توقع خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، زيادة إيجارات الحي الحكومي للوزارات بنسبة 5% العام المقبل لتبلغ 4.1 مليار جنيه، موضحا أن حصيلة الدفعات المقدمة من بيع الأراضي بالدولار منذ بداية 2023 بلغت 130 مليون دولار، وتجري حالياً مفاوضات مع 3 مستثمرين خليجيين للتعاقد علي أراض بنظام المشاركة بمساحات تصل إلى 300 فدان للقطعة الواحدة.

نمو شركة العاصمة الإدارية

وأضاف عباس، خلال مؤتمر صحفي أمس، لاستعراض أبرز تطورات العاصمة الإدراية ومستهدفات الفترة المقبلة، أن الشركة خلال الـ 4 سنوات المقبلة أن تحافظ على معدل النمو ما بين 15% إلى 20%، متوقعا ارتفاع هذا المعدل عن هذه النسب خاصة وأن الشركة ستبدأ في تنمية المرحلة الثانية من العاصمة والتي تبلغ مساحتها حوالي 40 ألف فدان منتصف 2024 ، مشيرًا إلى أن الشركة تلقت طلبات متعددة من شركات عقارية راغبة في الاستثمار بالمرحلة الثانية من المدينة.

وأوضح أن المرحلة الأولى متبق بها حوالي 5000 فدان، وهذا ما يتبعه ضرورة الإسراع في عمليات البنية التحتية للمرحلة الثانية كي تكون جاهزة للعمل، متوقعا أن تبدأ علميات طرح أراضي المرحلة الثانية بحلول منتصف 2025، كما أن عمليات تخطيط المرحلة الثالثة والرابعة تسير بالتوازي مع المرحلة الثانية.

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنه سيتم الإعلان خلال أسبوعين عن منطقة كاملة ستطرح بالمرحلة الأولى تشمل 50 قطعة بمساحة تبلغ 700 فدان بأنشطة مختلفة تجارية وإدارية ومتعدد الاستخدامات ووحدات فندقية، مشيرا إلى أن هذه المساحات تسند إلى الشركات المتقدمة قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أن القطع التي سيتم طرحها ستكون مساحات متوسطة ما بين فدان إلى خمسة أفدنة، لأنها منطقة خدمية ستخدم المناطق السكنية المحيطة بها.

تفاصيل الطروحات الجديدة

وأشار إلى أن الطروحات ستكون بالجنيه المصري، بينما ستكون هناك أولوية لمن يدفع مقدمات هذه الأراضي بالدولار، وهناك مفاوضات تجرى حاليًا مع شركات من الإمارات والسعودية للحصول على مساحات متوسطة وكبيرة، مبينًا أنه سيتم الكشف عن هذه الاتفاقات قبل نهاية 2023.

وأكد عباس أن شركة العاصمة الإدارية حققت بنهاية يونيو 2023 نتائج إيجابية تضمنت 10 مليارات جنيها أرباح خلال الـ 6 شهور الأولى فقط من العام، لافتًا إلى وجود نمو في نسب الأرباح بحوالي 20% مقارنة بعام 2022 ، مُبنيًا أن الشركة حققت العام الماضي 20 مليار جنيها أرباح قبل الضرائب متوقعًا أن تتخطى أرباح الشركة بنهاية العام الحالي الـ 25 مليار جنيها.

وأوضح عباس أن الإيجارات تمثل 10% من إيرادات الشركة، إضافة إلى 10% أخرى من فوائد البنوك، أما الـ 80% المتبقية فهي أرباح من بيع الأراضي، مشيرًا إلى أن الإيجارات متكررة سنويا من الجهات الحكومية وبها زيادة سنوية 5% وتتحصل الإيجارات من تلك الجهات طبقاً للتعاقد، وتم تحصيلها حتى نهاية أكتوبر الماضي، وتبلغ مدة العقد 49 سنة تجدد لمدة مماثلة، مبينًا أن هناك زيادة سنوية في الإيجار تقدر بنسبة 5%

مكاسب اقتصادية كبيرة

في هذا الصدد، قال محمد الحسيني، المتخصص في ملف التنمية والاستثمار العقاري، إن كل الأرقام الصادرة عن العاصمة الإدارية تؤكد نجاح المشروع، وتمثل رد قاطع على الشائعات التي تثار حولها والجدوى منها، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة هي أحد أهم الإنجازات الاقتصادية التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وأن المشروع ساهم في جذب قدر كبير من الاستثمارات الأجنبية وأحدث طفرة لم تكن موجودة في التنمية العمرانية وأسس لمرحلة جديدة في عملية النهضة العمرانية وفتحت الباب لإنشاء المدن المستدامة في مصر.

وأضاف الحسيني، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن العاصمة الإدارية نجحت في جذب حوالي 400 شركة عقارية جديدة تعمل بداخل المشروع، كما اقترب طرح الشركة في البورصة وهذا يؤكد نجاح المشروع، غير أنها وفرت فرص عمل مستدامة بشكل مباشر وغير ومباشر للمصريين، وفي الشركات العقارية وقطاع التشييد والبناء، خاصة وأن القطاع العقاري يعمل حواله 90 صناعة أخرى.

منافسة كبيرة مع عملاقة الاقتصاد

وأكد أن العاصمة الإدارية تسببت في وجود مناخ جديد للاستثمار في مصر، وأعطت قيمة مضافة للاقتصاد المصري، فكانت هذه المنطقة في 2015 عبارة عن أرض صحراوية والآن هي قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري ولم تكف الدولة جنيه واحد، وأدخلت إيرادات كبيرة، وهذه النجاحات لم تكن لتتحقق إلا بقرار حكيم من القيادة السياسية، حيث أن مشروع العاصمة كما قال الدكتور مصطفى مدبولي كان موجودا منذ سنين ولكن لم تتخذ أي قيادة القرار بتنفيذه، وبالتالي فإن قرار القيادة السياسية تسبب في إضافة نوعية كبيرة للاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار في مصر.

وشدد على أن العاصمة فتحت الباب لمصر لتنافس كي تكون مركزا ماليا واقتصاديا وتجاريا في أفريقيا إلى جانب جوهانسبرج، وفي الشرق الأوسط إلى جانب دبي والرياض، بفضل إنشاء منطقة الأعمال المركزية وتوفير البنية التحتية التي تحتاجها كبرى الشركات العالمية، كما أن ما يميز العاصمة الإدارية هو اقترابها من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموقع الجغرافي الفريد لمصر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العاصمة الادارية شركة العاصمة الإدارية الطروحات الجديدة مكاسب اقتصادية كبيرة شرکة العاصمة الإداریة المرحلة الثانیة أن العاصمة أن الشرکة ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اول اجتماع للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور السيد إليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر والسيدة كليمنس فيدال دي لابلاش مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع، وعبر الفيديو كونفرانس السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وممثلى وزارات الخارجية والتعاون الدولي والبيئة وممثلي البرنامج والوكالة والمشروع.

وفى بداية الإجتماع قد رحبت الوزيرة بشركاء التنمية وممثلى الوزارات المعنية في الاجتماع الأول لواحد من المشروعات الاستراتيجية لمصر، وأعطت لمحة عن كيفية تطوير فكرة هذا المشروع في إطار عملية تغير المناخ في مصر، والتي بدأت منذ أكثر من ٥ سنوات بهدف إعادة صياغة نظام تمويل المناخ في مصر، وتزايدت أهمية تنفيذه مع التغيرات في إدارة تمويل المناخ، والتأثيرات المتزايدة لتغير المناخ والحاجة الملحة للتكيف.

 

يلا شوت EGYPT دون تقطيع.. بث مباشر مبارة مصر وغينيا بيساو في تصفيات مونديال 2026 محمد الشرنوبي يستعد لطرح أحدث أغانيه "إستغنينا".. فيديو

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا المشروع جزء من رؤية واسعة للعمل المناخي في مصر، بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، حيث تأتي أهمية إشراك أصحاب المصلحة من خلال هذا المشروع، لتعزيز مهمة شركاء التنمية والبنوك الوطنية في مصر في دعم تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف، في ضوء إدارة ١٥٠ مليون دولار تم الحصول عليها لتمويل المناخ.

وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى دور المشروع في تضمين العمليات متعددة الاطراف لدعم أجندة المناخ، لذا تستضيف وزارة البيئة وحدة المشروع لتيسير الوصول للوزارات المختلفة التي تقود تمويل المناخ، والعمل على تحقيق الجزء الاستراتيجي المتعلق باشراك البنوك المحلية في تمويل المناخ وضرورة جذب مزيد من البنوك الوطنية للمشاركة في المشروع، ومساعدتهم على فهم الفرق بين تمويل المناخ والتمويل المستدام، التخفيف والتكيف، ونوع التمويل المطلوب، وكيف مساعدة الدولة على تحقيق التزاماتها، مما يتطلب نظام تعريف قوي وداعم لجمع المعلومات لبناء القدرات للمؤسسات الوطنية خاصة الوزارات المعنية، لذا سيكون إنشاء وحدات تغير المناخ في الوزارات المختلفة احد الثمار الهامة لهذا المشروع.

واشادت وزيرة البيئة بالتعاون الممتد مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في تنفيذ هذا النوع من المشروعات والمبادرات كالوقود الحيوي والنقل المستدام وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ودمج المجتمعات المحلية فى المحميات الطبيعية، واشراك القطاع الخاص، وابدت تطلعها لاستكمال هذا التعاون من خلال المشروع الحالي في إطار عملية تشاورية بناءة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن وزارة البيئة باعتبارها رئيس لجنة تسيير المشروع، تحرص على البناء على ما تم اتخاذه من إجراءات تخص تمويل المناخ، وستحرص من خلال مهمتها كسكرتير فني للمجلس الوطني للتغيرات المناخية على الدفع بأنشطة المشروع ضمن الآليات الحالية للمجلس الذي يترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الإسراع للخروج بخطة عمل المشروع والورشة التأسيسية، مع ضرورة ربط وحدة إدارة المشروع بكيفية إدارة مبلغ ١٥٠ مليون دولار لتمويل مشروعات المناخ، والتي كانت وزارة البيئة لاعب اساسي في الحصول عليها من صندوق المناخ الأخضر، وأيضا الخروج بآلية تنسيق مستدامة بين الجهات الشريكة، وإشراك كافة أصحاب المصلحة، وربط المشروع بالخطة الوطنية للتكيف، والنظر في الفجوات والتحديات التي تواجه تمويل مشروعات التكيف وأسباب عدم جاذييتها للتمويلات البنكية.

كما لفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة العمل على جذب مشاركة مزيد من البنوك المحلية فى المشروع، وتقوية الروابط بين البنوك التي تعمل في تمويل المناخ من خلال علاقات استراتيجية، إلى جانب دور المشروع في دعم تمويل التنوع البيولوجي.

واستمعت وزيرة البيئة لعرض حول التقدم المحقق في المشروع الذي تم توقيع وثيقته في ٢٠٢٣ وينفذ بتمويل ١.٦ مليون دولار، حيث عرض الدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع  الأهداف الأساسية، وهي زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ودعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.

كما عرض النتائج المتوقعة للمشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ ‏(CCUS)‏، والدعم المؤسسي من خلال الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية وجعلها جاذبة للتمويل البنكي، حيث سيتم خلال السنة الأولى لتنفيذ المشروع الخروج بوحدات تغير المناخ النموذجية من خلال تطوير ما لا يقل عن ثلاثة نماذج، تحديد مسؤوليات المركز القومي لمعلومات تغير المناخ ليتمكن من تقديم المساعدة الفنية لجميع الوحدات المناخية في مصر لمواجهة أي متطلبات مستقبلية، وإجراء دراسات قطاعية متعمقة حول القطاعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة البيئة، مع التركيز على كيفية جعل مشاريع التخفيف والتكيف في تلك القطاعات قابلة للتمويل وتحقيق أقصى قدر من التأثير على المناخ، وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشاريع محددة، بهدف دعم مطوري المشاريع بالمشاريع المؤهلة للحصول على تمويل مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFSC وموارد التمويل الأخرى، إلى جانب بناء القدرات للجهات ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • الهجرة الدولية تسلم مشروع المرحلة الأخيرة من مياه المخا إلى الشركة المنفذة
  • اتحاد الكرة يطلب استضافة كأس السوبر الإفريقي على ستاد العاصمة الإدارية
  • تستوعب 20% من إجمالي ناتج الجمهورية.. 14 معلومة عن أول مدينة للمخلفات في مصر
  • رئيس بنك التنمية الجديد: العاصمة الإدارية دليل على قدرة مصر على التطور
  • الموارد البشرية والتوطين: بدء تفعيل المرحلة الثانية من باقة العمل عبر منصة اعمل في الإمارات
  • عاجل| القلعة للاستشارات المالية: تغطية المرحلة الثانية من المشاركة في شراء الدين بنسبة 808%
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ
  • Gates Developments تحقق 8 مليار جنيه مبيعات خلال حفل إطلاق مشروعها الجديد Lyv” في رأس الحكمة  
  • الرياض والشرقية والقصيم.. أولى تجمعات المرحلة الثانية للتحول الصحي