حملات للتفتيش على الوحدات السكنية المخالفة في حدائق العاصمة وأكتوبر
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شن حملات للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينتي حدائق العاصمة وحدائق أكتوبر، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذى وضع عدة ضوابط للاستفادة من الوحدات، لافتةً إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط عدة مخالفات.
وذكرت «عبدالحميد»، أن هذه الحملات تأتي في إطار التأكد من وصول دعم الدولة إلى مستحقيه، وتحقيق الغرض من تنفيذ تلك الوحدات، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي على أن الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي لا يجوز بيعها إلا بموافقة الصندوق وفق اشتراطات محددة، وكذا لا يجوز تأجيرها، مع ضرورة أن يلتزم المخصص له الوحدة بالإقامة بها، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، والعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، والحبس.
وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أن مأموري الضبطية القضائية بالجهاز، بالتنسيق مع مأمورى الضبطية القضائية بوزارة الإسكان، قاموا بالمرور المفاجئ على بعض المناطق بالمدينة، ما أسفر عن تحرير المحاضر اللازمة للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وأكد «مندور»، شن حملات باستمرار للمرور على الوحدات السكنية، للوقوف على مدى التزام المخصص لهم الوحدات، وعدم التصرف فى الوحدة بأى شكل من الأشكال، وبالمخالفة للقانون.
وأضاف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم شن حملة مفاجئة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي، بهدف التأكد من شغل الوحدات طبقاً لقانون الإسكان الإجتماعى رقم 93 لسنة 2018.
وأوضح «مصطفى»، أن الحملة أسفرت عن تحرير 20 محضرا مختلفا بين إيجار، وبيع، وتغيير نشاط، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك بالتنسيق مع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بهدف ضبط وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة بالمدينة، وفى ضوء فحص البلاغات الواردة من المواطنين القاطنين بمشروع 1185 عمارة إسكان اجتماعي، وكان على رأس الحملة مأمورو الضبطية القضائية بجهاز المدينة بمشاركة قوة من إدارة الأمن بالجهاز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الأمن الإجراءات القانونية الإسكان الإجتماعى الإسكان الإجتماعي الإسكان الاجتماعى الإسكان الاجتماعي الاسكان الاجتماعي التمويل العقاري الضبطية القضائية المهندس محمد مصطفى الإسکان الاجتماعی حدائق العاصمة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
طالبت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
مادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009.
- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه
- وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
جدير بالذكر أنه تنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.