حقوق عين شمس تناشد طلابها بسرعة سداد المصروفات الدراسية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
وجهت كلية الحقوق جامعة عين شمس، بضرورة سرعة سداد المصروفات الدراسية للطلاب في الفرقة الثانية بالشعبة الفرنسية؛ وذلك لتفادى وقف قيد الطالب، ومنعه من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024.
وأعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس أنه على جميع طلاب الشعبة الفرنسية المحولين من كليات أخرى إلى الفرقة الثانية بالكلية انتظام وانتساب سرعة سداد المصروفات الدراسية قبل يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023.
وفي سياق آخر أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس، اماكن لجان الفرقة الاولى والثانية والثالثة والرابعة لامتحانات دور يناير 2023-2024 ويمكن للطالبات معرفة الاماكن من خلال هذا الرابط اضغط هنا.
كشفت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تجري حتي منتصف يناير 2024 على مستوى البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، لافتة إلى أنه تم البدء فى تجهيز الاختبارات الاليكترونية للطلاب وتجهيز الكنترولات.
وأشارت عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، إلى أن هناك تحولا رقميا كاملا في العملية الامتحانية وتظهر النتيجة فى نفس يوم الامتحان.
وأضافت أن كل الامتحانات إليكترونية وتكون عبارة عن اختيار من متعدد، أما فى امتحانات الدراسات العليا تكون الاختبارات مزيج بين اختبارات اليكترونية وأخرى مقالية أما الكنترولات بالكامل تحولت لرقمية.
ولفتت إلى أن هناك ما يقرب من 27 ألف طالبة يؤدون الامتحانات على 3 فترات يوميا حيث تجرى الاختبارات لبعض الفرق على مدار د يومين فى الأسبوع وأخرى 3 أيام فى الأسبوع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة عين شمس المصروفات الدراسية امتحانات الفصل الدراسي الأول عین شمس
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات