تمديد حالة الطوارئ لشهر إضافي في تونس
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قررت الرئاسة التونسية تمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة في كامل أنحاء البلاد منذ شهر نوفمبر من العام 2015، لمدة شهر إضافي.
ومر خبر التمديد على استحياء حيث لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الرئاسة كما جرت العادة، لكن العدد الأخير من الجريدة الرسمية التونسية (الرائد الرسمي) الذي صدر مساء الجمعة تضمن أمرا رئاسيا بهذا القرار.
ونص الأمر الرئاسي على “تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 1 يناير 2024 إلى غاية 30 يناير 2024”.
وكانت السلطات التونسية فرضت حالة الطوارئ في البلاد، في أعقاب التفجير الذي استهدف في 24 نوفمبر من العام 2015 حافلة لنقل أفراد الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس وسط تونس العاصمة، وأسفر عن مقتل 12 أمنيا وإصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية تمديد حالة الطوارئ تونس
إقرأ أيضاً:
دعوة لإضراب شامل بقطاع النقل البري في تونس
دعا الاتحاد العام للشغل في تونس إلى إضراب شامل في قطاع النقل البري لمدة 3 أيام يبدأ اليوم الأربعاء، بعد فشل مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب نقابية.
وأكدت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد، في بيان لها أمس، تمسكها بتنفيذ الإضراب اليوم وغدا وبعد غد عقب فشل جلسة التفاوض التي عقدت مع الجانب الحكومي صباح أمس.
وأوضحت أن قرار الإضراب "جاء بعد رفض الطرف الحكومي جميع المطالب النقابية" مؤكدة استمراره في "التعنت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب عمّال قطاع النقل البري للمسافرين".
ويحتج عمال النقل البري على تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية، وفق البيان.
وبدورها، أكدت وزارة النقل أنها اتخذت "جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان حق المواطنين في التنقل، وذلك تبعا للاضطرابات المنتظر أن تطرأ على سفرات النقل العمومي في تونس الكبرى ومختلف الجهات نتيجة الإضراب".
وأشارت إلى أنه "تم منح ترخيص استثنائي لسيارات الأجرة والنقل الريفي للعمل في مختلف مناطق الجمهورية دون التقيد بالنطاق الجغرافي المحدد".
وأوضحت أنه تم "تسخير عدد من الأعوان (العمال) لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين" مؤكدة أن هدفها الأساسي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة المتمثلة في تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بتعزيز الأسطول باقتناء وسائل نقل جديدة لتحسين ظروف تنقل المواطن وحفظ كرامته وتسهيل حياته اليومية.
كما قالت إنها تعمل على "تطوير البنية التحتية وبناء الورشات وتهيئتها بما يوفر ظروف عمل مريحة يكون لها الأثر الايجابي على مردودية وأداء موظفيها".
وأشارت الوزارة إلى أن "بوادر الانفراج في قطاع النقل العمومي جاءت نتيجة جهود الدولة للحفاظ على استمرارية المرفق العام" مؤكدة أن المطالب الاجتماعية، وخاصة المادية، تظل مرتبطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازنها المالي.
إعلانويعاني قطاع النقل التونسي منذ سنوات من تراجع كبير في مستوى الخدمات، بسبب تراكم الديون وتقادم الأسطول، إلى جانب ارتفاع كلفة الأجور، في ظل أزمة اقتصادية حادة صعّبت جهود إنعاش هذا القطاع الحيوي، ودفعته نحو الإفلاس.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام