غسلوا 21 مليون جنيه.. أقوال صيدلي وزميلته متهمين بالتهرب من الديون
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تباشر نيابة الأموال العامة التحقيق مع صيدلي وصيدلانية متهمين بقيامهما بغسـل 21 مليون جنيه من مديونية مستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية في القاهرة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
واستمعت النيابة لأقوال المتهمين والذي أنكروا في بداية التحقيق الاتهامات الموجهة إليهم من قبل النيابة ولكن عند مواجهتهما بالتقارير البنكية والإيصالات الخاصة بمحل الجريمة وكذلك مواجهتهما بالتحريات الأولية اعترفا بارتكاب الواقعة قائلين “ حاولنا نجمع فلوس من الأدوية والشركات ولكن خلينا تجارتنا في العقارات والسيارات بفلوس تجارة الأدوية.
وأضاف المتهمان أن غرضهما كان الربح السريع قائلاين "وعلشان ما حدش يسألنا عن فلوس تجارة الأدوية عملنا عقود بأسماء ناس من أهلنا تثبت ملكيتهم للعقارات والسيارات دي”.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صيدلى وصيدلانية "لهما معلومات جنائية") لإمتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وكشفت التحقيقات محاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وأضافت التحقيقات أن أفعال الغسل التى قام بها المتهمين من حصيلة نشاطهما الإجرامى قدرت بـ 21 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صيدلى نيابة الاموال العامة تجارة الأدوية تجارة الأدویة
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية