شاهد: بعد استبعادها من الانتخابات الرئاسية الروسية.. صحفية ومحامية تأسس حزبا سياسيا مستقلا
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قالت إيكاترينا دونتسوفا: "علينا أن نعمل على إسماع صوتنا"، معربة عن أملها في أن يحصل الروس على "الحق في العيش من دون خوف، والتحدث بحرية، والثقة في المستقبل".
أعلنت الأربعاء مواطنة روسية رُفض ترشحها للانتخابات الرئاسية المقرّرة في آذار/مارس المقبل أنها تريد تأسيس حزبها الخاص الذي يجمع "كل من يؤيد السلام والحرية والديمقراطية".
تقدّم إيكاترينا دونتسوفا، وهي مسؤولة محلية سابقة من بلدة صغيرة وتعد غير معروفة بالنسبة لمعظم الناس، نفسها على موقعها الإلكتروني على أنها "صحافية ومحامية". وقدّمت استئنافاً لرفض اللجنة الانتخابية المصادقة على ترشيحها للانتخابات، رغم أنّه من شبه المؤكد أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيفوز في الوقت الذي يواصل فيه تكميم أفواه المعارضة.
غير أنّ المحكمة العليا أيّدت هذا القرار، حسبما أعلنت إيكاترينا دونتسوفا على تلغرام الأربعاء. وكانت اللجنة قد أشارت إلى "أخطاء في المستندات" المقدّمة لتسجيل ملفّها.
“حزب كلّ من يؤيّد السلام والحرية والديمقراطية"وليس للمرشّح المعارض للكرملين أي فرص تقريباً للحصول على تصريح السلطات لمنافسة بوتين.
واتخذت إيكاترينا دونتسوفا، التي أرادت تجسيد "البديل"، موقفاً ملحوظاً ضد الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وأكدت الأربعاء أنّها ترفض "الاستسلام" في مواجهة رفض المحكمة العليا، وأعلنت إنشاء حزب سياسي.
وقالت "علينا أن نعمل على إسماع صوتنا"، معربة عن أملها في أن يحصل الروس على "الحق في العيش من دون خوف، والتحدث بحرية، والثقة في المستقبل".
وأضافت إيكاترينا دونتسوفا "سيكون حزب كلّ من يؤيّد السلام والحرية والديمقراطية".
وباعتبارها مرشحة مستقلة لا تحظى بدعم أيّ حزب، فإنّ موافقة اللجنة الانتخابية لن تكون سوى خطوة أولى. وكان يتعيّن عليها بعد ذلك جمع 300 ألف توقيع لدعم ظهور اسمها على بطاقة الاقتراع.
أبرز محطات بوتين.. سيد الكرملين وزعيم روسيا منذ ربع قرنشاهد: تدفق مهاجرين غير شرعيين من روسيا إلى فنلندا عبر المعبر الوحيد المفتوح بين البلدين بنك روسيا المركزي يرفع معدل الفائدة إلى 16% لمواجهة التضخم وآثار حرب أوكرانياوحتى لو تمكّنت إيكاترينا دونتسوفا من إنشاء حزبها، الأمر الذي لن يكون سهلاً، إلّا أنّ ذلك لن يغيّر أيّ شيء بالنسبة للانتخابات الرئاسية.
ولم تشر إلى ذلك في رسالتها الثلاثاء، واكتفت بالإعلان عن طموحها لعقد "المؤتمر التأسيسي" لمنظمتها في آذار/مارس المقبل، قبل تسمية مرشحين للانتخابات المحلية في أيلول/سبتمبر المقبل.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لماذا أعادت روسيا توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا؟ من هي إيكاترينا دونتسوفا التي تتحدّى بوتين لرئاسة روسيا؟ متعهدًا بالحفاظ على "سيادة" البلاد.. حزب روسيا الموحدة يرشّح بوتين للانتخابات الرئاسية فلاديمير بوتين روسيا ديمقراطية سياسة انتخابات رئاسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين روسيا ديمقراطية سياسة انتخابات رئاسية غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس قطاع غزة بنيامين نتنياهو فلسطين اعتداء إسرائيل شرطة الاتحاد الأوروبي فرنسا طوفان الأقصى غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس قطاع غزة بنيامين نتنياهو إیکاترینا دونتسوفا یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
محمود عتمان: إطلاق أول غرفة برلمانية في الوطن العربي وأفريقيا تأسس عام 1824
قال المستشار محمد عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُعد غرفة برلمانية ثانية في النظام التشريعي المصري، وله دور استشاري أساسي وفقًا للدستور المصري، مشيرًا، إلى أن العديد من دول العالم تعتمد النظام البرلماني ثنائي الغرف، إذ توجد أكثر من 80 دولة تعتمد هذا النظام، من بينها 58 دولة يُطلق فيها على الغرفة الثانية اسم "مجلس الشيوخ".
وأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن مجلس الشيوخ المصري ليس جديدًا على الحياة النيابية، بل يمتد تاريخه إلى عام 1824 حين أنشأه محمد علي باشا تحت مسمى "المجلس العالي"، وكان أول مجلس شورى في الوطن العربي وأفريقيا، وأُسندت إليه حينها مهمة مناقشة المسائل المهمة، وتم توجيه الحكومة إلى عرض تلك المسائل عليه، كما ألزم الحاكم نفسه بالأخذ برأيه، وهو ما ورد في وثيقة رسمية صادرة عن محمد علي إلى رئيس المجلس آنذاك.
وتابع، أنّ الحياة النيابية في مصر شهدت تطورًا لافتًا منذ ذلك الحين، فظهر "مجلس شورى النواب" عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل، وتوالت أشكال العمل البرلماني حتى صدور دستور 1923 الذي أسس نظام البرلمان بغرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو النظام الذي استمر حتى عام 1952، ثم أعيد العمل بالغرفة الثانية لاحقًا في صورة "مجلس الشورى"، وصولًا إلى استعادة مجلس الشيوخ بصيغته الحالية في التعديلات الدستورية عام 2019.