بدار النشر العالمية Elsevier.. عراقي يكتشف خطأً علمياً بكتاب صيدلاني منهجي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كشف طالب الدارسات العليا في كلية الصيدلة بجامعة الموصل، حقي اسماعيل سلطان، خطأً علمياً في كتاب الصيدلانيات المنهجي، والذي يعتبر أحدث طبعة من الكتاب والصادرة من دار النشر العالمية Elsevier. ونشرت الجامعة على فيسبوك، ان "طالب الدراسات العليا في كلية الصيدلة، حقي اسماعيل سلطان، اكتشف خطأً علمياً في كتاب الصيدلانيات المنهجي، والذي يعتبر أحدث طبعة من الكتاب والصادرة من دار النشر العالمية Elsevier".
وأضافت، انه "وبعد المراسلات وبيان الخطأ مع الناشر والمؤلف تمت موافقة المؤلف على تصحيح الخطأ في الطبعة القادمة".
من الجدير بالذكر ان "الكتاب المشار إليه يعد أحد المراجع المهمة لطلاب الدراسات الاولية والعليا في كليات الصيدلة".
وازاءً لما تقدّم، وجهت عمادة الكلية، "بمنح الطالب كتاب شكر وتقدير على حرصه وامانته العلمية وسعيه لتحقيق التفوق والتقدم في مجال الصيدلة وعلم الصيدلانيات".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
سجن حتى 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه.. القانون يعاقب على نشر الفيديوهات الكاذبة|تفاصيل
حذر الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، من خطورة إعادة نشر الفيديوهات القديمة أو الأخبار غير الصحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، مؤكدًا أن هذه الأفعال تُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري.
وأوضح سعداوي خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، وقد تتجاوز ذلك بحسب ما ينتج عن النشر من أضرار أمنية أو اجتماعية.
الخطورة لا تكمن في "حداثة الفيديو" بل في إعادة النشرشدد د. سعداوي على أن القانون لا يميز بين قديم أو جديد في المحتوى المنشور، بل يحاسب بناءً على إعادة النشر دون تحقق.
"مش مهم الفيديو قديم ولا جديد، المهم إن إعادة النشر بغير تحقق تُعد مشاركة في نشر أخبار كاذبة... والشخص بيتحاسب حتى لو ماكنش يعرف"، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن الكثير من المستخدمين يظنون أنهم في مأمن من المساءلة القانونية لأنهم لم يختلقوا الخبر، لكن الحقيقة أن مجرد المشاركة دون تحقق يُدخل الشخص في دائرة الجريمة.
المشاركة جريمة حتى من دون نية الإضرارأوضح أستاذ القانون أن القانون المصري يعاقب على المشاركة في نشر أخبار أو فيديوهات كاذبة حتى لو لم تكن هناك نية للإضرار.
وقال:"أي شخص يشارك أو يعيد نشر فيديو فيه ادعاء كاذب، أو يسبب ذعرًا للمواطنين، يتعرض للمساءلة القانونية، حتى لو لم يكن يعلم أن الفيديو قديم أو مفبرك."
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست ساحة خارج القانون، وكل ما يُنشر أو يُعاد نشره يُعد مسؤولية قانونية كاملة.
وعي المواطن هو خط الدفاع الأول ضد الشائعاتفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور مصطفى سعداوي أن الوعي المجتمعي هو حجر الأساس في مواجهة الأخبار الكاذبة، داعيًا كل مستخدم للسوشيال ميديا إلى تحري الدقة وعدم التسرع في النشر أو المشاركة.
وأوضح أن المواطن يُعد جزءًا من المنظومة الإعلامية المؤثرة، ولا بد أن يدرك حجم التأثير الذي قد يتركه منشور خاطئ أو فيديو مضلل على الأمن والاستقرار.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى