التلاعب بالانتخابات…التحدي المزمن أمام الديمقراطية.
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
1 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة:
محمد حسن الساعدي
تعاني العملية الانتخابية في العراق من تحديات كبيرة، أبرزها التزوير المنظم الذي شوه إرادة الناخب وأفقد الانتخابات معناها الحقيقي، إذ تتنوع أساليب التزوير بين شراء الأصوات والتلاعب بالنتائج واستخدام بطاقات مزورة،والضغط على الناخبين،وكلها تتم في ظل ضعف الرقابة وتسييس مفوضية الانتخابات، إذ تسهم عمليات التلاعب وتفشي هذه الظاهرة غياب المحاسبة، وهيمنة الأحزاب المتنفذة، وضعف الوعي الانتخابي،ما يؤدي إلى إعادة إنتاج نفس الطبقة السياسية الفاسدة.
لقد تطورت أساليب التزوير في العراق من التلاعب اليدوي البسيط إلى أنماط أكثر تعقيدًا، شملت عمليات تزوير في نتائج العد والفرزمن خلال تدخلات في مراكز العد أو التلاعب بالبرمجيات المرتبطة بنقل البيانات،وشراء الأصوات حيث يُستخدم المال السياسي لشراء ذمم الناخبين، خاصة في المناطق الفقيرة، بالاضافة الى البطاقات الانتخابية المزورة أو غير الفعالة،إذ يُبلّغ الكثير من المواطنين عن اختفاء بطاقاتهم أو استخدامها من قبل آخرين، والضغط على الناخبين سواء بالترهيب أو عبر استغلال النفوذ الحزبي في دوائر الدولة لتوجيه التصويت، وعمليات التلاعب بتوزيع المقاعد من خلال استخدام طرق حسابية غامضة وغير شفافة، ما يتيح لبعض القوى الحصول على تمثيل يفوق حجمها الفعلي.
يرتبط انتشار التزوير بعدة عوامل بنيوية، منها ضعف الرقابة القضائية المستقلة، وتسييس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،وتغلغل الأحزاب في أجهزة الدولة، ما يسمح بالتلاعب في مفاصل الانتخابات،وغياب تطبيق القانون بحق المزورين، حيث نادرًا ما يُحاكم شخص بتهمة التزوير رغم كثرة الأدلة، بالاضافة الى الفراغ الثقافي والجهل الانتخابي في بعض المناطق، مما يجعل الناس عرضة للاستغلال.
أن استمرار التزوير في الانتخابات له تداعيات خطيرة على المستوى السياسي والاجتماعي،وهي انعدام الثقة بالعملية الديمقراطية، وارتفاع معدلات العزوف عن التصويت، وشرعنة تمثيل قوى لا تعكس إرادة الشعب الحقيقي،وإعادة إنتاج الفساد السياسي عبر بقاء نفس الطبقة الحاكمة، وتغذية الانقسامات الطائفية والعرقية، حيث تُستخدم الانتخابات وسيلة لتكريس المحاصصة.
تبقى عمليات التزوير في الانتخابات العراقية عقبة كبرى أمام التحول الديمقراطي الحقيقي،ما لم تتكاتف الجهود الرسمية والشعبية لتجفيف منابع التزوير، فإن العملية السياسية ستظل رهينة القوى المتنفذة،وسيبقى المواطن يعاني من غياب التمثيل الحقيقي وسوء الإدارة، لذلك فان مستقبل العراق الديمقراطي يتطلب شجاعة في مواجهة هذه الآفة، وإرادة سياسية حقيقية لإصلاح ما أفسده الفساد والمال السياسي.
لمعالجة هذا الواقع السياسي والانتخابي المتراجع لا بد من إصلاح جذري للمفوضية العليا للانتخابات واختيار أعضاء مستقلين حقًا،وتفعيل الرقابة المحلية والدولية على كل مراحل العملية الانتخابية، وتحديث النظام الانتخابي بما يضمن عدالة التمثيل ويغلق منافذ التزوير، وفرض عقوبات صارمة وفعلية على من يثبت تورطه في التزوير،و رفع الوعي الانتخابي لدى المواطنين من خلال حملات تثقيفية وتدريبية.
الحل يكمن في إصلاح المفوضية، تحديث النظام الانتخابي، فرض رقابة دولية ومحلية صارمة، ومعاقبة المزورين بجدية بدون هذه الإصلاحات، ستبقى الانتخابات أداة لتكريس النفوذ لا للتغيير الحقيقي، ولا يعطي فسحة وأمل للتغيير الذي يحمي مصالح البلاد العليا ولايهدد وجودها ويحمي القرار السياسي من التدخل والهيمنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
فرق ملموس في إعادة الانتخابات.. و"الصمت الانتخابي" أبرز مكاسب تصريحات الرئيس
علق الكاتب رامي عزاز، على التصريح غير المسبوق للرئيس عبد الفتاح السيسي حول وجود تجاوزات في العملية الانتخابية، وما تبع ذلك من قرارات بإلغاء نتائج 19 دائرة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات و30 دائرة بقرار من القضاء الإداري، موضحًا أن هناك فرقًا كبيرًا وملموسًا على أرض الواقع، ولكنه يُشير إلى أن التحديات لا تزال قائمة.
وأوضح "عزاز"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج "ولاد البلد"، المذاع على قناة "الشمس"، أنه يكمن أبرز تغيير إيجابي في مسألة الالتزام بالصمت الانتخابي، مشيرًا إلى أن الفترة التي تسبق الانتخابات بيومين أصبحت تشهد بالفعل رفع جميع اللافتات ووسائل الدعاية، مما يحد من التأثير المباشر على الناخبين، كما سجل المراقبون اهتمامًا متزايدًا من الهيئة الوطنية للانتخابات بمسألة مراجعة الصرف والإنفاق على الدعاية، وتم إبلاغ الأحزاب بضرورة تقديم ما يثبت أوجه الصرف على حملاتهم الانتخابية، وهو ما يُمثل خطوة نحو شفافية أكبر.
ولفت إلى وجود ممارسات لم تنتهِ بعد، أبرزها الحشد واستخدام وسائل النقل الجماعي لنقل الناخبين، معقبًا: "لا زال هناك حشد، لا زالت ميكروباصات تجلب الناس وتنقلهم، ده بيحصل حقيقي.. لكن هو ده ما تقدرش تعتبره مخالفة مباشرة، لأنه يتم تبريره بأنه تسهيل على المواطن، خاصة بعد إعادة تشكيل الدوائر، حيث أصبح مقر اللجنة الانتخابية بعيدًا عن بعض المواطنين، والمرشح يوفر له وسيلة تشجيعًا له".
ونوه إلى ظاهرة ملحوظة في جولة الإعادة وهي ضعف الإقبال؛ على الرغم من أن قرارات الإلغاء والإعادة زادت من ثقة المواطن بأن صوته مهم، إلا أن تكرار العملية خلق حالة من اللبس لدى الناخبين، مشيرًا إلى أن مشهد عودة بعض المرشحين الذين كانوا قد انسحبوا، مثل ما حدث في دائرة الدقي والعجوزة مع المرشحين أحمد مرتضى منصور واللواء محمد كمال الدالي، حيث رفضت الهيئة الوطنية اعتذارهم، فكانت النتيجة هي "ربكة في إحنا هننتخب مين ونصوت لمين".
وعلى صعيد آخر، سلط الضوء على مشهد إيجابي ومستمر، وهو تصدر المـرأة للمشهد الانتخابي، مقدمًا التحية للمرأة المصرية على هذا التواجد الكثيف، مؤكدًا أن الملاحظة لم تقتصر على دوائر القاهرة فحسب، بل رصدت التقارير توافدًا للمرأة في الصعيد وخاصة المنيا وأسيوط، مشيرًا إلى أن مشاركة المرأة في الصعيد لها حيثيات أخرى ومع ذلك ما زالت تتصدر المشهد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟