الأساتذة غير المنخرطين في النقابات يقررون مواصلة الإضراب ويرفضون اتفاق زيادة 1500 درهم
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
يتواصل إضراب الأساتذة هذا الأسبوع لمدة أربعة أيام متتالية؛ على الرغم من توقيع إتفاق بين الحكومة والنقابات أمس الأحد، بشأن الزيادة العامة في الأجور تصل 1500 درهم شهريا، وذلك بحسب عبد الله غميمط، عضو لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم.
وأوضح غميمط، في اتصال مع “اليوم 24″، أن إتفاق 10 دجنبر الجاري جاء “مخيبا للآمال” حسب قوله، معتبرا أنه لا يجيب على “كافة انتظارات شغيلة التعليم وأساسا مطالبها الجوهرية”.
وتتمثل هذه المطالب، وفي المسؤول النقابي، في سحب وإلغاء النظام الأساسي، بالإضافة إلى مطلب إسقاط التوظيف الجهوي، وإدماج أساتذة المتعاقدين.
وأشار المتحدث إلى ملفات أخرى لم يتم إدماجها في هذا الاتفاق الأخير بين الحكومة والنقابات، مثل ملف الزنزانة 10، وملف المساعدين الإدرايين والتقنيين، ضحايا النظامين، وملف 140 ألفا من الأساتذة وأطر الدعم “المقصيين من خارج السلم”، حسب قوله، وغيرها من الملفات المطلبية الأخرىـ معلنا عن تنظيم ندوة صحافية للتنسيق الوطني الأربعاء المقبل.
واعتبر غميمط، عضو لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم أن اتفاق 10 دجنبر، لا يرقى إلى مستوى المكاسب الحقيقة، ولا يجيب على المطالب التي كان ينتظرها رجال ونساء التعليم من الحكومة.
وبدورها، عبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، عن رفضها الاعتراف بمحضر الاتفاق السالف الذكر، وقالت، في بيان، إن “الحكومة تصر على سياسة الإقصاء الممنهج للتنسيقيات المناضلة في الميدان، وعلى رأسها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”.
كما اعتبرت التنسيقية أن محضر الاتفاق، تضمن مخرجات لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية، والمتمثلة في مطالب أساسية على رأسها سحب وإلغاء النظام الأساسي، مؤكدة أن “الاتفاق الأخير أجهز على إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، وقزم دوره بعدم إقرار الدرجة الجديدة، كما أقبر ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وانتقدت التنسقية ما سمته، “التنصل مما تعهد به رئيس الحكومة بخصوص الزيادة في الأجر بمبلغ 2500 درهم صافية بمناسبة الحملة الانتخابية”.
كلمات دلالية الإضراب التعليم الدراسة النقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإضراب التعليم الدراسة النقابات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر زيادة تعويضات أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية
وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بزيادة قيمة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة لأعضاء صُندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، من المُصابين بعجز كُلي، أو جُزئي، أو لأسرة المُتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لدعم الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والنهوض بأوضاع العاملين به.
ووفقاً لذلك، يصل المبلغ المُستحق كتعويض بعد الزيادة إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفى، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.
توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعاملوافق مجلس الوزراء على التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة العاملة في مجال التجهيزات التكنولوجية محلية الصنع، لاستكمال توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعامل، وذلك للمرحلة العاجلة للتجهيزات اللازمة لمبادرة الرواد الرقميون "ديجيليانس"، هذه المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد في المجالات المتقدمة مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.
ووافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تعاقد كل من وزارتي السياحة والاثار، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء على تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بكل منها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة