ينفذ مؤامرة كبرى.. خبير يحذر: فيسبوك أضاف خاصية جديدة يحجب بها المنشورات
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أكد محمد السيد، خبير السوشيال ميديا، أن هناك مؤامرة كبيرة ضد المنشورات الخاصة بالحرب على غزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب أنه يتم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي المملوكة للغرب المتبني للقضية من الجانب الإسرائيلي، ومقدم الدعم لإسرائيل في حربها ضد إسرائيل.
وأشار "السيد"، خلال مداخلة عبر الإنترنت، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن أي شخص عربي يحاول نشر أي صور أو فيديو أو بوست يثبت الحقيقة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ يتم حجبها بشكل فوري من إدارة فيس بوم.
أضاف خبير السوشيال ميديا، أن "فيس بوك" أضاف تحديثا جديدا بـ"الحجب" وهو منع رؤية أو التعرض لمنشورات لا يصح التعرض لها من وجهة نظره، مشددًا على أن "فيسبوك" و"إنستجرام" مشاركان في المؤامرة، و"يوتيوب" صنَّف جانبا، عُرف بالقضايا الجدلية، والتي تحمل أكثر من رأي، ويمنع عن الإعلانات ويحجبها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوشيال ميديا فيس بوك وسائل التواصل الإجتماعي إسرائيل انستجرام العدوان الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
وزارة السكوري تعلن انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
زنقة20اةالرباط
أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي، تنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة، وتفعيلاً لمضامين الحوار الاجتماعي المركزي بتاريخ 30 أبريل 2025، الذي أسفر عن اتفاقات مهمة تخص تحسين شروط الشغل وتعزيز الحماية الاجتماعية لمهنيي القطاع.
وأوضح بلاغ للوزارة أن جلسة الحوار التي انعقدت يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، بحضور ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، همّت ثلاثة ملفات رئيسية، وهي: النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، ومشروع نظام تحفيز النقل الجماعي، ومشروع الرسملة الاجتماعية.
وقد تم الاتفاق، بحسب البلاغ، على عدد من النقاط أبرزها: فتح حوار تفصيلي حول تحسين ظروف العمل والأجور، مع التركيز على الفئات المهنية الأكثر هشاشة داخل القطاع ،إطلاق مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، في أفق بلورة مشروع متوافق بشأنه و الشروع في إعداد تصور مشترك بشأن مشروع الرسملة الاجتماعية بتعاون بين الوزارة والنقابات.
كما أشار البلاغ إلى تحديد أجل أقصاه أربعة أسابيع للتوصل إلى توافقات أولية حول المشاريع المطروحة، في أفق إعداد تصور متكامل يعرض على الجهات الحكومية المختصة.
واختتمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أهمية التشارك والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، حرصاً على ضمان حقوق العاملين بالقطاع وتحسين ظروف اشتغالهم، في أفق الوصول إلى نظام أساسي عادل ومنصف لجميع الموظفين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة