برعاية نهيان بن مبارك.. أبو ظبي تستضيف “المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح” فبراير المقبل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أن العالم اليوم في حاجة ماسة إلى حوار مفتوح يطرح كافة الأفكار التي تنتصر للإنسان والكوكب الذي يعيش عليه، وأن كافة الحضارات الإنسانية مدعوة لهذا الحوار الهادف دونما إقصاء لأحد، أو تهميش لدور أحد، مشيرا إلى أن قيم التسامح والتعايش الإنساني يجب أن تكون حاضرة بقوة في هذا الحوار الذي يجب التحضير له على أسس علمية ومناهج بحثية رصينة للخروج برؤية وخطة عمل من أجل الإنسانية، وهذا ما تعمل عليه الإمارات دائما وفق الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة.
جاء ذلك عقب إطلاع معاليه على خط عمل وأهداف المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح الذي ينظمه مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث تحت شعار “تجسير الحضارات ورعاية التنوع” في أبوظبي خلال فبراير المقبل، بحضور إماراتي ودولي وعربي بارز.
وينظم مركز باحثي الامارات للدراسات والبحوث بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، والأمم المتحدة لتحالف الحضارات المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح فبراير 2024، برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وبدعم مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع دائرة الثقافة والسياحة ومساهمة مركز زايد للأبحاث، بحضور دولي بارز يضم الباحثين والأكاديميين والعلماء في مجالات الحضارات والتسامح والعلوم الإنسانية.
وتركز أنشطة وجلسات المؤتمر وأوراقه البحثية على دراسة تعزيز التفاهم والتعاون بين الحضارات المختلفة بمفهوم علمي، حيث يجمع الخبراء والأكاديميون والمهتمون لمناقشة القضايا العلمية المرتبطة بتعزيز قيم التسامح والتعايش، وأثرها على التواصل مع الآخر المختلف ثقافيا وعرقيا واجتماعيا ودينيا، كما سيوفر المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع العلمية ذات الصلة كتبادل الخبرات العلمية واستنباط الدروس المستفادة من التاريخ ، ودور الثقافة والتحول الثقافي في تعزيز التعايش،
وتعدد الثقافات في المجتمعات المعاصرة، وأهمية فهم واحترام الاختلافات الحضارية، والاستثمار في تنمية المجتمعات، وإلقاء الضوء على أهمية الحوار بين الحضارات وتعزيز التسامح والتفاهم المتبادل.
ويستقطب المؤتمر أكثر من 5000 مشارك بما في ذلك أكثر من 50 متحدثا من الجهات الحكومية والأكاديمية والمنظمات العالمية التي تعنى في مجال دراسات تلاقي الحضارات والتسامح.. وسيتم خلال المؤتمر طرح أكثر من 200 ورقة علمية وجلسة حوارية للمناقشة تحت شعار “تجسير الحضارات ورعاية التنوع”، ويصاحب المؤتمر معرضا دوليا من أكثر من 35 دولة لطرح برامجهم وأفضل الممارسات العالمية في مجالات الاستدامة الثقافية والمجتمعية.
بالإضافة الى ذلك سيتم الإعلان عن أول مجلة علمية محكمة لعلوم الحضارات والتسامح لتقديم منظور جديد عن تطور الحضارات والتعريف عن أحدث الدراسات والبحوث في مجال التسامح والتعايش باستخدام أدوات قياس الأثر العلمي ومراجعة الأقران.
وفي ختام المؤتمر سيتم تكريم الجهات المشاركة والمؤثرين والشركاء في هذا الحدث العالمي الكبير وذلك من خلال تقديم درع المؤتمر الذي يمثل تقديرا لدورهم الكبير فيتنمية الحضارات وتشجيع العمل البحثي في مجالات التسامح ولمكانتهم الرفيعة لما أولوه من عناية ورعاية لاستدامة المجتمعات الحضارية في الوطن العربي والعالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر “حلّ الدولتين”.. خدعة سياسية لتصفية المقاومة وتجميل وجه الاحتلال
يمانيون | تقرير تحليلي
في ظل تصاعد المجازر الصهيونية في غزة، وبينما تغرق الأرض الفلسطينية في الدم والركام، عاد المجتمع الدولي ليطرح مجددًا ما يسمى “مشروع حلّ الدولتين”، عبر مؤتمر دولي يُراد له أن يُعيد خلط الأوراق، ويوجه البوصلة نحو مسار سياسي منحرف يخدم الاحتلال أكثر مما يدعم الحقوق الفلسطينية.
تبدو صيغة المؤتمر مملوءة بألوان دبلوماسية “جميلة” في الفضاء الإعلامي، لكنها لا تخفي قبح جوهرها. فالمبادرة ليست جديدة، بل هي مبادرة قديمة متعفنة أُعيد طلاؤها مجددًا بعد أن بقيت لعقود على الورق دون تنفيذ، تُستخدم كلما اشتدت المقاومة وتصدع وجه الكيان المحتل تحت ضربات الصواريخ أو صمود أبطال الأرض المحاصرة.
المطلوب من المؤتمر: نزع السلاح وتفكيك غزة
من أبرز بنود هذا المسار الذي يُراد فرضه سياسيًا، ما تسعى إليه القوى الغربية والأنظمة العربية المتماهية، وهو إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع بالكامل، بما فيه من مؤسسات ومقدرات وأسلحة، للسلطة الفلسطينية الخاضعة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يُطرح بوضوح في الكواليس ما هو أخطر: نزع سلاح المقاومة بالكامل، وتجريد الشعب الفلسطيني من آخر أدوات الدفاع عن نفسه، وشيطنة كل من يحمل السلاح ضد الاحتلال الصهيوني. وهي المطالب التي يروج لها القادة الصهاينة في تصريحاتهم، وتجد صدًى لها في باريس ولندن وواشنطن والرياض والقاهرة.
فرنسا وبريطانيا.. شراكة معلنة في جريمة الإبادة
الدول الأوروبية الكبرى لم تتزحزح خطوة واحدة عن دعمها المباشر وغير المباشر للعدو الصهيوني. لندن لم توقف تصدير الأسلحة، وباريس كذلك. بل تستمر الدول الغربية على اختلافها في توفير الدعم السياسي والعسكري، وتكتفي بتصريحات “قلقة” لا تعني شيئًا، سوى محاولة يائسة لحماية نفسها من اتهامات جرائم الحرب، عبر الادّعاء بأنها تُحذر وتُدين لفظيًا.
إن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل حرب إبادة ممنهجة تشترك فيها أطراف دولية بالصمت أو بالمشاركة الفعلية، تحت غطاء من الشرعية الكاذبة التي توفرها المؤتمرات الدولية، والتي لا تخرج عن كونها مظلّة لشرعنة الاحتلال ومساعدته على تحقيق ما عجز عن فرضه عسكريًا.
المقاومة “إرهابًا”.. والدفاع “خروجًا عن القانون”
لم يكن غريبًا أن يُعاد تصنيف حركات المقاومة في المؤتمرات الغربية بأنها “إرهابية”، فذلك جزء من الحرب النفسية والسياسية التي تهدف إلى نزع الشرعية الأخلاقية والدينية والوطنية عن كل من يقف في وجه الاحتلال.. بل إن بعض العواصم الأوروبية والعربية تطرح “حلولًا” تشمل تفكيك فصائل المقاومة، وتسفير من تبقى من مقاتليها إلى أي بقعة يُختار لهم النفي إليها.
وهكذا يُراد أن تُعزل المقاومة، وتُفكك، وتُجرد من سلاحها، ليُسلَّم القطاع بكل جراحه ومقدراته إلى مسار سياسي عقيم، عجز عن إنقاذ الضفة من التهويد، وعن حماية القدس من الاقتحامات، وعن وقف الاستيطان الذي يلتهم الأرض.
النتيجة: مؤتمر ضد المقاومة وليس ضد الاحتلال
ما يُطلق عليه “مؤتمر دولي لحل الدولتين” ليس في الحقيقة سوى مؤتمر ضد المقاومة، يُنظم تحت عناوين مضلّلة مثل “السلام” و”إنهاء المعاناة”، بينما يُمرر في كواليسه أخطر الأجندات: القضاء على المقاومة، شرعنة الاحتلال، تحويل الجلاد إلى ضحية، والضحية إلى متمرّد إرهابي.
رغم الحضور الكبير والتصريحات المتكررة والدعوات الخجولة لوقف إطلاق النار، إلا أن المؤتمر خالٍ من المواقف العملية، ولا يقدّم شيئًا جوهريًا يمكنه وقف المجازر أو إنقاذ الأطفال الذين يموتون جوعًا وقهرًا تحت الحصار والركام.
العالم يتعرّى.. والاختبار يكشف زيف المواقف
لقد شكّل هذا المؤتمر اختبارًا فاضحًا لمواقف العالم “المتحضّر”، فكشف زيف الخطاب الأوروبي والإنساني. العالم الذي يكتفي بإحصاء الجثث وإرسال المساعدات المشروطة، دون اتخاذ موقف حقيقي ضد الاحتلال، ليس سوى شريكٍ في الجريمة.
وما لم تتحول هذه المؤتمرات إلى أدوات فعلية لمحاسبة العدو، ووقف شحنات الأسلحة، وملاحقة مجرمي الحرب، فإنها ستظل جزءًا من المشهد الدموي، وستسجَّل في ذاكرة التاريخ كأداة سياسية لشرعنة الإبادة، لا لإنقاذ الضحايا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام