مصادر.. ضغوط امريكية على البنك المركزي والمالية تدفع بالدولار نحو الهبوط
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
ديسمبر 26, 2023آخر تحديث: ديسمبر 26, 2023
المستقلة/- أكدت مصادر مطلعة أن السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي، وبدعم من فريق متخصص من وزارة الخزانة الأمريكية، مارست ضغوطا كبيرة ومتواصلة على البنك المركزي العراقي ووزارة المالية من أجل الالتزام بالمعايير الدولية في مجال نقل الأموال وتبادلها مع العالم.
وأوضحت ثلاث مصادر مطلعة بالشأن السياسي والاقتصادي العراقي،مشترطة عدم ذكر اسمائها لـ “المستقلة”، أن هذه الضغوط جاءت في إطار سعي الولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في العراق، والوقوف أمام عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب الدولار الى جهات مصنفة لدى المجتمع الدولي بانها داعمة للارهاب.
وشددت المصادر، على ان الضغوط الأمريكية على البنك المركزي العراقي ووزارة المالية شملت، تشكيل لجنة وطنية عليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على ان تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وكذلك، إصدار تعليمات جديدة للبنوك التجارية، تلزمها بمتابعة عمليات نقل الأموال وتبادلها مع العالم، وتقديم المعلومات اللازمة إلى السلطات المختصة.
وتأتي هذه الضغوط في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الأمريكية العراقية حالة من عدم التوافق في عدد من المجالات، بعد محاولات متكررة ومضنية من اجل دفعها نحو الاستقرار.
ويرى مراقبون أن هذه الضغوط قد تساهم في تعزيز الاستقرار المالي في العراق، والوقوف أمام عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
فيما حذرت جهات اخرى، من أن هذه الضغوط قد تؤدي إلى تقييد حركة الأموال في العراق، وزيادة الأعباء على المؤسسات المالية العراقية والقطاع الخاص والافراد.
وتبقى الضغوط الأمريكية على البنك المركزي العراقي ووزارة المالية قيد التقييم، وسوف يتضح تأثيرها الحقيقي على الاقتصاد العراقي في المستقبل القريب.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: على البنک المرکزی هذه الضغوط
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفاد مسؤول في البنك المركزي التونسي، الجمعة، أن البنك أبقى على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 7.5%، وفق رويترز.
انخفض معدل التضخم في تونس إلى 5.9% في آذار، ثم إلى 5.6% في نيسان، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط التضخم 6.2% هذا العام، نزولاً من 7% في 2024.
وأعلن البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته أن عجز الحساب الجاري، وهو مؤشر اقتصادي رئيسي، اتسع إلى 3.26 مليار دينار (1.10 مليار دولار) بنسبة 1.8%.
وكان قرر البنك المركزي في تونس، يوم الأربعاء 26 آذار، خفض معدل الفائدة الرئيسي 0.5% إلى مستوى 7.5%، وهو الخفض الأول من نوعه خلال خمس سنوات، وذلك من أجل تحفيز الاستثمار وتعزيز نمو الاقتصاد التونسي.
وأتت الخطوة وسط ضغوط شديدة من الرئيس قيس سعيد الذي دعا مراراً إلى تيسير السياسة النقدية وأبلغ محافظ البنك المركزي فتحي النوري الشهر الماضي بوجود شكاوى عديدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»