«التعليم» تكشف موانع التقدم للإعارات الخارجية.. بينها «الحمل» و«الوقف عن العمل»
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلنت المديريات التعليمية، موانع التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين للعام الدراسي 2024-2025، لجميع التخصصات، ما يتطلب قضاء 36 شهرا على الأقل في العمل بالتربية والتعليم، وألا يتجاوز سن المتقدم لطلب الإعارة عن 56 عاما، ويكون حساب السن على أساس أول أكتوبر 2024.
موانع التقدم للإعارات الخارجية للمعلمينوأوضحت المديريات التعليمية، موانع التقدم لـ الإعارات الخارجية للمعلمين للعام الدراسي 2024-2025، كما يلي.
- من قضى بالخارج (8 سنوات) فأكثر سواء إعارة أو تعاقد.
- عدم انقضاء الفاصل الزمني بعد العودة من إعارة مستكملة أو تعاقد أو منحة أو بعثة تدريبية بالخارج.
- المعين بنسبة عجز 5% كما تنص المادة الخامسة بالقرار الوزاري 265 بتاريخ 10-6-2014.
- من كان محالا إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الموقوف عن العمل.
- صدور عقوبة نتيجة المحاكمة ولم تمضى المدة المحددة لمحوها.
- عقوبات تأديبية تزيد عن 3 أيام.
- من صدر له قرار من احد المجالس الطبية بأن يؤدي عملا مخففا، أو المرأة الحامل.
وأكدت المديريات التعليمية، أنّه يتم سداد 100 جنيه على طلب الإعارة بموجب إيصال طابع مهن تعليمية، وبالنسبة للسيدات تقدم قرار من الزوج بالموافقة على سفرها دون اصطحاب الأطفال، وإن كانت آنسة أو أرملة أو مطلقة تكون الموافقة من ولي الأمر.
وأضافت المديريات التعليمية، أن يكون حاصل على تقريرين كفء للتخصصية ، وممتاز للإداريين عن العامين الأخيرين بالتربية والتعليم ۲۰۲۲/۲۰۲۱ ، ۲۰۲۲ / ۲۰۲۳ ويقدم طلب الإعارة على المرحلة الأصلية المقيد عليها وقت التقدم ، وأداء الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور أو الإعفاء منها بصفة نهائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم المعلمين الإعارات المدیریات التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
توجيه لمديري المناطق بالحفاظ على ممتلكات الأوقاف وتعظيم الاستفادة منها
عقد الدكتور خالد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، اجتماعًا موسعًا بحضور السيد محمود النجدي، مدير عام الهيئة، والمهندس فتحي الدسوقي، رئيس الإدارة المركزية للتشييد والإسكان، والمهندس محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية.
استهدف الاجتماع توجيه مديري مناطق الهيئة على مستوى الجمهورية نحو تنفيذ حزمة من الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على ممتلكات الهيئة وتعزيز سُبل تنميتها، باعتبارها من أهم أصول الدولة التي تُدار في إطار شرعي وتنموي متوازن.
وأكد الدكتور خالد الطيب، خلال الاجتماع، أهمية المتابعة الدورية لأملاك الوقف، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تعديات، حفاظًا على حقوق الهيئة، مشددًا على إعداد خطة لتطوير الأصول منخفضة العائد، ودراسة تحويلها إلى مشروعات استثمارية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما وجّه ببحث فرص التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مشروعات الشراكة التي تضمن استثمار أملاك الوقف، خاصة في مجالات الإسكان، والتعليم، والرعاية الصحية، بما يعزز دور الهيئة في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع آليات تطوير نظم الحصر والتوثيق الإلكتروني للأملاك الوقفية، وتحديث قواعد البيانات الجغرافية المرتبطة بها، بما يسهم في تيسير إدارتها، ورفع كفاءة التعامل مع التحديات الميدانية.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الهيئة أن وزارة الأوقاف تولي ملف تنمية المال الوقفي أهمية قصوى، وتتابع عن كثب الأداء التنفيذي في جميع المناطق، لضمان التزام الجميع بالرؤية الإصلاحية الشاملة التي تتبناها الوزارة في هذا المجال الحيوي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام