استخراج تراخيص البناء 2025.. الشروط الجديدة وطرق التقديم أونلاين من المنزل
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
في ظل توجه الدولة نحو دعم العمران المنظم وتشجيع الاستثمار العقاري، أعلنت الجهات المعنية عن تغييرات جذرية في تراخيص البناء 2025 تهدف إلى تنشيط قطاع التشييد وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص على المواطنين.
يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات لتحديث منظومة التراخيص وإلغاء الاشتراطات القديمة، مما يوفر مرونة أكبر للمواطنين ويسرّع من وتيرة إصدار التراخيص، خاصة في المدن القائمة والمناطق المخططة.
وفي خطوة هامة، أعلنت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات، والعودة إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وأصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كتابًا دوريًا إلى المحافظات، يهدف إلى اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء 2025 من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط.
وبحسب نص الكتاب الدوري، تصدر الرخصة من الجهة الإدارية المختصة، وهي المركز التكنولوجي والإدارة المعنية بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد مُشهر، ويكفي تقديم المستندات الدالة على الملكية.
كما ستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على رخص البناء مقابل رسوم محددة، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتسريعها.
المدة الزمنية لاستخراج تراخيص البناء 2025أدت التعديلات الجديدة إلى تقليص فترة استخراج تراخيص البناء بشكل كبير. حيث تم تحديد مدة لاستخراج الترخيص تصل إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، و40 يومًا في الحالات التي تتطلب تقديم هذه الوثيقة، مما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم بسرعة وفعالية أكبر.
شروط وأعداد الأدوار المسموح ببنائها وفق تراخيص البناء 2025وفقًا لقانون البناء الموحد، يُشترط الالتزام بالارتفاعات المحددة في الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، بالإضافة إلى ضوابط التقاسيم المعتمدة وخطوط التنظيم، مع ضرورة تطبيق الأكواد المصرية للبناء.
◄ بالنسبة لاستخدامات المباني، يسمح بإقامة النشاط التجاري والإداري في الدور الأرضي والأول للمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها عن 10 أمتار.
◄ كما يُسمح ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر، بحيث لا يتجاوز ارتفاع البناء 13 مترًا. أما في الشوارع التي يتجاوز عرضها 8 أمتار، فيُسمح ببناء ارتفاع يساوي ضعف عرض الشارع.
استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا في المدن الجديدةبدأت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تفعيل خدمة استقبال طلبات تراخيص البناء 2025 إلكترونيًا في المدن الجديدة، وذلك اعتبارًا من يناير الماضي.
وتأتي هذه الخدمة لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، حيث يمكن تقديم الطلبات ورفع الرسومات الهندسية وتقديم المستندات المطلوبة وسداد الرسوم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
يُتيح هذا النظام للمواطنين تجنب الحاجة للذهاب إلى مراكز خدمات العملاء بالمراكز التكنولوجية، مما يوفر الوقت والجهد ويسهل عمليات التقديم والمتابعة.
• يقدم المواطن طلبًا للمركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، دون الحاجة لتقديم عقد ملكية مُشهر أو جدول إحداثيات.
• يتم إجراء الرفع المساحي بعد دفع الرسوم المطلوبة من خلال الجهات المساحية المعتمدة، وتستغرق هذه العملية نحو 15 يومًا.
• يصدر بيان صلاحية الموقع بعد التأكد من مطابقة الاشتراطات التخطيطية والبنائية، ويتم تسليمه خلال 5 أيام.
◄ يبلغ إجمالي الوقت اللازم لإصدار بيان صلاحية الموقع 20 يومًا.
2. إجراءات استخراج تراخيص البناء• يقدم المواطن الطلب مصحوبًا بتعاقد مع مهندس معتمد وتوكيل رسمي له، بالإضافة إلى الرسومات الهندسية والمستندات الدالة على الملكية، ووثيقة التأمين إذا استدعت الحالة ذلك.
• يتم مراجعة ملف الترخيص من قبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة خلال 14 يومًا.
• يُتعاقد مع مهندس إشراف ومقاول، ويتم تسليم عقودهم للمركز التكنولوجي.
• تجرى لجنة مختصة فحصًا لملف الترخيص وتحديد الرسوم خلال 10 أيام.
• بعد دفع الرسوم من قبل المواطن، يتم تسليم الترخيص خلال 48 ساعة من تاريخ السداد.
◄ تبلغ المدة الإجمالية لإصدار تراخيص البناء 26 يومًا بدون وثيقة التأمين، و40 يومًا في حال الحاجة إليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تراخيص البناء 2025 استخراج تراخيص البناء 2025 إلغاء الاشتراطات
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة الجديدة تتسلم مهام عملها.. وتؤكد: مواصلة البناء على جهود سابقتها
باشرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، والأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إجراءات تسليم وتسلم مهام عمل وزارة البيئة، والإطلاع على نظام وآليات سير العمل داخل الوزارة وجهازيها شئون البيئة، وتنظيم إدارة المخلفات.
جاء ذلك بحضور الدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم خلال الاجتماع الوقوف على كل ما يخص ملفات العمل داخل الوزارة والهيكل التنظيمي، والاطلاع على السياسات والإجراءات المتبعة فى الوزارة والتى تحدد كيفية سير العمل والقرارات المتخذة، وأهم الأولويات والمشروعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية.
وشهدت عملية التسليم والتسلم الإطلاع على الوضع الحالي للوزارة، وما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، والمشاريع والخطط المستقبلية خاصة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع البيئي، لتحقيق أثر ملموس ودفع وتيرة العمل وتحقيق أهداف الوزارة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم استعرض أبرز محاور عمل وزارة البيئة، والهيكل الوظيفي للوزارة والجهات التابعة لها، ودور روؤساء جهاز شئون البيئة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسادة المساعدين والمعاونين ومستشاري الوزيرة، للتعرف على مهام عملهم وآليات سير وخطط العمل الحالية، كذلك استعراض الدورة المستندية لملفات عرض الوزيرة، والإطلاع على آخر التنسيقات والموضوعات الواردة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والسادة الوزراء والمحافظين حتى تاريخه.
كما تم خلال الاجتماع الإطلاع على محاور عمل والدور المنوط بعدد من مساعدي ومعاوني الوزيرة، للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية، المشروعات، تنسيق العلاقات الحكومية، السياحة البيئية، التخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، شئون المخلفات، الشئون القانونية والدعم التشريعي، الدعم الفني للحد من التلوث، حيث وجهت سيادتها سرعة التعامل مع ملفات الوزارة من قبل روؤساء الأجهزة والمساعدين لضمان سرعة التنفيذ ومتابعة الأداء.
وتوجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، بالشكر إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، معربة عن خالص تمنياتها بالتوفيق والسداد في مهمتها الجديدة، مشيدة بجهودها المبذولة خلال فترة توليها مسئولية مهام عمل وزارة البيئة، ومؤكدة مواصلة البناء على تلك المجهودات، فى سبيل خدمة الوطن والقطاع البيئي.
ومن جانبها تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتهنئة للدكتورة منال عوض على المنصب الجديد ، مؤكدةً على أن وزارة البيئة مليئة بالكفاءات الفنية من ذوى الخبرة المؤهلين للقيام بالعمل على أكمل وجه ومساعدة الوزيرة فى تسيير عمل الوزارة بسهولة ويسر، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح ، مقدمة لسيادتها يد العون فى أى وقت.
كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من قيادات الوزارة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، والأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، للإطلاع على أهم ملفات الوزارة الحالية.
وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية تنسيق العمل بين جميع القطاعات لضمان سير العمل على أكمل وجه دون أى معوقات نظراً لطبيعة المهام الجديدة ، وقد استمعت الوزيرة لمهام كل قيادة داخل الوزارة للتعرف على طبيعة العمل وألياته .
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم خلال الإجتماع استعراض عرضاً تقديمياً لأهم ملفات وزارة البيئة كتحسين جودة الهواء الملف الذى شهد جهود حثيثة من الوزارة سواء على مستوى الرصد البيئى للانبعاثات الصناعية أو جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ، التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، وقد ساهمت جهود الوزارة فى انخفاض متوسط التركيزات للجسيمات العالقة الكلية بشكلٍ ملحوظ، حيث ساد مستوى الهواء الجيد بالقاهرة الكبرى بنسبة تقارب ۹۳% خلال الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر ٢٠٢٤ بالمقارنة بالعام السابق الذى وصل إلى ٨٩%، كما ساد المستوى الجيد بالدلتا بنسبة تصل إلى ٩٦% بينما كانت هذه النسبة في العام السابق ٨٣%، كما تم تجنب إجمالي انبعاثات تقدر بحوالي ٣٣٤٢٦٨ طن.
استعراض جهود وزارة البيئةوفى مجال تحسين جودة المياة ، تم استعراض ما قامت به وزارة البيئة بانشاء شبكة للرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بالمجاري المائية بعدد ٢٥ محطة ، وتم الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لإيقاف الصرف الصناعي المخالف لبعض مصانع السكر على نهر النيل ، وكذلك خفض أحمال التلوث بخليج السويس بنسبة تقدر بحوالى 84%، بالإضافة إلى تنفيذ دراسة إعادة التوازن البيئي للبحيرات وتقييم وتحسين نوعية مياهها ،كذلك تم الانتهاء من خطط الإصحاح البيئى لعدد كبير من الشركات المطلة على المسطحات المائية.
أما ملف المحميات الطبيعية فقد أوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم عرض التطور الملحوظ الذى شهده هذا الملف خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تم الانتهاء من تحديث وإصدار الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى ، كما تم إعلان الحيد المرجانى العظيم بالبحر الأحمر المصرى محمية طبيعية ، كذلك تم تطوير قرية الغرقانة ومركز الزوار بمحمية نبق جنوب سيناء وإنشاء نزل بيئى ، بالإضافة إلى تطوير مركز الزوار بمحمية رأس محمد ، ومنطقة البلوهول بأبو جالوم ، كما تم عمل مخيمات بيئية بمحمية وادى الريان.
وأضافت د. منال عوض أنه تم استعراض الدعم المقدم لمشروعات التوافق البيئي والتحول إلى نظم الصناعة المستدامة كإمتداد لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى ، حيث سيتم البدء قريباً فى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة ، لتشجيع التزام الصناعة بالتشريعات البيئية، ودعم الاستثمارات البيئي، والتى تم زيادة التمويل المقدم من قبل وزارة البيئة ليصل إلى 150 مليون جنيه.
كما تم الإشارة خلال الاجتماع أيضاً إلى دور وزارة البيئة فى تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية ، حيث تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ، كما تم اعداد دليل اخر للمشروعات السياحية، كما تم تفعيل الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإصدار الموافقات البيئية خلال (7) أيام.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه