التلاعب بالانتخابات…التحدي المزمن أمام الديمقراطية.
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
1 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة:
محمد حسن الساعدي
تعاني العملية الانتخابية في العراق من تحديات كبيرة، أبرزها التزوير المنظم الذي شوه إرادة الناخب وأفقد الانتخابات معناها الحقيقي، إذ تتنوع أساليب التزوير بين شراء الأصوات والتلاعب بالنتائج واستخدام بطاقات مزورة،والضغط على الناخبين،وكلها تتم في ظل ضعف الرقابة وتسييس مفوضية الانتخابات، إذ تسهم عمليات التلاعب وتفشي هذه الظاهرة غياب المحاسبة، وهيمنة الأحزاب المتنفذة، وضعف الوعي الانتخابي،ما يؤدي إلى إعادة إنتاج نفس الطبقة السياسية الفاسدة.
لقد تطورت أساليب التزوير في العراق من التلاعب اليدوي البسيط إلى أنماط أكثر تعقيدًا، شملت عمليات تزوير في نتائج العد والفرزمن خلال تدخلات في مراكز العد أو التلاعب بالبرمجيات المرتبطة بنقل البيانات،وشراء الأصوات حيث يُستخدم المال السياسي لشراء ذمم الناخبين، خاصة في المناطق الفقيرة، بالاضافة الى البطاقات الانتخابية المزورة أو غير الفعالة،إذ يُبلّغ الكثير من المواطنين عن اختفاء بطاقاتهم أو استخدامها من قبل آخرين، والضغط على الناخبين سواء بالترهيب أو عبر استغلال النفوذ الحزبي في دوائر الدولة لتوجيه التصويت، وعمليات التلاعب بتوزيع المقاعد من خلال استخدام طرق حسابية غامضة وغير شفافة، ما يتيح لبعض القوى الحصول على تمثيل يفوق حجمها الفعلي.
يرتبط انتشار التزوير بعدة عوامل بنيوية، منها ضعف الرقابة القضائية المستقلة، وتسييس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،وتغلغل الأحزاب في أجهزة الدولة، ما يسمح بالتلاعب في مفاصل الانتخابات،وغياب تطبيق القانون بحق المزورين، حيث نادرًا ما يُحاكم شخص بتهمة التزوير رغم كثرة الأدلة، بالاضافة الى الفراغ الثقافي والجهل الانتخابي في بعض المناطق، مما يجعل الناس عرضة للاستغلال.
أن استمرار التزوير في الانتخابات له تداعيات خطيرة على المستوى السياسي والاجتماعي،وهي انعدام الثقة بالعملية الديمقراطية، وارتفاع معدلات العزوف عن التصويت، وشرعنة تمثيل قوى لا تعكس إرادة الشعب الحقيقي،وإعادة إنتاج الفساد السياسي عبر بقاء نفس الطبقة الحاكمة، وتغذية الانقسامات الطائفية والعرقية، حيث تُستخدم الانتخابات وسيلة لتكريس المحاصصة.
تبقى عمليات التزوير في الانتخابات العراقية عقبة كبرى أمام التحول الديمقراطي الحقيقي،ما لم تتكاتف الجهود الرسمية والشعبية لتجفيف منابع التزوير، فإن العملية السياسية ستظل رهينة القوى المتنفذة،وسيبقى المواطن يعاني من غياب التمثيل الحقيقي وسوء الإدارة، لذلك فان مستقبل العراق الديمقراطي يتطلب شجاعة في مواجهة هذه الآفة، وإرادة سياسية حقيقية لإصلاح ما أفسده الفساد والمال السياسي.
لمعالجة هذا الواقع السياسي والانتخابي المتراجع لا بد من إصلاح جذري للمفوضية العليا للانتخابات واختيار أعضاء مستقلين حقًا،وتفعيل الرقابة المحلية والدولية على كل مراحل العملية الانتخابية، وتحديث النظام الانتخابي بما يضمن عدالة التمثيل ويغلق منافذ التزوير، وفرض عقوبات صارمة وفعلية على من يثبت تورطه في التزوير،و رفع الوعي الانتخابي لدى المواطنين من خلال حملات تثقيفية وتدريبية.
الحل يكمن في إصلاح المفوضية، تحديث النظام الانتخابي، فرض رقابة دولية ومحلية صارمة، ومعاقبة المزورين بجدية بدون هذه الإصلاحات، ستبقى الانتخابات أداة لتكريس النفوذ لا للتغيير الحقيقي، ولا يعطي فسحة وأمل للتغيير الذي يحمي مصالح البلاد العليا ولايهدد وجودها ويحمي القرار السياسي من التدخل والهيمنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مباحثات سورية اسرائيلية في باريس… دمشق تنخرط في مشروع عزل إيران
2 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: في صمت الغرف الباريسية، ووسط غياب كاميرات الإعلام، تشكّل لقاء بين ممثلي الحكومة السورية الجديدة ومسؤولين إسرائيليين، تحت أنظار أميركية ورعاية فرنسية متصاعدة.
اللقاء، الذي بدا للبعض وكأنه مجرّد “تنسيق أمني”، يحمل في عمقه إشارات أكثر تعقيدًا: تحوّل في وظيفة سوريا الإقليمية، وعودة فرنسية إلى صلب اللعبة، وبحث إسرائيلي حثيث عن أمن طويل الأمد وسط تقاطع الهشاشة السياسية والاختراقات الجغرافية.
وتفتح المباحثات السرية بين الحكومة السورية ومسؤولين إسرائيليين في باريس نافذة لتحول استراتيجي غير مألوف، تسعى من خلاله قوى إقليمية ودولية إلى إعادة تموضع دمشق ضمن محور سني معتدل.
وتكشف المؤشرات أن الهدف الضمني ليس فقط تثبيت الاستقرار في الجنوب، بل عزل النفوذ الإيراني، ومحاصرته لاحقا حتى داخل العراق.
وتسعى الأطراف الراعية، خصوصًا واشنطن وباريس، إلى اختبار استعداد دمشق لفك ارتباطها التدريجي عن اي جماعة مسلحة متطرفة مقابل دعم سياسي وأمني يضمن بقاءها.
وتعكس هذه الخطوة محاولة لإعادة بناء “جدار صدّ سني” يمتد من القاهرة إلى الرياض ودمشق، يكون قادرًا على مواجهة المد الإيراني.
ويبدو أن دمشق الجديدة تقرأ المتغيرات ببراغماتية لافتة، إذ تبحث عن دور قابل للتسويق عربيًا، ولو تطلّب ذلك مراجعة التموضع التاريخي للحلفاء.
وما جرى في باريس لا يمكن عزله عن واقع الجنوب السوري الذي يتململ تحت ضغط الصراعات المحلية والمصالح الدولية، حيث تسعى دمشق إلى تثبيت حضورها في معادلة ما بعد الحرب، لا عبر القوة وحدها، بل بإعادة تعريف الشرعية السياسية على طاولة الخارج. فالحكومة السورية الجديدة تدرك أنّ كل تأجيل في إعادة الهيكلة السياسية، يعني ترسيخ صورة “السلطة المؤقتة”، لا الدولة المركزية، ولذلك فإن أي عملية تفاوض، ولو جزئية، تحمل في خلفيتها معركة اعتراف دولي مؤجل.
وفي المقابل، تُعيد إسرائيل ترتيب أولوياتها في ضوء التحديات المتزايدة على جبهات عدة. هي لا تبحث عن سلام شامل، بل عن “نظام استقرار” يُبقي الجنوب هادئًا وخاليًا من نفوذ قوى تُصنّفها كعدو دائم، سواء كانت فصائل إيرانية أم حركات مدعومة من أنقرة. المسألة الأمنية، بالنسبة لتل أبيب، ليست بندًا في التفاوض، بل شرط مسبق لأي تفاهم.
ومن خلف الستار، تسعى فرنسا إلى تعويض فراغ الدور الروسي، لا حبًا في دمشق، بل وعيًا بمخاطر الانهيار السوري على الأمن الأوروبي والذاكرة الاستعمارية التي تُطل من خلف السياسة. فهي ترى في الحراك السوري فرصة لبناء نفوذ من نوع جديد، لا عبر العسكر، بل عبر “الوساطة السياسية” والملف الإنساني، والربط بين استقرار المشرق وأمن المتوسط.
أما واشنطن، فلا تزال متمسكة بإدارة ملف سوريا على قاعدة “الاحتواء لا الحل”، لأن الانفجار في هذه اللحظة قد يعني اشتعال أكثر من جبهة دفعة واحدة. لذلك، فإن دعمها غير المباشر للمفاوضات الجارية يُترجم بعبارة واحدة: لا حسم، بل إدارة دقيقة لصراع مزمن.
وإذا كان ما جرى في باريس هو المقدّمة، فإن ما يُحاك في اللقاءات المقبلة – سواء مع قسد في الشمال أو ضمن مسارات أخرى – قد يفضي إلى اتفاقات جزئية تحمل في طيّاتها بذور تفاهمات أوسع. السيناريو الأقرب ليس اتفاقًا تاريخيًا، بل ترتيب إقليمي جديد يُبقي على خطوط التماس، لكنه يبدّل خرائط النفوذ وحدود الصمت.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية