تابعت محكمة الجنح بمحكمة دار البيضاء اليوم الاثنين متهمين اثنين موقوفين، لضلوعهما في قضية تحريض رعايا أجانب من جنسية فرنسية على تهريب الأثار تتمثل في أحجار كريمة مصنفة ضمن المحميات الأثرية من التراب الوطني والموارد البيولوجية من أجل الاستكشاف بدون رخصة نحو فرنسا.

ويتعلق الأمر بالمدعو “ب.مناد “، 42 سنة مقيم بفرنسا وتنحدر أصوله من ولاية تيزي وزو والمسمى ” د.

بوعلام ” 40 سنة مقيم بولاية البيض، موظف في منصب رئيس الجيولوجيين بالمخبر الداخلي بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بولاية أدرار.

وقد مثل كلا المتهمين أمام ذات الهيئة القضائية لمعارضة حكم غيابي صادر في حقهما، بعد الفصل في القضية الأولى شهر ماي 2025، التي تم بموجبها إدانة رعيتين فرنسيتين ويتعلق الأمر بالمدعو “قونيز فيليب ألبارت لويس” والمسمى ” دينيس شيتكيتي” بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 الف دج، مع تعويض للخزينة العمومية قدره 5 مليون دج بعد قبولها التأسس كطرف مدني، وهذا بعد متابعة الرعيتين الأجنبيتين بجنحة حيازة جهاز حساس بدون رخصة، جنحة حيازة أشياء أثرية دون رخصة، وجنحة نقل موارد بيولوجية دون رخصة، الأفعال المنصوص عليها بالمادة 175 مكرر 2 من قانون العقوبات، المادة 93 من قانون حماية التراث الثقافي.

وفي التفاصيل وبالعودة إلى القضية الأصل، فأن متابعة المتهمين الحاليين كل من “ب.مناد” و” د.بوعلام”، جاءت في أعقاب عملية توقيف لرعيتين أجنبيتين من أصول فرنسة على مستوى مطار هواري بومدين، بتاريخ 25-05-2025.

ويتعلق الأمر بكل من المدعو “قونيز فيليب ألبارت لويس” والمسمى ” دينيس شيتكيتي” مهندس بدولة فرنسا،مقيم بأرض الوطن بـ بفندق ايبيس الدار البيضاء وبالخارج، حيث تبين أن الرعيتين يحملان جوازي سفر صادرين السلطات الفرنسية ملصق عليهما تأشيرة جزائرية سياحية صادرتين عن قنصلية الجزائر بمونبيليي الفرنسية ، سارية المفعول إلى غاية 11-08-2005 صالحة للسفر لمدة 30 يوما

السالفا الذكر في حدود الساعة 09 ساو 230 ، على مستوى مركز الفرز والتفتيش تم استرجاع متاعهما من طرف عناصر الشرطة ، وإخضاعها للتفتيش وبمعية عناصر الجمارك ، عثر بحوزة الأول على مجموعة من الأنابيب البلاستيكية كبيرة وصغيرة الحجم ، مملوءة بمحلول كحولي الذي يستعمل لوضع أعضاء الزواحف والحشرات الصغيرة من قدر عدد الأنابيب الكبيرة الحجم ب (19) أنبوب و(226) انبوب صغير الحجم ، و(14) أنبوب بلاستيكي كبير الحجم فارغ من المحلول بها قطع من القطن ، كما تم العثور أيض 19 عينة من محلول كحولي بداخلها حشرات النمل والبعوض ومختلف أنواع الحشرات ، وجهاز GPS SPOK TRA من نوع MAGELLAN اصفر اللون والة تصوير سوداء اللون مزودة ببطاقة ذاكرة ، أما الثاني فعثر بحوزته على (08) أحجار مختلفة الإشكال والأنواع يشتبه انها أثرية ومن حيازتهما على رخصة إدارية مسبقة .

وفي العملية تم حجز الأحجار الأثرية نظرا للاشتباه في أنها تكون مصنفة ضمن المحبات الأثري بغرض إجراءات الخبرة التقنية والفنية، كما تم تقديم الرعيتين الاجنبيتين أمام نيابة محكمة الحال، اين صرحا خلال مثولهما أنهما خلال دخولهما إلى ارض الوطن، كانا برفقة المتهمين الحاليين محل المتابعة ” مناد” و” بوعلام”، حي يعد هذا الأخير صديقهما المفضل، باعتباره ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعرفانه من خلال صفحته ” فايبسوك”، مقرين بأنهما قاما بنقل تلك الأثار والحشرات بطلب من المتهمين.

وفي الجلسة واجه القاضي المتهم الأول ” ب، مناد” بتصريحات الرعيتين الفرنسيتين، حيث رد المتهم على المحكمة بأنه بصفتي أحد النشطاء على موقع ” الفايسوك” أنه يعرف الرعيتين الأجنبيتين كونهم لهم هواية مشتركة، ومن خلال صفحته يقوم بالدعوة إلى ترك الصيد اللاحق، والذهاب إلى مشاهدة الحيوانات في بيئتها الحقيقية، وهذا لمساعدة الناس على الحفاط على الثروات الحيوانية والبيئية في الجزائر، ومن هذا القبيل قرر الرعيتين الفرنسيتين الذي تعرّف عليهما عبر ” فايسبوك” الدخول إلى التراب الوطني، والمكوث لمدة 10 أيام، حيث قام باصطحابهما معا، أما الرعية الثالث فقد سبق وأن دخل ألى الجزائر قبل 5 أيام، مضيفا المتهم أنه بقي معما، إلى غاية أن افترقوا بمدينة عين البيضاء، حي كانا في طريقهما لزيارة ولايات أدرار والبيّض وبسكرة وباتنة، لاستكمال برنامجهما السياحي، ناكرا علمه بأنهما قاما بصيد الزواحف أو نقل أحجار كريمة إلى بلدهما، وبخصوص حيازتهما على تلك الأجهزة الحساسة، فقد صرح المتهم بـأن الرعيتين لم يكونا في حاجة إلى رخص مسبقة، باعتبارهما في عطلة، ولم يكونا مكلفين بمهمة من طرف مؤسسة ما تابعة للدولة.

وبالمقابل صرح المتهم الثاني ” د.بوعلام” بأنه ليس له أي علاقة بما تم نقله من طرف الرعيتين الأجنبيتين، بحكم أنه لا يعرفهما جيدا، بل تعرف عليهما عبر صفحته ” فايسبوك” ضمن شبكة ناشطة مهتمة بالثروة الحيوانية، مصيفا أن تعرفه عليهما تمّ في إطار مشروع وتخصصه في المحافظة على المناطق الرطبة، باعتباره موظف عمومي بالمخبر الداخلي بمؤسسة أستشفائية بولاة أدرار، مؤكدا أمام القاضي بأنه ترك الرعيتين الأجنبيتين في وهران ولم يلتقيهما بعدها قط.

وأمام ماورد من معطيات التمست وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دج، قبل أن ينطق القاضي بالحكم في الحين، حيث أدان المتهم الأول ” ب، مناد” بعام حبسا موقوفة النفاذ، فيما برأ المتهم الثاني ” د.بوعلام” من التهم المنسوبة إليه، مع دفع تعويض للخزينة العمومية قدره 1 مليون دج مع قبوله التأسس كطرف مدني.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: د بوعلام

إقرأ أيضاً:

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية رشوة مصلحة الضرائب لشهر يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية "رشوة مصلحة الضرائب"، والتي تضم رئيس مأمورية الشركات المساهمة و8 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى بمبالغ مالية كبيرة مقابل إنهاء فحص ملفات ضريبية تخص شركات كبرى، إلى جلسة الدور الأول من شهر يناير المقبل.

 

تفاصيل إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات 

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب جرائم تلقي الرشوة وتقديمها والوساطة فيها، بهدف إنهاء إجراءات فحص الملفات الضريبية والتلاعب في مستندات لشركات تعمل في مجالي المقاولات والاستثمار العقاري.

وكشفت تحريات ضابط الرقابة الإدارية وجود اتفاق مسبق بين المتهم الأول وعدد من المتهمين الآخرين للحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة، مقابل تسهيل إنهاء الملفات الضريبية لبعض الشركات.

وخلال التحقيقات، أكد ضابط الرقابة الإدارية أنه حصل على إذن من النيابة العامة لتسجيل المكالمات الهاتفية ومتابعة اللقاءات بين المتهمين، وأن التسجيلات أثبتت حصول المتهم الأول على 90 ألف جنيه عبر وسطاء نظير إنهاء ملف ضريبي لإحدى شركات المقاولات والاستثمار العقاري.

كما رصدت التحريات، لقاء آخر في مصر الجديدة تسلم خلاله المتهم الأول 70 ألف جنيه نقدًا، إضافة إلى 20 ألف جنيه تم تحويلها إلكترونيًا عبر أحد التطبيقات البنكية.

وأظهرت التسجيلات كذلك طلب المتهم الأول رشوة قدرها 200 ألف جنيه من أحد المكاتب عبر وسيط، حيث تم ضبطه متلبسًا أثناء استلام حقيبة سوداء بداخلها المبلغ في ميدان المحكمة بمصر الجديدة.

كما أكدت التحريات حصول المتهم الأول على 100 ألف جنيه من أحد المتهمين مقابل إنهاء ملف إحدى الشركات، إضافة إلى 70 ألف جنيه من شخص آخر للغرض ذاته، مشيرة إلى أن جميع وقائع الرشوة تمت وفق ترتيبات مسبقة وباستغلال المتهم الأول لوظيفته وصلاحياته داخل مصلحة الضرائب لتحقيق منافع مالية غير قانونية له ولعدد من الشركات.

 

 




مقالات مشابهة

  • اليوم.. محاكمة المتهمين في واقعة سرقة أسورة أثرية من المتحف المصري
  • اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري
  • غدًا.. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية رشوة مصلحة الضرائب لشهر يناير
  • تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب
  • غليزان.. الإطاحة بشبكة تعتدي على المواطنين وتسلب ممتلكاتهم
  • محامي أسرة «طبيب الساحل»: محكمة النقض تؤيد إعدام المتهمين
  • أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب بعد قليل
  • محاكمة المتهمين في قضية رشوة الضرائب غدًا
  • 7 ديسمبر.. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري