“التمويل المشروط”.. حين وضعت واشنطن يدها على السلاح الأخطر برصيد من “حبر”
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
واشنطن – تأسس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في 27 ديسمبر عام 1945 بعد أن تقرر استحداثهما قبل عام في “بريتون وودز”، بطريقة تكفل سيطرة واشنطن على عملهما رغم مظهرهما الخارجي “الديمقراطي”.
قرار تأسيس البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي كان أقر في المؤتمر النقدي والمالي الدولي الذي انعقد في “بريتون وودز” صيف عام 1944، بمشاركة مندوبي 44 دولة.
المشاركون توصلوا حينها إلى استنتاج يقول إن الاقتصاد العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية في أمس الحاجة إلى انتعاش تقوده مؤسسة مالية دولية مختصة.
الخبير المالي الشهير بيتر كونيغ تحدث في مقالة بعنوان “جدول أعمال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السري” عن هاتين المؤسستين قائلا: “يعمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جنبا إلى جنب بسلاسة. فهما لا يقرضان بانتظام مبالغ ضخمة من المال لأنظمة مروعة في جميع أنحاء العالم فحسب، بل إنهما يبتزان أيضا الدول الفقيرة لقبول الشروط الصارمة التي يفرضها الغرب. وبعبارة أخرى، فإن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مذنبان بارتكاب أفظع انتهاكات لحقوق الإنسان”.
هذا الموقف الشائع الذي ينتقد عمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يرتكز على العديد من القواعد التي “دُست” خصيصا في أسس المؤسستين الماليتين الدوليتين، ما مكن الولايات المتحدة من الإمساك بقوة بدفة إدارتهما.
حيين وضعت أسس المصرفين في عام 1944، تقرر أن يكون لكل دولة صوت واحد كما هو متبع في الأمم المتحدة، لكن تتمتع الولايات المتحدة بحق نقض مطلق في كلتا المنظمتين، وذلك لأن حقوق التصويت تحسب بناء على مساهمة كل دولة عضو في رأس المال، ويعرف ذلك باستخدام صيغة معقدة تعتمد على الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى.
تبعا لذلك تزيد نسبة حق التصويت بالنسبة للولايات المتحدة وكذلك حق النقض في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين يضمان 189 دولة عضوا، 17٪.
ترتكز هذه الحسبة على نسبة المساهمة في رأس مال المؤسستين الدوليتين، حيث تبلغ الحصة الأمريكية في رأس المال المصرح به للبنك الدولي 17.58 بالمئة، تليها اليابان بنسبة 7.58، ثم الصين بنسبة 4.88.
هذه الحصة في رأس مال البنكين تتيح لواشنطن، منع اتخاذ قرارات أو الموافقة على مشاريع لا تروق لها ولا توافق مصالحها، وفي نفس الوقت طرح حلولها ومشاريعها الخاصة بقوة.
بعبارة أخرى، يتم تحديد دور كل عضو في المؤسستين الدوليتين الماليتين بحسب مساهمته السنوية، وحصة اثناء التصويت، وتبعا لذلك فإن الولايات المتحدة لها الصوت الأكثر أهمية في صندوق النقد الدولي وفي تحديد قراراته.
أما بالنسبة للتنين الصيني من جهة القوة الاقتصادية المنافسة على الصدارة، فإن بكين حتى لو تفوقت على واشنطن من جهة القوة المالية الاستثمارية المستقبلية، فذلك لن يعني مطلقا أنها ستدير قرارات صندوق النقد الدولي. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة أمنت لنفسها منذ البداية سيطرة وراء الكواليس ليس فقط من خلال الدولار الورقي الذي لا يستند على ارصدة الذهب بل أرصدة “الحبر”، ولكن أيضا على الآليات المالية المرتبطة بصندوق النقد الدولي.
بالمختصر، تم تأسيس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على قاعدة من “الاحتكار السياسي” كانت ظهرت منذ أول عملية إقراض مالي جرت في 1947، وكانت فرنسا أول من تلقى قرضا بقيمة 250 مليون دولار أمريكي. الأموال منحت بشرط انسحاب الشيوعيين من الحكومة الفرنسية في ذلك الوقت! ومنذ ذلك الحين أصبحت الظروف والأهواء السياسية بمثابة الريح التي تدفع أشرعة البنك الدولي!
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنک الدولی وصندوق النقد الدولی الولایات المتحدة فی رأس
إقرأ أيضاً:
تصريحات صادمة من واشنطن: الدولة الفلسطينية لم تعد هدفًا أمريكيًا
أجرى السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، مقابلة حصرية مع وكالة بلومبرج، أعلن خلالها بشكل واضح أن إدارة الولايات المتحدة لم تعد تعتبر إنشاء دولة فلسطينية مستقلة هدفًا أساسيًا في جدول أعمالها، في موقف يعد الأوضح حتى الآن بشأن سياسة واشنطن تجاه الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.
وعند سؤاله عما إذا كانت إقامة دولة فلسطينية لا تزال ضمن أولويات السياسة الأمريكية، أجاب هاكابي ببساطة: "لا أعتقد ذلك" . وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب "تغييرات جذرية في الثقافة"، وهو أمر لا يتوقع حدوثه “في حياتنا”.
كما اقترح فكرة مثيرة للجدل: "إن لم تكن الدولة الفلسطينية داخل الضفة، أو فلتُقام في بلد مسلم آخر"، مستشهدًا بأن دولاً مسلمة تمتلك أراضٍ تفوق مساحة الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل بـ644 ضعفًا، بغية تسليط الضوء على محدودية "المساحة المتاحة" في الضفة الغربية.
ورغم استمراره في استخدام المصطلحات الرسمية الإسرائيلية، راح يصف الضفة الغربية بـ"يهودا وسامرية"، وهو توجه سياسي متبع لدى اليمين الإسرائيلي المؤيّد للتوسع الاستيطاني، وذلك خلال حديثه عن عدم وجود "مساحة متاحة" لإقامة دولة فلسطينية فيها.
وامتنع كل من البنتاجون وخارجية الولايات المتحدة عن التعليق الفوري على التصريحات، واكتفوا بالتأكيد أن هاكابي يتحدث بصفته الشخصية وليس بصف الحكم الرسمي.
ويعد هذا الإطلاع الصريح والمتكرر على الانسحاب الفعلي من حل الدولتين مؤشرًا على استمرار الإدارة الأمريكية (خاصة في ظل ولاية ترامب الثانية) في مسار مغاير للدبلوماسية التقليدية التي تبنتها واشنطن على مدار عقود.
ويأتي هذا التحول وسط أزمة حادة في قطاع غزة، ووسط ضغوط دبلوماسية من قوى عربية وأوروبية تؤيد العودة إلى حل الدولتين. ويؤكد هاكابي في المقابلة أن "إسرائيل لا تلزمها أن تتنازل" عن أراضٍ، وأن أي تغيير ثقافي حقيقي لن يظهر قريبًا.
ويعيد هذا الموقف طرح الأسئلة حول مستقبل الحقوق الفلسطينية، ودور الولايات المتحدة كوسيط نزيه في المنطقة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف