من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الدولة المصرية المساواة الحماية الدعم الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مركز يبرز حجم معاناة ذوي الإعاقة في غزة وسط الانهيار التام للخدمات
غزة - صفا
كشف تقرير جديد صادر عن مركز الدراسات السياسية والتنموية، اليوم الخميس، عن واقع مأساوي يعيشه الأشخاص ذوو الإعاقة في قطاع غزة منذ حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، واصفًا إياهم بأنهم "ضحايا داخل الضحايا" في ظل ما سماه "اقصاءًا ممنهجًا ومتعدد الأوجه".
عزلة في قلب الجحيم
تناول التقرير الذي اطلعت عليه وكالة "صفا"، حجم المعاناة التي يكابدها ذوو الإعاقة في غزة وسط الانهيار التام للخدمات، وغياب أي خطط طوارئ تراعي احتياجاتهم، وعدم تهيئة مراكز الإيواء لاستقبالهم، مما جعلهم أكثر الفئات هشاشة وعزلة.
وأوضح المركز، أنه ورد في التقرير شهادات ميدانية مأساوية، من بينها لأب لم يستطع إنقاذ ابنه المقعد من تحت أنقاض منزلهم، وأخرى لأم فقد ابنها وسيلة التواصل الوحيدة معه بعد انقطاع الكهرباء.
انهيار البنية الداعمة
ووثق التقرير توقف أكثر من 90% من الخدمات الصحية والتأهيلية الخاصة بذوي الإعاقة، وفقدان آلاف الأجهزة المساعدة ، مثل: الكراسي المتحركة، والأطراف الصناعية وأدوات التنفس، إضافة إلى انقطاع تام في الأدوية المتخصصة، ما جعل كثيرًا من الحالات تواجه مصيرًا مجهولًا دون أي تدخل طبي أو إنساني.
تهميش مضاعف في جهود الإغاثة
وأبرز التقرير، أن الأشخاص ذوي الإعاقة أُقصُوا فعليًا من أولويات الإغاثة الطارئة، إذ لم تُخصص لهم أدوات أو مساعدات تراعي احتياجاتهم، وتجاهلتهم معظم المنظمات المحلية والدولية، في مخالفة صريحة للمعايير والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) واتفاقيات جنيف.
أرقام صادمة ومأساة متصاعدة
وفق معطيات التقرير، فإن نحو 48 ألف شخص من ذوي الإعاقة (2.1% من السكان) يعيشون في غزة، بينما أشارت التقديرات غير الرسمية إلى أن الرقم أكبر بكثير.
ولفت التقرير، إلى تدمّر أكثر من 70% من المراكز المتخصصة خلال الحرب.
وأضاف: "يُتوقع ارتفاع نسبة الإعاقات الجديدة في غزة بـ20-30% نتيجة الإصابات المباشرة من القصف، كالبتر، والشلل، وفقدان البصر أو السمع".
دعوة عاجلة للتحرك
وحذّر المركز، من أن استمرار تجاهل هذه الفئة يمثل "انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان واختبارًا حقيقيًا لمصداقية المجتمع الدولي".
ودعا المركز في ختام تقريره، إلى تحرك عاجل وشامل يشمل: "إدراج ذوي الإعاقة ضمن خطط الإغاثة والطوارئ، تسهيل إدخال الأدوات المساعدة والأدوية، إنشاء قاعدة بيانات محدثة للمتضررين، تخصيص مراكز إيواء تراعي احتياجاتهم، توثيق الانتهاكات بحقهم ومساءلة المسؤولين".
وأكد المركز، أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ليست مسؤولية إنسانية فقط، بل معيار أخلاقي حاسم لأي مشروع إنساني أو إعادة إعمار، مشددًا أن "النهوض بحقوقهم هو شرط لا يمكن تجاوزه لتحقيق أي سلام عادل أو تعافٍ حقيقي في غزة".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام