حراك العسكريين: مطالبنا باتت معروفة لجهة زيادة الاجور ولا تنازل عنها
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
حيّا "حراك العسكريين المتقاعدين" في بيان، "المتقاعدين الذين تقاطروا من مختلف مناطق لبنان، من القرى والبلدات النائية إلى ساحة الاعتصام على الرغم من أعباء التنقل، لاسماع الحكومة صرختكم المدوّية، صرخة الوجع، وصرخة الحق والعدالة والمساواة".
واشار الى ان "المطالب باتت معروفة في ما يتعلق بزيادة الأجور، ولا تنازل عنها، وهي مطالب كرستها القوانين، ولا شرعية لسلطة تخرج عن الدستور والقانون، فتمنح الهدايا والرشى لمن تشاء وتحجب الحقّ البديهي عمّا تشاء، لا بل تحجبها عن الأكثر التزاماً بالواجب وتضحية في سبيل الوطن، وذلك بهدف ضمنيّ واحد وهو الاستمرار في السلطة".
وختم: "اليوم كان بداية الطريق، وأمامنا صولات وجولات من الاعتصامات والتظاهرات وأساليب المواجهة، فاستعدوا بكلّ ما أوتيتم من عزيمة وقوة، لمواعيد مقبلة سيعلن عنها تباعاً، فإمّا أن نحصل على حقوقنا كاملة وإمّا سنكون مجبرين على اتخاذ إجراءات قاسية، ولتتحمّل الحكومة وحدها مسؤولية خرق الدستور والقانون، ونتائج قراراتها العبثية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا تفصل بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي
الرياض
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا مهمًا تناول جوانب عدة متعلقة بأتعاب المحاماة، ووضعت من خلاله إطارًا قانونيًا للتفريق بين المصطلحات والمعايير المستخدمة في هذا السياق، في سابقة تُعد مرجعية للمحامين والمتقاضين.
ـ التفريق بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي: أكدت المحكمة أن أتعاب المحاماة تمثل أجر الجهد القانوني الذي يقدّمه المحامي، وتختلف عن أتعاب التقاضي التي ترتبط بالإجراءات والمصروفات القضائية، مما يستوجب التمييز بينهما عند المطالبة أو الحكم بها.
ـ الأساس القانوني للحكم بأتعاب المحاماة : بينت المحكمة أن الحكم بأتعاب المحاماة لا يستند إلى قواعد المسؤولية التقصيرية، إلا في حال ثبوت التعمد أو الخطأ الجسيم من الطرف الآخر، وأن الأصل في مطالبة المحامي بأتعابه يقوم على العلاقة التعاقدية أو النظامية التي تربطه بالموكّل، وليس على أساس الضرر الذي يتطلب تعويضًا تقصيريًا.
ـ التعسف في استعمال الحق كسبب للحكم بكامل الأتعاب: قررت المحكمة أن التعسف في استعمال الحق يمكن أن يُعد سببًا للحكم بكامل أتعاب المحاماة على الخصم، إذا ثبت أن الدعوى قُدمت بسوء نية، أو بقصد الإضرار، أو كانت خالية من الأساس النظامي أو الواقعي، ما يُعد إخلالًا بمبادئ العدالة.
ويُعد هذا الحكم مرجعًا قضائيًا مهمًا في ضبط المعايير المتعلقة بأتعاب المحامين، وتنظيم آليات الفصل في النزاعات ذات الصلة، بما يحفظ التوازن بين أطراف الدعوى ويحد من استغلال النظام القضائي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة