عمان- رأي اليوم- خاص يبدو ان السلطات السياسية والبرلمانية الاردنية محتارة الى حد معقول في كيفية ادارة المواجهة التشريعية القادمة خلال الدورة الاستثنائية الصيفية للبرلمان حيث بدأ  الطاقم التشريعي من وزراء الحكومة في التحضير لسلسلة من المرافعات والاشتباكات على امل التمكن من تمرير قانونين في غاية الاهمية ويعتقد انهما سيثيران  جدالا تشريعيا وسياسيا عاما خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

و على جدول اعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان تعديلات قانونية حادة  وغير مسبوقة على قانوني الجرائم الالكترونية وقانون ينظم مخالفات السير . ويبدو ان اتجاه الحكومة التشريعي حتى الان لصالح التشدد وتغليظ العقوبات المالية بصورة غير مسبوقة في هذين التشريعين.  وتتوقع الحكومة ومعها اوساط النواب ان تثير ي  التشريعات الجديدة جدلا واسع  النطاق وسط المواطنين خصوصا وان قانون تنظيم مخالفات السير الجديد يتضمن رفع قيمة المخالفات تحت بند التخفيف من حوادث السير والمخالفات التي ينتج عنها ضحايا و خسائر بالارواح والممتلكات بصورة غير  مسبوقة وتضاعفت بموجب النصوص الجديدة التي ارسلت للنواب غرامات بعض مخالفات السير الاساسية لاكثر من 400 %. و هي أعلى نسبة  غرامات تفرض في تاريخ الدولة الاردنية وتم اقرار عقوبات مغلظة في مجال التعويض المدني والغرامات المالية بموجب قانون الجرائم الالكترونية الجديد. وحسب وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة نانسي نمروقة  تم تغليظ العقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية بسبب الاخفاق في ردع المخالفات تحت بند الحريات التعبير.   واعتبرت نمروقة في تصريح مثير  لها ان منصات التواصل الاجتماعي سيتم التعامل معها بموجب التعديلات الجديدة حسب نصوص الجرائم الالكترونية وهو تحول دراماتيكي يرى حقوقيون انه يكرس حريات  سالبة في البلاد.   وفي الوقت الذي تثار فيه في وقت  مبكر ملاحظات ذات صلة بقيود على حريات التعبير خصوصا في منصات التواصل الاجتماعي يجمع الخبراء على ان الرأي العام قد لا يتقبل ببساطة الغرامات المالية المبالغ فيها التي فرضها قانون السير الجديد علما بان موقف مجلس النواب من هذين التشريعين المثيرين للجدل  من الصعب التكهن  فيه حتى الان وان كانت اولوية الحكومة واضحة في هذا السياق . واعلنت الحكومة بسبب ضجة مبكرة حول قانون السير الجديد بان القانون ليس الهدف منه الجباية . كما يتهم أعضاء البرلمان الحكومة مسبقا بل ان هذا القانون وضع لتغليظ العقوبات في مخالفات تبين الدراسات انها تتسبب في حوادث السير مكلفة ومؤلمة وتسقط الارواح والخسائر المادية الفادحة بسببها . وان الهدف من التعديلات تقليص حوادث السير وضبط ايقاع عملية سير السيارات على الشوارع وليس زيادة حصيلة الخزينة من مخالفات وغرامات السير . وهي مسالة من الصعب اقناع الراي العام الاردني فيها خصوصا وان الشارع الاردني كان يطالب بعفو ملكي الخاص عن مخالفات السير مؤخرا بسبب تاكل وتراجع القيمة الشرائية للدينار وتراجع المداخيل وارتفاع الاسعار .  واغلب التقدير ان وجبات من الخطابة البرلمانية والاثارة التي  ترافق تشريعات الطابع مالي  فيها يمس  جيوب المواطن من هذا الصنف  سشهدها البلاد في الاسابيع الاربعة المقبلة حيث يجتمع النواب مع الحكومة في دورة  استثنائية صيفية اهم ما فيها على جدول الاعمال.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية يٌدين الجريمة السعودية بحق يمنيين في جيزان ويدعو إلى تحقيق دولي فيها

الثورة نت /..

وجه وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم، رسالة شكوى إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، ورئيس مجلس الأمن لشهر يوليو 2025م، عاصم افتخار أحمد، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس حقوق الإنسان يورغ لاوبر، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك.

تضمنت الشكوى، إدانة الجريمة السعودية المروعة المتمثلة في استهداف حرس الحدود لدولة العدوان السعودي لثلاثة يمنيين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح بليغة، بعضها ناجم عن حروق مباشرة بالنار والجلد الوحشي، على أيدي جنود سعوديين بعد اعتقالهم في جيزان.

وأشار الوزير عامر، إلى أن الضحايا، وهم من أبناء مديريتي الظاهر وحيدان بمحافظة صعدة، تعرضوا لتعذيب مهين وغير إنساني.

وأكد أن هذه الجريمة ليست حادثة منفردة، بل هي جزء من نمط متكرر من الانتهاكات والجرائم الوحشية التي يرتكبها حرس الحدود السعودي بحق أبناء الشعب اليمني، خاصة في المناطق الحدودية.

ولفت وزير الخارجية في الرسالة إلى أنه سبق لمنظمات حقوقية دولية بارزة مثل هيومن رايتس ووتش، أن أدانت هذه الجرائم التي تتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، وتؤكد الطبيعة العدوانية والوحشية السعودية في التعامل مع المدنيين.

وشدد على أن هذه الأفعال الإجرامية لا تشكل فقط اعتداءً وحشيًا على الأفراد، بل هي أيضًا انتهاك فاضح للمواثيق والاتفاقيات الدولية الأساسية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

وبحسب الرسالة فإن المثير للقلق أن هذه الجرائم تتصاعد في وقت كان يشهد تقاربًا ملموسًا بين صنعاء والرياض، للتوقيع على خارطة طريق شاملة تنهي عقدًا كاملًا من العدوان السعودي والحصار الشامل على الجمهورية اليمنية.

وأوضح وزير الخارجية أن هذا التقارب كان يهدف إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل وحُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية.

وحذر من أن استمرار تصعيد النظام السعودي وتكرار هذه الانتهاكات الوحشية يهدد بتقويض جميع جهود السلام المبذولة، وسيدفع نحو تصعيد العنف بين البلدين مرة أخرى، وبما لا تتحمله المنطقة ولا النظام السعودي نفسه.

ونبه الوزير عامر من التداعيات الخطيرة لتلك الأعمال العدائية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.. داعيًا المسؤولين الأمميين إلى إجراء تحقيق فوري شامل في هذه الجريمة البشعة ومحاسبة المسؤولين عنها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع حد للانتهاكات السعودية المتكررة، وحماية المدنيين اليمنيين من المزيد من الجرائم والاعتداءات السعودية.

واختتم وزير الخارجية رسالته بالتأكيد على أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع مرتكبيها على التمادي فيها، ويقوض من مصداقية منظمة الأمم المتحدة العتيدة في الدفاع عن حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • الفريق أول “خيري التميمي” يلتقي مسؤول التعاون الخارجي بالجيش الأردني
  • “الشيخ سار” يثير الجدل مجددًا بسبب تصريحاته حول ذهاب النساء إلى البحر
  • شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تقدم وصلة رقص فاضحة وتهز “مؤخرتها” بطريقة مثيرة وتشعل ثورة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي
  • “الوطني الاتحادي” يبحث تعزيز العلاقات مع البرلمان الأوكراني
  • “أبوظبي للتنمية” يشارك في افتتاح مركز الصحة الرقمية الأردني
  • لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
  • وزير الخارجية يٌدين الجريمة السعودية بحق يمنيين في جيزان ويدعو إلى تحقيق دولي فيها
  • بنك  الاستثمار العربي الأردني – AJIB يفعّل خدمة الهوية الرقمية عبر تطبيق “سند” في جميع فروعه بالمملكة
  • تكريم المشاركين في تنظيم حفل تخريج الفوج الخامس والعشرين “فوج العلم الأردني” بكلية إربد الجامعية
  • حماس: مجازر إبادة في غزة تحت غطاء “هدنة إنسانية”