4 مخالفات بناء لا يجري التصالح فيها.. «إسكان النواب» توضح
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أصبح قانون التصالح على مخالفات البناء محور اهتمام قطاع كبير من الشعب المصري وخاصة أصحاب المخالفات في البناء، وهناك العديد من الحالات التى يرفض القانون التصالح فيها وتكشفها لجنة الإسكان في مجلس النواب.
لجنة الإسكان بمجلس النوابوقال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون حدد أسعار التصالح من 50 جنيها حتى 2500 للمتر، لافتا إلى أن سعر الـ 2500 للمتر سيكون للوحدات السكنية التي تصل إلى 3 أو 4 ملايين، وبالتالي لن تكون أزمة بالنسبة لصاحبها، أما سعر الـ 50 جنيها للمتر سيكون في الأرياف وهو أيضا مناسب بالنسبة لهذه الفئات».
وأضاف رئيس لجنة الإسكان في تصريح صحفي، أن هناك 4 حالات يرفض فيها التصالح، أولها عدم تحقيق شروط السلامة الإنشائية للمبنى وفقا لتقرير المهندس المختص، والبناء على أراضي النيل، والبناء على أراضي الآثار، حدوث تغيير في محل التصالح».
وأشار إلى أنه حال رفض طلبات التصالح سترد المبالغ المالية إلى أصحابها، مشددا على ضرورة مواجهة الحكومة البناء على الأراضي الزراعية في مهد المخالفة.
وتابع «لدي أمل أن تصل نسبة المتقدمين على التصالح في مخالفات البناء إلى 6 أشهر، مع إمكانية مد رئيس الوزراء المدة لـ 5 مرات، أي ما يقرب من 3 سنوات»، معلقا «هذا لا يعني أن المدة 3 سنوات، المدة 6 شهور قابلة للتمديد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء مجلس النواب الإسكان لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
فتحي الشبلي: ما حدث في جلسة النواب «مهزلة تشريعية» والتنمية تُوظف سياسياً لخدمة فئة بعينها
وصف فتحي عمر الشبلي، رئيس حزب “صوت الشعب” ورئيس تجمع الأحزاب الليبية، ما جرى خلال جلسة مجلس النواب التي تم خلالها إقرار ميزانية صندوق إعادة الإعمار، بأنه “مهزلة تشريعية وقانونية بامتياز“.
وفي تصريح حصري أدلى به لـ”عين ليبيا”، قال الشبلي، إن المجلس لم يعد يمثل كل الليبيين، بل أصبح “مكتبًا سياسيًا ينفذ أجندة فريق محدد”، محذرًا من خطورة توظيف مشاريع الإعمار والتنمية لخدمة توجه سياسي معين على حساب التوازن الوطني.
وأضاف الشبلي: “لسنا ضد التنمية أو بناء الدولة، ولكننا نرفض استغلال عنوان الإعمار لتمرير سياسات جهوية، ما نحتاجه اليوم هو تحسين الوضع المعيشي للمواطن، ورفع قيمة الدينار الليبي، وليس بناء الكباري والمدن الرياضية والعسكرية في ظل ظروف اقتصادية خانقة”.
وتساءل الشبلي عن مصير الأموال الطائلة التي رُصدت لصندوق الإعمار العام الماضي، مؤكدًا أن الصندوق لم يقدم الحسابات الختامية أو يوضح أوجه الصرف، مضيفًا: “هل فعلاً موارد الدولة قادرة على تغطية هذه الميزانية دون المساس بالمالية العامة والدين العام؟”
وختم حديثه بتحذير لنواب البرلمان: “التاريخ لن يرحم من خان أمانة تمثيل الشعب، وباع الوطن مقابل الامتيازات والمكاسب الشخصية، الشعب لن ينسى، وستُسجَّل هذه اللحظة في ذاكرة الأمة”.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق