محكمة باكستانية تلغي حكما بحق رئيس الوزراء السابق نواز شريف
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
ألغت محكمة باكستانية الأربعاء حكما بتهمة الفساد بحق رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي عاد من المنفى الاختياري الشهر الماضي ليقود حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز) في الانتخابات.
وأُطلق سراح شريف الذي تولى رئاسة وزراء باكستان ثلاث مرات، بكفالة بعد أن استأنف أحكام إدانته بالفساد لتنقية سمعته قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في شباط/فبراير.
وقال شريف لصحافيين أمام المحكمة العليا في إسلام أباد “تركت كل الأمور في يدي الله وقد شرّفني الله اليوم”.
وأكّد مسؤول في المحكمة القرار في هذا الملف المرتبط بعقارات فاخرة اشترتها عائلة نواز شريف.
كان شريف قد عُزل من منصبه بتهمة الفساد في العام 2017 من قبل المحكمة العليا، بعد الكشف عن عقارات فاخرة تملكها عائلته عبر شركات قابضة خارجية.
ومنعته المحكمة العليا نفسها من تولي أيّ منصب سياسي مدى الحياة. غير أنّه نفى أن يكون قد ارتكب أيّ مخالفات، مندّداً بمؤامرة من الجيش تهدف إلى تسهيل فوز عمران خان في الانتخابات. وقد أصبح خان بعد ذلك رئيساً للوزراء.
بعد إدانته في كانون الأول/ديسمبر 2018، سُجن نواز شريف عشرة أشهر. ثمّ أُطلق سراحه لأسباب طبية وسُمح له بالسفر إلى لندن لأسابيع عدة لتلقّي العلاج.
ونجح الحزب في إيصال شقيق نواز، شهباز شريف، إلى السلطة، فأشرفت حكومته على تعديلات قانونية، شملت تحديد الفترة التي يمكن خلالها تجريد النواب من أهلية خوض الانتخابات بخمس سنوات، تمهيدا لعودة شقيقه.
المصدر أ ف ب الوسومباكستان نواز شريفالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: باكستان نواز شريف نواز شریف
إقرأ أيضاً:
«الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها.
وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها.
ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة.
كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري، بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.
وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
اقرأ أيضاًإصابة عنصر إجرامي بطلق ناري أثناء مطاردة أمنية في شبرا الخيمة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في الفيوم
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه