صياغات بعيدة.. حقيقة موافقة الصحة على تكليف دفعة علاج طبيعي 2023
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
نفت النقابة العامة للعلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامي سعد، صحة الخطاب المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب لها، والذي يتضمن عبارات شكر وتقدير لوزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، على ما وصف بأنه "موافقة على تكليف دفعة 2023 كاملة من خريجي العلاج الطبيعي".
وأكدت نقابة العلاج الطبيعي - خلال بيان - أن الخطاب المتداول "لم يصدر عنها نهائيا، ويحمل صياغات بعيدة تماما عن الأسلوب المهني المتعارف عليه في المخاطبات الرسمية، سواء من حيث اللغة أو الشكل أو مضمون الرسالة"، واصفة إياه بـ"المزور".
وشددت النقابة، على أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يقف وراء ترويج هذا الخطاب، محذرة من الزج باسم النقابة في أي بيانات أو مخاطبات غير معتمدة منها، ومشددة على أن كل ما يصدر عنها يتم نشره عبر قنواتها الرسمية فقط.
وأكدت العلاج الطبيعي دعمها الكامل لحقوق الخريجين، وسعيها المستمر للتواصل مع الجهات المعنية بشكل رسمي لضمان مصالح أعضائها، داعية الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المنشورات غير الموثقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة للعلاج الطبيعي وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار العلاج الطبيعي تكليف دفعة 2023 التكليف العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين