ماذا وراء تجدد النزاع بين المشري وتكالة حول رئاسة الأعلى الليبي؟
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
عاد النزاع مرة أخرى إلى أروقة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعدما عقد مكتب رئاسة محمد تكالة انتخابات لانتخاب رئيس جديد للمجلس بعيدا عن المشري، وسط تساؤلات عن مستقبل المجلس السياسي في ظل استمرار هذا التنازع.
وفي جلسة تم بثها على الهواء مباشرة، جرى انتخاب "محمد تكالة" رئيسا للأعلى الليبي وانتخاب نائبين له "حسن حبيب وموسى فرج"، ليعقد المجلس الجديد أولى اجتماعاته اليوم الاثنين، لاعتماد نتيجة التصويت رسميا.
في حين سارع رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة بتهنئة تكالة لاختياره رئيسا لمجلس الدولة، مؤكدا دعمه لكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي.
في المقابل، رفض "خالد المشري" جلسة التصويت ووصفها بأنها "غير شرعية" لعدم توافر النصاب القانوني بواقع 91 عضواً فقط، رافضاً الاعتراف بأي نتائج ترتبت عنها.
كما أعلن أن عددا من أعضاء المجلس، باشروا في تقديم طعن رسمي أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن عدم شرعية الجلسة التي تم خلالها انتخاب مكتب رئاسة جديد لمجلس الدولة، بطريقة تخالف الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة لعمل المجلس، وفق بيان.
والسؤال: ما تداعيات عودة التنازع مجددا بين "المشري وتكالة"؟ وما مصير التوافقات الأخيرة مع "عقيلة صالح"؟
من جهته، أكد عضو اللجنة العشرية المشرفة على انتخابات الأعلى للدولة، محمد معزب أن "الجلسة كانت رسمية وقانونية وتمت بحضور 95 عضوا، وأن للجنة العشرية كانت المركز الأساسي المبني عليه على أساس حضور ثلثي أعضاء المجلس، ما يعني مشروعية أي قرار أو إجراء، والانتخابات جرت بكل نزاهة وشفافية، دون تسجيل أي مخالفات تذكر، والجلسة كانت علنية ومفتوحة وصارت بسلاسة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "اللجنة المشرفة على الانتخابات التزمت بالنظام الداخلي للمجلس، وتم التعامل مع أي إشكاليات داخل القاعة وبحضور الأعضاء، والهدف لم يكن فوز مرشح بعينه، بل توحيد المجلس ولم شمله، وهو ما تحقق بالفعل"، وفق قوله.
وأضاف: "نأمل من باقي الأعضاء الالتحاق بالمجلس، بعيدًا عن التحزب والتجمل حول شخصية معينة، والمجلس تجاوز مشكلته، وينخرط في العملية السياسية بنجاح"، كما رأى.
"خرق والتفاف على القضاء"
لكن المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة والمحلل السياسي، السنوسي إسماعيل الشريف رأى أن "اللائحة الداخلية تحصر الدعوة للجلسات لدى الرئيس والمشري حكمت المحكمة العليا لصالحه وهذا يجعل موقفه القانوني أقوى من تكالة الذي رتب الجلسة الغير شرعية المخالفة للائحة لكي يلتف على حكم المحكمة العليا".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "الواقع هو استمرار الخلاف بين المشري وتكالة وفشل محاولة توحيد المجلس لوجود غياب كبير وعدم تمكن الجلسة الأخيرة من الوصول للنصاب في الوقت المحدد، وهذا يعني استمرار الانقسام وليس أمام المشري إلا العمل على تسريع التوافق مع مجلس النواب مستفيدا من التجاهل المحلي والدولي لخطوة تكالة التي حاول عبرها اكتساب شرعية تعزز موقفه أمام المشري"، حسب تقديراته.
"دور حفتر وعقيلة صالح"
وقال الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي، فرج دردور إن "جلسة التصويت تمت بنصاب قانوني وحتى بحضور أغلب الأعضاء الموالين للمشري نفسه، وبالتالي لن يكون للمشري أي مجال للطعن كون النصاب صحيحا والدعوى للجلسة تمت من اللجنة المشتركة وليست من تكالة الطرف في النزاع، وإدارة الجلسة تمت برئاسة الأكبر سنا".
وبخصوص موقف مجلس النواب، قال: "اعتراف "عقيلة صالح" بالمشري وفقط لن يعطيه أي شرعية على اعتبار أن مجلس الدولة مناكف وموازي للبرلمان في الشرق المسيطر على قرارته "خليفة حفتر"، واختراق المشري لهذا المبدأ الذي تأسس عليه مجلس الدولة وانضمامه لحلف حفتر، جعله يخرج من حلبة رئاسة المجلس، وخصوصا أن مقر المجلس وادارته تحت سيطرة تكالة.
وأكد في تصريح لـ"عربي21" أن "قرارات مجلس النواب ما لم تكن باتفاق مع تكالة فلن تطبق في غرب ليبيا لأن تكالة يسيطر على الأرض من خلال حكومة الدبيبة، وبالتأكيد فإن عقيلة صالح سينفخ في نار المشري، حتى يبرر لقرارته الأحادية بحجة أن مجلس الدولة منقسم، ومن مصلحة "عقيلة وحفتر" تعزيز الانقسام حتى تكون لهم مؤسسات موازية يستخدمونها لمصلحتهم"، وفق رأيه.
الصحفي الليبي، عاطف الأطرش رأى من جهته أن "عودة أزمة التنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة والتكالب بهذا الشكل على مثل هذه المناصب تمثل انحدارا خطيرا يعيد المجلس إلى مربع الانقسام والتشظي، ويهدد شرعيته ووظيفته كمؤسسة تشريعية استشارية أساسية ضمن الاتفاق السياسي".
وبيّن أن "مثل هذه الخطوة ستعيد حالة الانقسام والجمود السياسي وتضعف المجلس الأعلى للدولة كمؤسسة، وطالما البرلمان والجهات المؤثرة لا تعترف إلا بالمشري، فإن تحركات تكالة قد تبقى رمزية ما لم يحدث تحولا حقيقيا في ميزان القوى داخل المجلس أو يحصل على دعم إقليمي أو أممي"، وفق كلامه لـ"عربي21".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية النزاع تكالة المشري الانتخابات الانتخابات المشري النزاع الأعلى الليبي تكالة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الأعلى للدولة مجلس الدولة عقیلة صالح
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الأعلى للثقافة يصوت على جوائز الدولة لعام 2025
يعقد المجلس الأعلى للثقافة، غدًا الثلاثاء الموافق 29 يوليو، اجتماعه الدوري رقم 72، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمقره في ساحة دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وأمانة الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس؛ وذلك للتصويت على منح جوائز الدولة لعام 2025 في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.
ويُعقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس الأعلى للثقافة بتشكيله الجديد،، إلى جانب الأعضاء بحكم مناصبهم، ومن بينهم: وزراء السياحة والآثار، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمجلس الأعلى للجامعات، والنقابات الفنية، ورؤساء الهيئات والقطاعات الثقافية المختلفة التابعة لوزارة الثقافة.
ويتضمن الاجتماع جزأين:
يبدأ الجزء الأول بحضور جميع الأعضاء، سواء بحكم مناصبهم أو بصفتهم الشخصية، ويتناول مناقشة الموضوعات العامة المعروضة على المجلس.
ويُخصص الجزء الثاني للتصويت على جوائز الدولة، ويحضره فقط الأعضاء من أصحاب الحق في التصويت طبقًا لقانون الجوائز، وهم: وزير الثقافة، الأمين العام للمجلس، النقباء، وأعضاء المجلس المعينون بصفتهم الشخصية.
وتضم القوائم القصيرة لجوائز الدولة 2025:
أولًا: جوائز الدولة للتفوق
• في الفنون (يتم اختيار اسمين من بين الأسماء التالية):
• الفنان عصام درويش
• الفنانة الراحلة مشيرة عيسى
• الفنانة نازلي مدكور
• المهندسة هناء الضاحي
• في الآداب (يتم اختيار اسمين من بين الأسماء التالية):
• أ.د. خالد أبو الليل
• الشاعر فولاذ عبد الأنور
• الشاعر محمد عزت الطيري
• الشاعر د. مسعود شومان
• في العلوم الاجتماعية (يتم اختيار ثلاثة أسماء من بين الأسماء التالية):
• د. رانيا مصطفى
• أ.د. رمضان بطيخ
• د. سامح فوزي
• أ.د. عبير محروس
• أ.د. عطية الطنطاوي
• أ.د. نهلة إمام
ثانيًا: جوائز الدولة التقديرية
• في الفنون (يتم اختيار ثلاثة أسماء من بين الأسماء التالية):
• المصور السينمائي سمير فرج
• المخرج شاكر عبد اللطيف
• الفنان عبد الوهاب عبد المحسن
• الفنان عوض الشيمي
• الفنان مجدي عبد العزيز
• المعماري محمد سامح
• في الآداب (يتم اختيار ثلاثة أسماء من بين الأسماء التالية):
• الشاعر أحمد الشهاوي
• أ.د. خيري دومة
• السيناريست عبد الرحيم كمال
• الكاتبة فاطمة المعدول
• الشاعر ماجد يوسف
• الروائي مصطفى نصر
• في العلوم الاجتماعية (يتم اختيار أربعة أسماء من بين الأسماء التالية):
• أ.د. إبراهيم العنانى
• أ.د. أمين لطفي
• أ.د. أنس جعفر
• أ.د. عاطف منصور
• أ.د. محمد الخزامي
• أ.د. محمد سامح عمرو
• أ.د. منى حجاج
• أ.د. نيفين مسعد
ثالثًا: جوائز النيل
• للمبدعين المصريين:
• في الفنون (يتم اختيار اسم واحد فقط):
• أ.د. صالح لمعي مصطفى نظمي
• أ.د. طارق رجب يوسف زبادي
• في الآداب (يتم اختيار اسم واحد فقط):
• أ.د. أحمد إبراهيم درويش
• الروائي الراحل محمد جبريل
• في العلوم الاجتماعية (يتم اختيار اسم واحد فقط):
• أ.د. أحمد عبد الله زايد
• أ.د. أحمد يوسف أحمد
• للمبدعين العرب:
(يتم اختيار اسم واحد فقط):
• الفنان التشكيلي سليمان منصور (فلسطين)
• الموسيقار قتيبة النعيمي (العراق)