البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة حالياً، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.
يهدف مشروع القانون إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح ).
استخدامات الهيدروجين الأخضر
ويدخل الهيدروجين في العديد من الأنشطة الصناعية حيث يستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة إلى استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة، كما يمكن استعماله كخليط مع البنزين أو السولار في محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلي أو الصناعي، ويمكن استخدامه في المركبات الكهربائية حيث إنه من المتوقع تطوير صناعة خلايا الوقود ومعدات التزود بالوقود والمحللات الكهربائية التي تنتج الهيدروجين من الكهرباء والماء في الفترة القادمة وحتى عام 2030، ولا تتوقف استخدامات الهيدروجين عند ذلك فحسب فهناك إمكانية إلى دخول الهيدروجين إلى تطبيقات صناعات التبريد والتدفئة بالمباني وتوليد الطاقة.
ويتم تصنيف الهيدروجين المنتج طبقًا لمصدر الطاقة المستخدم في إنتاجه حيث يمكن إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة المختلفة كالطاقات المتجددة والنووية والوقود الأحفوري كالغاز الطبيعي والفحم والنفط وتوجد العديد من التصنيفات أشهرها الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري: ويشمل هذا النوع كلًا من الهيدروجين الرمادي في حال استخدام الغاز الطبيعي والهيدروجين الأسود الذي ينتج من الفحم، كما يضم الهيدروجين الأزرق المنتج من الوقود الأحفوري مع استخدام تكنولوجيا استخلاص الكربون وتخزينه و الهيدروجين المتجدد: ويشمل هذا النوع كلًا من الهيدروجين الأخضر المنتج باستخدام طاقة من مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأصفر المنتج باستخدام الطاقة النووية.
ويعتمد إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر على محور أساسي هو إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة (شمسي – رياح) ونقلها على الشبكة القومية للكهرباء لتغذية محطات تحلية مياه البحر وكذا مصانع التحليل الكهربائي للمياه المحلاة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات إنتاج الهيدروجين الاخضر الهيدروجين الأخضر انتاج الهيدروجين الأخضر مجلس النواب البرلمان لجنة الطاقة والبيئة إنتاج الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
الطاهر: مصر تتحول للأخضر مواكبة لمعايير الاستدامة العالمية
أكد الدكتور سيد الطاهر، عضو المجلس العربي للطاقة والاستشاري الدولي لمشروعات الطاقة المتجددة، أنه تماشياً مع هدف الدولة للوصول إلى التحول نحو الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، تكثف الحكومة المصرية جهودها لتسريع وتيرة العمل في مشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة إنتاج الكهرباء وتوزيعها، بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول الأخضر ويواكب المعايير العالمية للتنمية المستدامة.
وأشار الطاهر إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتوسيع الاستثمارات في الطاقة الشمسية والرياح، بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لضمان إمداد كهربائي مستقر وصديق للبيئة يلبّي احتياجات المواطنين اضافة إلى المشروعات القومية العملاقة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقال الطاهر إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتخذت خطوات نحو التحول الى الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 وإيماناً بأهمية المشروعات قومية العملاقة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن الدولة تولي قطاع الطاقة أولوية قصوى ضمن تحقيق رؤية 2030، حيث شهد القطاع تقدمًا ملحوظًا من خلال مشروعات ضخمة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع السعي لزيادة مساهمة الطاقات النظيفة في مزيج الكهرباء الوطني وتعزيز الاستدامة والتنوع والمرونة، وأن مصر تسعى لدمج تقنيات الشبكات الذكية وتطبيق أحدث حلول تخزين الطاقة، كما تركز على تطوير استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، إضافة إلى التعاون الإقليمي في الربط الكهربائي مع الدول المجاورة ما يعزز أمن الطاقة ويشجع تبادل الطاقة المتجددة، ويجري العمل على مشاريع ربط كهربائي استراتيجية مع أوروبا عبر اليونان وإيطاليا.
وأضاف الخبير أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي المزيج الطاقي بحلول 2030، و65% بحلول 2040.
وتعمل مصر على تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال حزمة إصلاحات تشجع مشاركة القطاع الخاص، تتضمن عقود شراء طويلة الأجل، وخفض الرسوم الجمركية، وتنظيمات داعمة للأسواق، ما جعل مصر وجهة رئيسية للاستثمارات الخضراء في المنطقة، وأن مصر خصصت أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، متوقعا إضافة قدرات جديدة للطاقة الشمسية والرياح تتجاوز 16 جيجاوات قبل 2030، مع إضافة أنظمة تخزين طاقة حديثة تسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا