أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإنجازات الرائدة لمملكة البحرين كمثال في احترام الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية في ظل دولة القانون والمؤسسات التي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

ورفع وزير الخارجية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المُعظم، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار «الكرامة والحرية والعدالة للجميع». وأعرب عن اعتزاز المملكة في هذه المناسبة الدولية بقيمها الإنسانية والحضارية العريقة، وثوابتها الدستورية العصرية، ومنجزاتها التنموية الشاملة والمستدامة في سياق منظومة تشريعية وقضائية وتنفيذية عززت من إعلاء الحقوق والكرامة الإنسانية على أسس من العدالة والمساواة دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، بما يتسق مع المواثيق الحقوقية الدولية المنضمة إليها المملكة. وأكد وزير الخارجية مواصلة مملكة البحرين إنجازاتها في إطار النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم، أيده الله، منذ الإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني وإقرار التعديلات الدستورية، في ظل ممارسة المواطنين حقوقهم السياسية عبر انتخابات نيابية وبلدية حرة ونزيهة لست دورات متتالية، وأداء السلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى دورها في التشريع والرقابة وحماية الحقوق والحريات العامة في ظل سلطة قضائية مستقلة، ودعم من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ومؤسسات المجتمع المدني. ونوه وزير الخارجية باتخاذ مملكة البحرين تدابير تشريعية وتنفيذية رائدة في مجال حماية حقوق المرأة والطفل والأسرة بدعم من المجلس الأعلى للمرأة، وتميز خدمات الصحة والتعليم والإسكان والعمل والتأمين ضد التعطل والضمان الاجتماعي وحماية حقوق العمالة، والحفاظ على مكانتها المرموقة ضمن الفئة الأولى للعام السادس على التوالي في مكافحة الإتجار بالأشخاص وفقًا لتقرير الخارجية الأمريكية، وتعزيز العدالة الجنائية بتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وإنشاء مجمع عصري متكامل للسجون المفتوحة، وتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وغيرها. وأشاد بالتعاون البنَّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تنفيذ برنامج الحكومة للفصل التشريعي السادس «من التعافي إلى النمو المستدام» والخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، ومتابعة تنفيذ برامج وأولويات خطة التعافي الاقتصادي لتسريع وتيرة توظيف المواطنين، وتحديث التشريعات والإجراءات التجارية والمالية، والانفتاح والتنوع الاقتصادي، وتنفيذ استراتيجيات ومشاريع إسكانية وتنموية صحية وتعليمية وسياحية وصناعية وتقنية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا لحقوق الإنسان وزیر الخارجیة

إقرأ أيضاً:

خلية نحل داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان استعدادا لانتخابات الشيوخ

يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال وحدة دعم ومتابعة الانتخابات وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تنفيذ سلسلة من اللقاءات التنشيطية المخصصة لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في إطار استعداداته لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقد نُظمت اللقاءات بشكل متزامن في خمس محافظات رئيسية، وأدارها عدد من أعضاء المجلس، حيث تولى عبدالجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على وحدة دعم ومتابعة الانتخابات، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس فعاليات محافظة الإسكندرية، فيما أدارت دينا خليل عضو المجلس وعضو غرفة دعم الانتخابات لقاء محافظة القاهرة، وأدار عصام شيحة فعاليات محافظة الجيزة، وتولى الدكتور أيمن زهري لقاء محافظة سوهاج.

كما شارك في اللقاءات كل من الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والأستاذ محمود قنديل المحامي بالنقض.

وأكد عبدالجواد أحمد، أن اللقاءات التنشيطية تأتي في إطار خطة عمل شاملة تنفذها وحدة دعم ومتابعة الانتخابات بالمجلس، لبناء منظومة متابعة مهنية قائمة على الاستقلال والحياد والالتزام بالقانون.

وأضاف أن هذه اللقاءات تركز على تطوير مهارات الرصد الموضوعي، والتوثيق الدقيق للملاحظات دون التدخل في مجريات التصويت أو الفرز، مشددًا على أن المتابعة تختلف جوهريًا عن الإشراف الذي يظل من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها.

وأشار المشرف على الغرفة إلى أن المجلس يولي أهمية كبيرة لتوظيف الوسائل الرقمية في متابعة الانتخابات، خاصة عبر التواصل اللحظي مع المتابعين من خلال غرفة العمليات المركزية بما يعزز سرعة الاستجابة للتطورات الميدانية، ويُسهم في دعم النزاهة والشفافية.

واختتم عبد الجواد أحمد، مؤكدا أن الغرفة المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ستنتهي خلال أيام من استكمال وسائل الاتصال والتنسيق، لضمان التواصل اليومي مع المتابعين في فروع المجلس بالمحافظات.

وأضاف أنه سيتم ضم ممثلين من الجمعيات والمنظمات التي شاركت في اللقاءات التنشيطية، استعدادًا لمرحلة التصويت.

وأكد هاني إبراهيم، أن هذه اللقاءات تمثل انعكاسًا عمليًا لالتزام المجلس بالسلوك المؤسسي المهني، القائم على مبادئ باريس لاسيما الاستقلالية والشفافية والحياد، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة تتابع تنفيذ الخطة التدريبية واللوجستية بالتعاون مع رئيس المجلس والأعضاء.

وأوضحت دينا خليل أن اللقاءات التنشيطية تُعد تطبيقًا مباشرًا لبروتوكول التعاون بين المجلس القومي والهيئة الوطنية للانتخابات، وتُسهم في توحيد المفاهيم، وتعزيز قدرة المتابعين على الرصد الموضوعي، والتعامل المهني مع أي ملاحظات ميدانية، بما يضمن تغطية شاملة ومحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.

وأشار شيحة، إلى أن متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية تمثل ضمانة حقيقية للنزاهة مشيرًا إلى أن نسب الإقبال تعكس وعي المواطنين وتشكل رسالة إيجابية أمام الرأي العام المحلي والدولي.

كما استعرض أهمية الدور الدستوري لمجلس الشيوخ لا سيما في إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين وخطط التنمية، والتعديلات الدستورية، والاتفاقيات السيادية.

ولفت زهري إلى أن اللقاءات تُسهم في رفع الوعي القانوني والسياسي لدى المتابعين، وتزودهم بأدوات تحليل المشهد الانتخابي، بما يعزز من جودة التقارير التي تُقدَّم لغرفة العمليات، ويُسهم في تطوير الأداء الميداني.

وأكد أهمية خلق بيئة آمنة ومحايدة للمتابعة، تلتزم بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى في رصد الانتخابات.

وتضمّن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المتخصصة، شملت: التعريف بالإطار الدستوري والقانوني المنظّم للانتخابات، تحليل النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، استعراض التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية، حقوق وواجبات المتابعين، مهارات الرصد الميداني، وصياغة التقارير.

كما اشتملت اللقاءات على تدريبات تطبيقية حول آليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، والتعامل مع الملاحظات أو التجاوزات خلال يومي التصويت.

وجدير بالذكر أن المجلس قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تضم في عضويتها ثلاثة من أعضاء المجلس غير المنتمين لأحزاب سياسية وتضم أيضًا فريقًا فنيًا متخصصًا من الأمانة العامة، على أن تقتصر مهام المتابعة الميدانية وغرفة العمليات على الأعضاء المستقلين، التزامًا بمبدأ الحياد المؤسسي وضمانًا لشفافية الأداء.

طباعة شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي منظمات المجتمع المدني الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس الشيوخ 2025 انتخابات مجلس الشيوخ

مقالات مشابهة

  • القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
  • القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
  • 120 هيئة ومنظمة دولية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وحظر تصدير السلاح لها
  • وزير الخارجية يٌدين الجريمة السعودية بحق يمنيين في جيزان ويدعو إلى تحقيق دولي فيها
  • خبراء أمميون: أفعال إسرائيل بغزة همجية وترقى إلى جرائم إبادة جماعية
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
  • وزير الخارجية يناقش مع المنسق المقيم للأمم المتحدة عددًا من القضايا الإنسانية
  • خلية نحل داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان استعدادا لانتخابات الشيوخ
  • وزير العدل : الإمارات تطور منظومة وطنية رقمية ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
  • وزير الخارجية يدعو لضغط دولي لوقف الكارثة الإنسانية في غزة ودعم حل الدولتين