المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بترجمة تضامنه مع الشعب الفلسطيني لخطوات عملية؛ لوقف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب الإسرائيلية، والتهجير القسري، ودعم نضال وحقوق الشعب الفلسطيني.
وذكر المجلس، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إن " الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتعرض لتطهير عرقي عنصري، وحصار نازي وعمليات طرد وترحيل قسري لعشرات الآلاف في قطاع غزة، وعمليات التهويد ومصادرة الأراضي والتغول الاستعماري، والاعتداءات المتكررة من قبل عصابات اليهود اليمنيين، على الأماكن الدينية، خاصة المسجد الأقصى، وصمت دولي رسمي يشتم به رائحة المؤامرة على شعبنا وقضيتنا وعلى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد".
وطالب المجلس، بالوقف الفوري للحرب المتوحشة على الشعب الفلسطيني وأرضه، وأعلن عن مُساندته وتضامنه مع عائلات الشهداء والمنكوبين، موجهًا التحية لأبناء فلسطين خاصة في قطاع غزة، ورحب بمواقف بعض الدول الحرة مع الشعب الفلسطيني رفضًا لجرائم الإبادة الجماعية واحتجاجًا على المحرقة والتطهير العرقي.
وحمل المجلس حكومة الاحتلال وحكومة الولايات المتحدة خاصة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين في غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرا من تفاقم وانهيار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل تقنين دخول المساعدات وفي ظل الإبادة وجرائم الحرب والإرهاب الإسرائيلي.
وأدان المجلس الوطني حالة عجز وصمت المجتمع الدولي الرسمي وعجزه عن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته في الأرضي الفلسطينية بما يضع في دائرة الشك كل منظومة القانون الدولي، مشيرا إلى أن عدم القدرة على محاسبة قادة الاحتلال على هذا الجرائم يعني ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاتساع العدوان وبما ينذر بسقوط المزيد من الجرائم والتطهير العرقي.
ودعا المجلس الوطني، في ختام بيانه، لإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة وتقديم كل ما يلزم للقطاع وضحايا جرائم الاحتلال من احتياجات صحية إنسانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الوطني الفلسطيني الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي جرائم الحرب الإسرائيلية التهجير القسري الشعب الفلسطینی المجلس الوطنی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أكد أن السياسات الإسرائيلية تؤدي لتغييب الاستقرار.. وزير الخارجية: السلام لا يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني
البلاد (نيويورك)
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.
وأوضح في كلمة ألقاها خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد، وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة، التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي.
وعبر الأمير فيصل بن فرحان عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة، التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
وقال وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.
وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام