الحركة السياحية في إسرائيل تشهد أوقاتا صعبة نتيجة استمرار الحرب على غزة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
يشهد قطاع السياحة والفنادق والنقل الجوي في إسرائيل، أذزمة كبرى نتيجة استمرار الحرب على قطاع غزة ليس بسبب ضعف الحركة السياحية الوافدة فقط، بل أيضا نتيجة لقرارات الحكومة الإسرائيلية تسكين المستوطنين اللذين تم إخلاؤهم من مستوطناتهم المهددة بنيران الاشتباكات في تلك الفنادق مقابل مدفوعات نقدية من الدولة يراها اصحاب الفنادق غير كافية.
وقالت مصادر في الحكومة الإسرائيلية إن الدولة تدفع 410 شيكلات، مقابل إقامة كل بالغ من المستوطنين، يتم اجلاؤه وتسكينه في الفنادق الآمنة وتدفع الحكومة أيضا 205 شيكلات لغير البالغين.
وبرغم ذلك، قالت مجموعة "فتال هولدينجز" - التي تعد أكبر مالك لسلاسل الفنادق في إسرائيل وتمتلك 40 فندقا في أنحاء إسرائيل - إن نتائج أدائها المالي عن الربع الأخير من العام الجاري، ليست مبشرة نتيجة ارتباك الحركة السياحية وقرارات تسكين المستوطنين اللذين تم إجلاؤهم من مستوطنات غلاف غزة ومستوطنات شمال اسرائيل والبالغ عددهم 18 الف مستوطن.
وقال ناطق باسم المجموعة إنه من المتوقع استمرار إقامة المستوطنين اللذين تم تسكينهم في فنادقها حتى نهاية العام الجاري، شاغلين بذلك الغرف التي كانت - في العادة - تخصص لأفواج السياح الغربيين في فترة الكريسماس وأعياد الميلاد ومواسم الحج المسيحي إلى المناطق المقدسة في إسرائيل.
وتتوقع المجموعة الإسرائيلية ألا يتجاوز ربحها عن الاشهر التسعة الأولى من العام الجاري 124 مليون شيكل عن إيرادات قدرها ملياري شيكل خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الجاري، قبل وقوع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بارتفاع نسبته 29 % عن ارباحها عن الاشهر التسعة الاولى من العام 2022.
وقالت المجموعة - في بيان - إنها تعول على استثماراتها الفندقية خارج إسرائيل لتعويض خسائرها في داخل إسرائيل؛ إذ تمتلك وتدير المجموعة 233 فندقا في 21 دولة حول العالم منها 48 فندقا فقط في داخل اسرائيل، تم إغلاق فندقين منها نتيجة الحرب على غزة في صفد وحيفا، وكانت المجموعة قد دشنت 17 فندقا جديدا حول العالم خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجارى وكانت بصدد تدشين فندقين جديدين في إسرائيل قبل نهاية العام الجارى لولا تطورات الوضع الأمنى نتيجة الحرب على غزة التي لم تسمح بذلك وشكلت مفاجئة قاتلة للقطاع السياحي والفندقي في اسرائيل.
من جانبها، أعلنت خطوط "العال" الإسرائيلية عن تراجع متوقع في إيراداتها التشغيلية عن الربع الأخير من العام الجاري، وقالت إنه برغم الأداء الجيد لها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجارى، لا تتوقع "العال" تحسنا في أوضاعها المالية خلال الربع الأخير من 2023 مع استمرار الحرب في غزة بينما تقترب أعياد رأس السنة الميلادية ومواسم الحج المسيحي الغربي والتي تشكل في الغالب موردا ماليا ضخما للنواقل الجوية لارتفاع معدلات الطلب على خدماتها من السائحين الاجانب.
وقالت خطوط "العال" إن ما حققته من إيرادات - خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري - بلغت 696 مليون دولار، بارتفاع نسبته 11 % عن ايرادات قدرها 626 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي، بات مهددا بالتآكل في الربع الاخير من العام الجاري، نتيجة تطورات الصراع فى غزة وانعكاساته على أوضاع السياحة والاقتصاد في إسرائيل.
كما عبرت بيانات الحركة الجوية في مطار بن جوريون الدولي - أكبر مطارات إسرائيل - عن عمق الأزمة الراهنة التي تعيشها قطاعات السياحة والفندقة والسفر الجوي في إسرائيل برغم اقتراب ذروة الموسم السياحي السنوي والعام الجديد.
وكشفت بيانات التشغيل والحركة الصادرة عن مطار بن جوريون الدولي عن انخفاض عدد الرحلات الجوية القادمة إليه بنسبة 75% عن معدلاتها الطبيعية قبل نشوب الحرب على غزة، إذ لا يتعدى متوسط عدد الرحلات اليومي التي يستقبلها المطار 100 رحلة مقابل 500 رحلة جوية في الأوقات العادية قبل نشوب الصراع فى غزة.
كما ألغت نحو 50 من النواقل الجوية العالمية رحلاتها إلى اسرائيل خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، حتى نهاية يناير القادم في وقت ظلت عدد من النواقل الجوية العالمية تعمل في السوق الإسرائيلية من بينها خطوط جوية إماراتية وروسية وأوزبكستانية وهندية ويونانية، بالإضافة إلى الخطوط الإثيوبية والقبرصية، التي اتخذت - في السابق - قرارات بالإلغاء المؤقت لرحلاتها من وإلى إسرائيل، لكنها عادت واستأنفتها بوتيرة أقل عن السابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة إسرائيل قطاع غزة المستوطنين من العام الجاری الأولى من العام الاشهر التسعة الحرب على غزة فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
اعتراف خطير من محافظ بنك إسرائيل . ماذا سيحدث في حال استمرار الحرب على قطاع غزة؟
قال محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون، اليوم الثلاثاء “إن استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة لستة أشهر أخرى ينذر بخفض نمو الاقتصادالإسرائيلي بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون”.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وقال يارون لرويترز على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي “يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل”، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال “نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لستة شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو نصف بالمئة إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69 بالمئة إلى 71 بالمئة.
وعبر يارون عن أمله في أن يعود الاقتصاد إلى سابق عهده بإمكاناته المتمثلة في تحقيق نمو سنوي لمدى بعيد يبلغ أربعة بالمئة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في بنك إسرائيل أيضا انخفاض سعر الفائدة القياسي من 4.5 بالمئة إلى أربعة بالمئة بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم. وارتفع معدل التضخم إلى 3.6 بالمئة في أبريل نيسان من 3.3 بالمئة في مارس آذار ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين واحد بالمئة وثلاثة بالمئة.
واستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8 بالمئة في العام المقبل.
وعبر يارون أيضا عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض. غير أن صانعي السياسات يقللون من أهمية توقعات التضخم على المدى القريب نظرا للوضع المتقلب.
وقال يارون “إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول”.
وأضاف أنه في حال استمرار الارتفاع الأحدث في قيمة الشيقل، فإن ذلك من شأنه أن يساعد في انخفاض التضخم
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»