هيئة الإصلاح الزراعى على النادي والتي تبلغ 2 مليار و886 مليونا و72 ألفا و350 جنيهًا لصالح الهيئة.
أخبار متعلقة
هل طلب الأهلي قطع إعارة محمد مغربي؟.. فرج عامر يجيب
سموحة: الأهلي فعّل بند شراء خالد عبدالفتاح.
إسقاط 641 عضوية بنادي سموحة لعدم سداد الاشتراكات لـ 3 سنوات
وقال «عامر»، على حسابه الشخصي على «فيسبوك»، أنه سيتم الإعلان عن رقم الحساب الفرعي الجديد، ويختار العضو أما سداد مبلغ 500 جنيه في إدارة شؤون العضوية لوجودها في استمارة التجديد، أو سداد مبلغ ٦٠٠٠ جنيه بالكامل في الحساب مباشرة وإحضار ما يفيد السداد لشئون العضوية، على أن تقوم الإدارة المالية بالنادى بتوريد المبالغ التي تم تحصيلها عن طريق شؤون العضوية وإيداعها في حساب مديونية الإصلاح الزراعي لمزيد من الشفافية ويسهل الأمر للاعضاء.
ودعا الأعضاء الراغبين دفع الـ ٦ الاف جنيه مرة واحدة في الحساب والتي من المفترض أن يدفعها العضو خلال ١٢ سنة وذلك لسرعة وتسهيل السداد.
وتبلغ جملة المستحق على النادى لصالح الهيئة، 2 مليار و886 مليونا و72 ألفا و350 جنيهًا لصالح الهيئة، فضلًا عن الطرد من الأرض المنشأة عليها النادى والمثبت ملكيتها لهيئة الإصلاح الزراعى بالعقد المسجل رقم 1424 لسنة 1988 على مساحة 150 فدانا و3 قراريط و7 أسهم.
كما صدر لصالح هيئة الإصلاح الزراعى ضد نادى سموحة، الحكم رقم 848 لسنة 69 م. ك، بإلزام النادي بأن يؤدى إلى الهيئة مبلغ 220 مليونا و97 ألفا مقابل انتفاع النادى حتى عام 2004، بخلاف ما يستجد من غرامات تأخير وفوائد حتى تاريخ التنفيذ، والذي استجد عليه مبلغ 2 مليار و886 مليونا و772 ألف جنيه من آخر تاريخ وحتى 2010، وهو ما تم بشأنه رفع الدعاوى القضائية من هيئة الإصلاح الزراعى.
المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه الرياضى فتح حساب فرعي مديونية هيئة الإصلاح الزراعى مديونية الاصلاح الزراعى نادى سموحهالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول جواز الاتفاق في عقد الإيجار على مبلغ معين، ودفع مبلغ آخر «من تحت الترابيزة»، إن هذا التصرف لا يجوز شرعًا ويتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن الشريعة قائمة على الوضوح والصراحة والشفافية، وليست قائمة على الغش أو التحايل، مؤكدًا أن ما يحدث من كتابة مبلغ أقل في العقد ودفع مبلغ أكبر في الواقع، بدعوى التهرب من الضرائب أو المساءلة أو غير ذلك من الأسباب، هو نوع من التدليس المحرم.
وأضاف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا (رواه مسلم)، كما جاء في رواية الإمام الطبراني: الغش والخداع في النار، مشيرًا إلى أن هذه الأحاديث النبوية تؤكد حرمة هذا الفعل وخطورته.
ودعا أمين الفتوى، إلى الالتزام بالوضوح والصدق في كافة التعاملات، وخاصة العقود، تطبيقًا لتعاليم الإسلام التي تدعو إلى الأمانة والشفافية، قائلاً: خلينا في الوضوح والشفافية زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام