الإمارات تسجل أعلى نسبة توطين في القطاع الخاص في تاريخها sayidaty
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
sayidaty، الإمارات تسجل أعلى نسبة توطين في القطاع الخاص في تاريخها،أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين يوم أمس الأحد الموافق 9 يوليو أنّ عدد المواطنين .،عبر صحافة السعودية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر الإمارات تسجل أعلى نسبة توطين في القطاع الخاص في تاريخها، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين يوم أمس الأحد الموافق 9 يوليو أنّ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية مهلة مستهدفات التوطين نصف السنوية لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفًا فأكثر بلغ نحو 79 ألفًا، وذلك بزيادة نسبتها 57% مقارنةً بالأعداد التي تم الإعلان عنها بنهاية 2022 والتي بلغت 50,228 مواطنًا.
17 ألف شركة توظف المواطنينوكانت الوزارة قد كشفت أنّ نحو 17 ألف شركة في القطاع الخاص توظّف المواطنين، مثنيةً على جهود والتزام الشركات في دعم مسيرة التوطين التي تُعتبر أولوية لحكومة دولة الإمارات.
التزام القطاع الخاص بتحقيق التوطينمن جهته قال "الدكتور عبد الرحمن العور" وزير الموارد البشرية والتوطين:" يعكس نمو أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص فاعلية آلية تحقيق مستهدفات التوطين التي تم تطبيقها منذ بداية العام الجاري بشكل نصف سنوي، الأمر الذي شكل دفعة قوية لملف التوطين ودعم الجهود الرامية الى تسريع تحقيق مستهدفاته واستدامة عمليات التوظيف على مدار العام، وذلك في ضوء توجيهات ومتابعة "الشيخ منصور بن زايد آل نهيان"، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية".
وأضاف "العور":" يُظهر هذا النمو وعي والتزام القطاع الخاص بمسؤولياته في إطار الشراكة مع الحكومة في ملف التوطين وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الاماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي وتمكينه في القطاع الخاص ودعمه وتعزيز تنافسيته ليشارك بفاعلية في الحراك الاقتصادي وفي المسيرة التنموية للدولة والتي يعد القطاع الخاص محركًا رئيسيًّا لها".
وأكد "العور" ثقته "بقدرة القطاع الخاص على مواصلة تحقيق المستهدفات المطلوبة للتوطين لا سيما في ضوء الدعم الذي توفره الوزارة وبرنامج "نافس" للشركات لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المقررة".
50 ألف مواطن ومواطنة انضموا للقطاع الخاصفيما قال "غنام المزروعي" الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أنّ أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة انضموا للقطاع الخاص بعد إطلاق برنامج "نافس" في سبتمبر 2021، وأكد أنّ النمو الإجمالي لأعداد المواطنين في القطاع الخاص يؤكد "نجاح برنامج "نافس" بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في تنفيذ الخطط والبرامج التي تستهدف رفد هذا القطاع بالكوادر الإماراتية المؤهلة بما يمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها في توظيف المواطنين وفقًا لمستهدفات التوطين وذلك بالتوازي مع تقديم كافة أشكال الدعم للكوادر الإماراتية بما يعزز من تنافسيتها واستقطابها للعمل في القطاعات الاقتصادية في الدولة".
استحقاقات التوطينتجدر الإشارة إلى أنّ استحقاقات التوطين للنصف الثاني من العام 2023 تتطلب من شركات القطاع الخاص التي لديها 50 موظفًا فأكثر تحقيق نمو في توطين الوظائف المهارية بنسبة 1% وتاليًّا الوصول إلى إجمالي نمو بنسبة 2% مع نهاية العام.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
التوظيف الإلزامي: حلّ أم تحدٍ جديد للقطاع الخاص؟
في ظلّ التحديات الاقتصادية المتلاحقة التي يواجهها القطاع الخاص، من تداعيات جائحة كورونا إلى تقلبات أسواق النفط، وصولا إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة الحرب التجارية بين الكبار، برز قرار وزارة العمل بفرض توظيف مواطن واحد لكل سجل تجاري مضى عليه عام، كأحد الحلول التي تهدف إلى معالجة أزمة الباحثين عن عمل في سلطنة عُمان. إلا أن هذا القرار أثار تساؤلات جوهرية حول مدى توازنه مع واقع القطاع الخاص، لا سيّما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على الاستمرار في بيئة تشغيلية تزداد تعقيدًا.
تشير أرقام وزارة العمل إلى 100 ألف باحث عن عمل، مقابل حوالي 245 ألف سجل تجاري يعمل فيها ما يقارب مليون وافد. ومع تشبّع الجهات الحكومية، تبقى المسؤولية الكبرى في استيعاب الباحثين عن العمل تقع على كاهل القطاع الخاص. وعلى الرغم من أهمية تعزيز التعمين كمسؤولية وطنية، فإن التحدي الحقيقي يكمن في مدى إدراك السياسات العامة لهشاشة الوضع المالي والإداري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
فالمؤسسات التي توظف أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة قادرة على الالتزام بهذا القرار بسهولة، بل قد تتجاوزه بأريحية. لكن في المقابل، تواجه المؤسسات الصغيرة ـ التي لا يتجاوز عدد موظفيها بضعة أفراد ـ ضغوطا متزايدة نتيجة الضرائب، والرسوم، والاشتراكات التأمينية، وهو ما يقلص هوامش أرباحها إلى حد كبير.
وقد يُفضي تراكم الأعباء المالية والقانونية إلى تقويض ثقافة ريادة الأعمال التي بدأت مؤخرًا تجتذب أعدادا متزايدة من الشباب. وفي الوقت الذي كان فيه قرار وزارة التجارة عام 2019 بإنشاء «شركة الشخص الواحد» خطوة رائدة لدعم هذا القطاع، إلا أن القرارات المتلاحقة التي تفرض نفقات إضافية ـ دون وجود حوافز موازية مثل التمويل المدعوم أو الإعفاءات ـ تهدد بتقويض هذا التقدم.
النماذج العالمية تؤكد نجاح المرونة في بيئات الأعمال، كما في الصين التي تضم أكثر من 200 مليون عامل مستقل يعملون في عدة قطاعات ، وفقًا لمجلة The Economist. هذه المرونة تخلق فرص عمل جديدة وتمنح المؤسسات الصغيرة فرصة النمو الذاتي دون إثقالها بقيود بيروقراطية.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى التمييز بين الشركات الناشئة والكيانات الكبرى ذات الأصول الضخمة والعمالة المكثفة.
فلا يمكن معاملة مؤسسة صغيرة برأس مال محدود كشركة راسخة منذ عقود. قد يبدو القرار منصفا على مستوى الشكل، لكنه يغفل الفروقات الجوهرية في الإمكانيات والظروف.
حتى المهلة التي مُنحت للمؤسسات ـ ستة أشهر أو سنة ـ قد لا تكون كافية لتغيير واقع التشغيل، كما أن تعقيد الإجراءات المصاحبة لتشكيل لجان الاستثناء قد يؤدي إلى إغلاق آلاف المؤسسات. المطلوب هو إصدار لائحة تنفيذية مرافقة للقرار، تتضمن استثناء مباشرا للمؤسسات غير القادرة على التوظيف، استنادا إلى البيانات المتاحة.
تشير الدراسات إلى أن ما بين 20% إلى 30% من المؤسسات الصغيرة تفشل خلال عامها الأول، و70% لا تتجاوز السنوات الثلاث الأولى. لذا فإن سياسات التوظيف يجب أن تراعي هذه الحقائق، إذ إن هذه المؤسسات قد لا تكون قادرة على التوسع اليوم، لكنها ضرورية لتنويع الاقتصاد الوطني، سواء بتحويل الباحثين عن عمل إلى رواد أعمال، أو بتوفير فرص عمل حقيقية بعد تجاوزها مرحلة التأسيس.
وعليه، فإن تطوير هذا القطاع الحيوي يتطلب البحث عن حلول توافقية، تشمل مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية والضريبية والإدارية، وتقديم إعفاءات تشغيلية للمؤسسات الناشئة، وتفعيل شراكة ثلاثية بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية لسد فجوة المهارات.
كما يجب تعديل سياسات التعمين بما يراعي الفروقات بين المؤسسات، ويستثني الشركات محدودة الدخل أو حديثة التأسيس، والوظائف التي لا يُقبل عليها المواطنون. ويمكن كذلك احتساب العمل الجزئي، أو المؤقت، أو التدريب ضمن متطلبات التعمين، كما فعلت مبادرة «ساهم» في القطاع الحكومي.
كذلك، يجب تعزيز الشفافية في آليات التوظيف، وتمكين المنصات الرقمية لضمان مطابقة حقيقية بين العرض والطلب، وإعفاء المؤسسات من التوظيف الإلزامي في حال عدم وجود كفاءات مناسبة أو عدم التقدم للوظائف خلال فترة زمنية محددة.
في النهاية، فإن نجاح قرار التوظيف الإلزامي لن يتحقق بمجرد فرضه، بل بتهيئة البيئة المناسبة لتطبيقه، بما يضمن توازن المصالح، واستدامة المؤسسات، وتحقيق الهدف الأسمى: إيجاد فرص عمل لائقة للمواطنين، دون التضحية بكيان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
خالد الكلباني باحث في شؤون الاقتصاد والطاقة
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا