انطلاق أعمال غرفة عمليات «القومي للإعاقة» لمتابعة الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعلنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن بدء أعمال غرفة العمليات المركزية بالمجلس في متابعة سير تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل والمقرر لها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري وتوافر كافة التيسيرات لهم.
150 متابع من الأشخاص ذوي الإعاقةوقالت المشرف العام على المجلس، أنه من اليوم وحتى بدء عملية الاقتراع يوم الأحد تواصل الغرفة التجهيزات النهائية المتعلقة بأعمالها والإعلان عنها والمتمثلة في تخصيص الرقم المختصر 16736 لتلقى استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم الخاصة بالعملية الانتخابية والاستعلام عن مقار اللجان أو أي إشكالية تواجههم، كما تعمل الغرفة وخلال عملها في تلقي استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال خدمة الفيديو كول على الرقم المخصص لذلك 01117170880 وتوفير مترجمين للإشارة للتواصل معهم والرد على استفساراتهم، هذا بجانب المتابعة من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس واستقبال الاستفسارات والشكاوى أيضاً من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوك https:www.
وأشارت "المشرف العام" في بيان صحفي صادر عن المجلس اليوم، أن غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تواصل المتابعة والتنسيق مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات وغرفة عمليات قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لإبلاغهم بأي إشكاليات تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التصويت.
وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن غرفة العمليات تضم في تشكيلها كافة الإدارات الخاصة بالمجلس ومنها إدارة الإعلام والمتابعة الميدانية وخدمة المواطنين والتعاون الدولي وترجمة الإشارة وإدارة المشاركة السياسية والمكتب الفني للمشرف العام والجميع يعمل في تناغم كامل للخروج بأفضل نتيجة في عملية متابعة تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الانتخابات الرئاسية 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للإعاقة المجلس القومي للإعاقة الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الأشخاص ذوی الإعاقة غرفة عملیات من خلال
إقرأ أيضاً:
مكتب "أسمهان للمحاماة" يوقّع اتفاقية شراكة مع "الأشخاص ذوي الإعاقة" بظفار
صلالة - الرؤية
في إطار جهوده لتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات ذات الأولوية، وقّع مكتب أسمهان بنت عبدالرحمن للمحاماة والاستشارات القانونية اتفاقية شراكة مع الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة، فرع محافظة ظفار.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وسط إشادة بدور المكتب في دعم قضايا الفئات المهمّشة قانونيًا.
ويُعد المكتب الجهة القانونية الوحيدة من بين 12 مؤسسة خدمية وقّعت مذكرات تفاهم مع الجمعية، في خطوة تعكس مكانته كمظلة قانونية فاعلة تسهم في تقديم الاستشارات القانونية، وتعزيز التوعية المجتمعية، والدعم المؤسسي والشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه مجلس الدولة مناقشات موسعة حول مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي يهدف إلى كفالة الحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية لهذه الفئة، وضمان اندماجهم الكامل في المجتمع، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وأعربت المحامية أسمهان بنت عبدالرحمن، المديرة المؤسسة للمكتب، عن فخرها بهذا التعاون، قائلة: "العدالة لا تكتمل إلا حين تصل إلى الجميع، لا سيما لمن يواجهون تحديات استثنائية في الوصول إلى حقوقهم." وأضافت: "نؤمن بأن القانون ينبغي أن يكون وسيلة تمكين لا عائقًا، وهذه الشراكة تمثل التزامًا أخلاقيًا ومهنيًا بتوفير الدعم القانوني للفئات الأكثر احتياجًا."
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج توعوية قانونية، وتقديم استشارات متخصصة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر القانونية بالجمعية، بما يعزّز كفاءة العمل المؤسسي ويرتقي بخدمات الدعم القانوني المقدمة لهذه الفئة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق